القبض على المحكوم عليهم فى حضرة المحكمة.. لمصلحة من ؟ (مستند)

ينشر "صوت الأمة" قرار النائب العام المستشار نبيل صادق بتفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين النيابة العامة ووزارة الداخلية بالكشف على المسجلين خطر والقبض عليهم أثناء الجلسات.

ونص المنشور على أنه بمناسبة توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة الداخلية بشأن ميكنة تنفيذ الأحكام والمطالبة الجنائية وتحقيقا لصالح العمل، ينبه على أمناء سر جلسات جنح المستأنف وموظفين تنفيذ الجنايات بالكشف مسبقا قبل بدء الجلسة على أسماء المتهمين الحاضرين بالجلسة من واقع البيانات الخاصة بكل متهم، والتوقيع عليها بمعرفة الموظف المختص بنظام المطالبة الالكترونية وتنفيذ الأحكام لبيان عما إذا كان أي منهم مطلوب على ذمة قضايا أخرى من عدمه وفي الحالة الأولى التنفيذ عليه وفقا لما تنص عليه المواد أرقام " 463 و511 و512 " من قانون الإجراءات الجنائية.

تفعيل البروتوكول أو القرار أثار حفيظة قطاع كبير من المحامين، حيث أكدوا أن القرار لا يزال مبهماَ ولابد من تفسيره بالطريقة الأمثل لأنه بذلك يعطى الحق لضباط الشرطة بإقتحام الجلسات والقبض على المواطنين داخل الجلسات .

 

من جانبه، قال محمد بهجت، المحامى بالنقض، أن توقيع بروتوكول بين الداخلية والنيابة العامة؛ ودعت فيه المحاكم الأمن والأمان؛ وأعطت الحق لظباط الداخلية باقتحام الجلسات والقبض علي المواطنين بحجة أن لهم أحكام؛ وستزيد من وتيرة تواجد الداخلية في المحاكم .

وأضاف "بهجت" فى تصريح لـ"صوت الأمة" أن ما يعاني منه المواطنون ويقدمون شكاوي بشأنه قامت النيابة العامة بتنظيمه وتقنينه؛ إلا أنه يحتاج تفسير وتنظيم الأمر بالطريقة الأمثل من الناحية القانونية، مشيراَ إلى أنه فى حالة عدم تنظيم الأمر بالشكل القانونى سيتم الطعن عليه بعدم الدستورية، حيث أنه سيقيد من حرية  المواطنين من اتخاذ اي اجراء قضائي والخوف من الذهاب الي المحاكم؛ لأن القرار يقتصر على الجنح المستأنفة والجنايات وقبل اخلاء سبيل المتهمين .

بينما، قال حسن أبو دهيس المحامى، أن القبض على الهاربين من تنفيذ الأحكام إجراء قانونى وصحيح ، مؤكداَ أن جميع المواطنين يطالبون به لأن لهم حقوق ضيعها ما أطلق عليهم "محترفو الهروب"، وردد قائلا: " وبالتالى سيحصل الطرف المجنى عليه فى الحكم على حقه بسهولة ويسر" .

وأضاف "ابو دهيس" فى تصريحات خاصة، أن كل مواطن له دور محدد ولا يجوز لنا  أن نضع سوء النية، حيث أن الداخلية جزء من المواطنين والقضاء جزء من المواطنين وكل واحد يؤدى دوره، وردد قائلا: "ومين اللى زعلان من القبض على الهاربين وليه الزعل ده وكل هارب يقبض عليه فى اى مكان" .