بعد التعداد السكاني.. ماذا سيفعل الرئيس؟

لم يكن مطلوبا من اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وهو يستعرض اليوم النتائج النهائية للتعداد السكانى لمصر  أمام الرئيس السيسى والحكومة، أن يقدم من خلال الأرقام النهائية للتعداد صورة وردية ومتفاءلة للرأى العام أو للرئيس والحكومة حتى تبدو الأمور وكأنها تسير فى الاتجاه الصحيح وأن الأرقام تؤكد رؤية "الزعيم والقائد والرئيس" وصحة توجهه وحكمه الرشيد.

لم يكن ذلك مطلوبا حتى من الرئيس السيسى نفسه الذى كان داعما للتعداد بكل قوة ومتابعا له فى كل لحظة، وهو الذى يطالب فى كل خطاباته بضرورة بناء قاعدة بيانات ومعلومات حقيقية تحدد لنا أين نقف وكيف الطريق وفى اتجاه..

ولذلك ربما جاءت الأرقام فى بعض الجوانب صادمة وقاسية على الحضور وكل من تابع المؤتمر صباح اليوم، ولكنها هذه هى الحقيقة للواقع والأوضاع التى تعيشها البلاد لسنوات سابقة، يصفها البعض بالحقيقة المرة أو يعتبرها البعض الآخر واقع قد نرفضه ولكن علينا التعامل معه.. وعلى الفور.

فظنى أن هذا التعداد هو أول تعداد حقيقى ينفذ بصورة علمية فى تاريخ مصر لتقديم بيانات وأرقام دقيقة وصحيحة لصانع القرار فى مصر  لاتخاذ القرار السليم للمواجهه وللتخطيط على اسس حقيقية وواقعية وفقا لأرقام التعداد ، وتوفير بيانات إحصائية شاملة ومفصلة للسكان بخصائصهم الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى جميع الوحدات الإدارية أو الجغرافية   وما يرتبط بها من معدلات ومؤشرات النمو والتركيب العمرى والنوعى والخصائص التعليميةو قوة العمل

على الجانب الآخر.. إعطاء صورة دقيقة عن أوضاع المساكن وخصائصها   بما يساعد على وضع خطط الإسكان وخطط البناء والتشييد المستقبلية.. وإطار شامل وحديث للاسر والمنشآت حسب التقسيمات الجغرافية والإدارية، يساعد على جودة تصميم وسحب العينات لتنفيذ المسوح الأسرية المختلفة وتوفير بيانات عن خصائص المباني سواء قطاع عام أو خاص وحالة إشغالها حتى يمكن تحديد الاحتياجات المستقبلية المختلفة.

التعدادات السابقة كان يتم اعلانها بشكل تقليدى وفى بيانات صحفية دون اهتمام واضح من الحكومة، والدليل أننا اكتشفنا بعد كل هذه السنوات أن مصر لا قاعدة بيانات حقيقية وفى أى قطاع. هذه المرة التعداد يتم الاعلان عنه فى حضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة والوزراء والمحافظين وكبار المسئوليين والاعلام وعبر  الفضائيات وهو ما أعطى الانطباع بالجدية التامة والاهتمام من القيادة السياسية والحكومة بنتائج التعداد التى علق على أجزاء بسيطة منها الرئيس وخاصة فيما يتعلق بسن الزواج المبكر والحياه المعيشية المشتركة وطالب الحكومة والمؤسسات الغير رسمية والجامعات بقراءة نتائج التعداد والخروج بأقصى سرعة بالمقترحات والافكار والقوانين المطلوب تعديلها والتوصيات بتعديل المسار فى بعض الاتجاهات الاستثمارية.

على سبيل المثال وليس الحصر  هناك أرقام صادمة تستوجب التوقف أمامها مثل أرقام الأمية. فالتعداد يكشف بوضوح أن هناك 18 مليون أمى فى مصر من اجمالى عدد السكان  أى نسبة 25 % وهو ما يدعو أولا لمحاسبة كل الاجهزة والهيئات والمؤسسات المسئولة عن برامج محو الأمية فى مصر ومعرفة مصير الملايين التى تم انفاقها على مدى سنوات طويلة ولم يتحقق الهدف واستيقظنا على رقم صعب للأمية.. ثم وضع الخطط العاجلة للمواجهه الحقيقية لمشكلة الأمية

الملحوظة الثانية، أن عدد الشقق المغلقة فقط فى مصر حوالى 3 ملايين وحدة سكنية فى الوقت الذى تغدق الدولة على المشروعات الاسكانية مليارات الجنيهات. فالرقم هنا يدعو للتأمل واعادة التوجيه للاستثمارات فى قطاعات أخرى.

الملحوظة الثالثة، أن 54% من الأسر فى مصر غير متصلين بالشبكة العامة للصرف الصحى، فأين يذهب الصرف الصحى لهذه الأسر.. فهذه كارثة صحية وبيئية واقتصادية علاوة على انها حياه غير كريمة مثل الاسر التى مازالت تشترك فى حمام واحد ومطبخ واحد.

الأرقام كثيرة والتعداد مهم للغاية لاعادة الخلل فى مسار التنمية.. وهاهى الحقائق والأرقام مجردة دون تجميل أمام الرئيس والحكومة.