«علام»: إثيوبيا استغلت ثورة يناير.. وتوقيع السيسى علي اتفاقية المبادئ خطأ تاريخي- حوار

- تدويل القضية الحل الأمثل لأزمة سد النهضة
-مشروع السيسى لاستصلاح المليون ونصف فدان غير موفق ويضر بمصلحة مصر
-المجلس العسكرى لم تكن لديه خبرات لحل أزمة سد النهضة
-أحمد نظيف أخفى تقرير عن تعديات كبار رجال الدولة على نهر النيل
-إتفاقية «عنتيبي» ورطت مصر في الوحل.. ودراسة نهر الكونغو بـ «ربع جنيه»


بعد تعثر قضية سد النهضة، في جولتها الثامنة، ووصول مستقبل التفاوض بين مصر واثيوبيا بشأن السد إلى طريق مسدود، حاورت «صوت الأمة» وزير الري السابق، الخبير المائي الدكتور محمد نصر الدين علام، عن ملف المياه المصري ومفاوضات سد النهضة وطرق الحل لأزمة ندرة المياه وقضايا أخرى.

كيف تقيم الوضع المائي في مصر في هذه المرحلة وهل نحن مقبلون على عصر العطش بعد دخولنا حزام الفقر المائي؟

نحن في مرحلة الفقر المائي منذ السبعينيات، والفقر المائي هو أن يكون نصيب الفرد من المياه اقل من 1000 متر مكعب في العام، ونحن الآن في مرحلة خطر حقيقي حيث أن نصيب الفرد الآن 625 متر مكعب اقل بكثير من المعدل العالمي، وتعدينا الفقر المائي بمراحل، وله الآن ملامح قوية في مصر تتمثل في الفجوة الغذائية التي تقدر ب"50 مليار جنيه" سنويًا مشاكل تلوث كبيره عن طريق إعادة تدوير مياه الصرف الصحي والزراعي أكثر من مره لمواجهه العجز المائي المقدر ب"25 مليار متر "مكعب سنويا نصيب الفرد من الاراضى المزروعة 2 قيراط وهى من اقل النسب في العالم مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع هذه النسب السلبية في المستقبل بزيادة نمو السكان مما يهدد الأجيال القادمة بشكل خطير حيث من المتوقع أن يكون نصيب الفرد عام 2050 من المياه 350 متر مكعب.

أزمات مصر مع دول حوض النيل أصبحت تمثل رعب حقيقي للمواطن، فما أصل المشكلة؟

دول حوض النيل إحدى عشر دولة منهم دولة قامت ببناء حضارتها على نهر النيل واستثمرت المليارات فى بنية تحتية مرتبطة بالنهر هذه الدولة هي مصر، وباقي هذه الدول كانت تعتمد على الأمطار، ومع تزايد السكان في هذه الدول وظهور الأزمات الغذائية طالبت هذه الدول بحصة مائية، وتتلخص المشكلة في أن هناك اتفاقية أبرمت عام 1902 بين المحتل البريطاني والإمبراطور الاثيوبى لتأمين الموارد المائية لمصر والسودان تتعهد فيها أثيوبيا بعدم إقامة سدود على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط، ولكن بعد استقلال إثيوبيا فى فتره الخمسينيات بدأت تطمع في حصة مصر المائية، وبدأت منذ أيام الرئيس جمال عبدالناصر بعد اتفاقية عام 1959 بين مصر والسودان حيث قامت إثيوبيا بفصل الكنيسة المصرية عن الكنيسة الإثيوبية المرتبطتان منذ 1600 عام ردا على اتفاقية 59 وبناء السد العالي، وقامت باستقبال بعثة كبيرة جدا من مكتب استصلاح الاراضى الامريكى الذين قاموا بوضع مخطط السدود الإثيوبية التي نشهدها الآن بهدف تقزيم مصر منذ عام 1964 ولكن لم تفلح المحاولات المتتالية لتنفيذ هذا المخطط.

وقد وجدت إثيوبيا الفرصة سانحة بعد ثورة 25 يناير 2011 فقاموا بوضع حجر الأساس لسد النهضة فى ابريل 2011 وقاموا بزيادة حجمه من 14 مليار متر مكعب الى 74 مليار متر مكعب بهدف الإضرار بمصر بأكبر قدر ممكن لذا فأن مشكلتنا الحقيقية مع إثيوبيا بسبب انها تقوم ببناء سدود بهدف تخزين المياه بما يؤثر على حصة مصر المائية بينما باقي دول حوض النيل تقوم ببناء سدود صغيرة الحجم بهدف توليد الكهرباء ومصر يساندها القانون الدولي واثيوبيا يساندها الدول الغربية التي تحاول أن تقزم دور مصر.

لماذا لم يتحرك النظام المصري حينها لإنقاذ حصة مصر المائية من الضياع؟

بعد ثوره يناير تولى حكم مصر أنظمة وحكومات ليس لديها الخبرة سواء خبره اقتصادية أو سياسية أو رؤية لأبعاد الأمن القومي وتم عمل تحجيم لدور المخابرات والاجهزه السيادية فأصبح لدينا عشوائية في اتخاذ القرار والتعامل مع هذا الملف فالموضوع ليس اختلاف في وجهات النظر ولكن عدم دراية ومعرفه بأبعاد الملف.

في رأيك كيف تقيّم اتفاقية المبادئ بين مصر والسودان وأثيوبيا؟

وثيقة المبادئ هي إحدى الأخطاء التي تعاونت فيها وزارتا الخارجية والري وأساءت للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتوقيع عليها حيث إنها لم تتضمن مبدأ الإخطار المسبق من قبل أثيوبيا في الوقت الذي اعترفت فيه مصر بحق إثيوبيا في بناء السدود، واعترفت بحق إثيوبيا في استخدام مياه النيل الأزرق والنيل الرئيسي ولم تتضمن الاعتراف بحصة مصر المائية التاريخية، وتضمنت الاعتراف بحق أثيوبيا في استخدام مياه النيل لتوليد الكهرباء وأي أغراض تنموية أخرى.

كما توجد بها ثغرة في "الديباجة" حيث تنص على الالتزام بالتوافق مع الجانب المصري حول سياسات التشغيل المبدئي لسد النهضة والتي من المقرّر لها مطلع عام 2016 المقبل، بينما تم تحديد مدة 15 شهرًا لانتهاء الدراسات والتوافق حول سياسات التشغيل المبدئى والتخزين، وهو ما يجعل الجانب الأثيوبى قادرًا على التملص من الالتزام طالما لم تبدأ الدراسات، وفى ظل الخلافات القائمة حاليًا بعد انسحاب المكتب الاستشاري الهولندى أحد المكتبين المنوط بهم إعداد الدراسات.

وقد سبق أن قال "المغازى" وزير الرى، إنه نجح في إدراج مبدأ 15 شهرًا للدراسة بما يعنى أنه لا يمكن لأثيوبيا أن تخزن المياه قبل هذا التاريخ وأنا أقول له يا معالى الوزير يبدو أنك لم تقرأ الاتفاقية جيدًا فالاتفاقية تنص على أن الدراسات والتوافق حول نتائجها تحتاج 15شهرًا والدول ملتزمة باحترام نتائج الدراسات ولكنها غير ملتزمة بتنفيذ تلك النتائج.

ما هي أخطر البنود المجحفة للمصريين في اتفاقية عنتيبي التي وقعتها دول المنابع؟

عدم الاعتراف بحصة مصر المائية، وعدم الإخطار المسبق، واحتساب الموافقة بالأغلبية وليس بالتوافق.

هل انشغلت مصر بملف سد النهضة عن اتفاقية "عنتيبى"؟

كنت أتمنى أن تهتم مصر بملف سد النهضة ولكن في الحقيقة ما يحدث حاليا يؤكد أنها غير مهتمة، فالقضية سياسية فى المقام الأول ويمكن أن نقول إن المسار فني، والقضية سياسية، والمباحثات لن تؤدى إلى أي حل ونعود إلى اتفاقية "عنتيبى" التي تقول إن الدول الموقعة عليها لا تعترف بحصة مصر التاريخية في المياه لن تقوم بإخطار مصر مسبقًا فى حالة بناء السدود وأن الموافقة على أي قرار لا يكون بالتوافق إنما يكون بالأغلبية وهم يملكون تلك الأغلبية لذا رفضنا هذه الاتفاقية.

طالبت بضرورة اللجوء الى تصعيد أزمة السد دوليا وشكوى اثيوبيا.. فما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها نحو هذا الأمر؟

ميثاق الأمم المتحدة والاتحاد الافريقى يؤكدون على حل النزاع سلميا والمفاوضات الفنية العقيمة فشلت، والمتاح لنا اما أن نقبل بوساطة بيننا وبين أثيوبيا من اجل إنشاء سد أصغر أو عمل لجنة تقصى حقائق أو إختيار دول تقوم بالتحكيم بيننا وبين أثيوبيا او اللجوء إلى محكمة العدل الدولية وفى حالة رفض كل الحلول السابقة يحق لمصر أن تلجأ إلى المنظمات الدولية لوقف تمويل السد بسبب وجود نزاع عن طريق تقديم مذكره للأمم المتحدة بإثبات الحقوق التاريخية لمصر فى هذا الأمر ومطالبة الأمم المتحدة وجميع منظماتها بوقف تمويل هذا السد وإصدار فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول هذا النزاع والذهاب إلى مجلس الأمن للتأكيد على أن هذا السد يهدد السلام والأمن الإقليميين لأنه يهدد مستقبل شعب بكاملة لان الدولة لن تقف صامته أمام تهديد الشعب وبالتالي ينظر إليها مجلس الأمن حسب ميثاقه فى الفصلين السادس والسابع كما يمكن استخدام التحالفات الإقليمية واستخدام القوى الناعمة وأيضا تهديد المصالح كل هذا مباح فى القانون الدولي.

لماذا اختلف الموقف السوداني تجاه مساندة مصر مؤخرا.. وهل للإخوان علاقة بالأمر؟

تغير النظام السياسي في مصر تسبب في اختلاف الموقف السوداني حيث ان نظام البشير كان متعاطف مع الإخوان المسلمين وذلك لطبيعة النظام السودانى، ثانيا لعبة المصالح الدولية حيث تم ممارسة ضغوط شديدة على الجانب السوداني من قوى عظمى وتدخل إثيوبيا بشكل مؤثر في ازمه الشمال والجنوب السوداني في الوقت الذي انشغلت مصر بمشاكلها الداخلية.

هل توافق على برامج إعادة تراكيب المحاصيل الزراعية لخلق سلالات اقل استهلاكا للمياه..وهل ذلك ليس له تأثيرات ضارة على صحة الإنسان؟

بالتأكيد أوافق وأطالب بتوفير الدعم المادي لمثل هذه الأبحاث ولا يوجد آثار ضاره على صحة الإنسان حيث تم استخدام مثل هذه التراكيب في الخارج.

أثناء توليك منصبك الوزاري أشرفت على إعداد ملف خطير حول تعديات كبار رجال الدولة على نهر النيل لماذا اختفى هذا التقرير؟

أحمد نظيف أخفي هذا التقرير الذي يحتوى على أسماء كبار رجال الدولة والأماكن التي تم الاعتداء عليها وتوصية بكيفية التصرف.

نهر الكونغو.. لماذا تعارض المشروع وهل هناك دراسات تؤكد استحالة تنفيذه وفي ظل انه أصبح حلم من أحلام المصريين لمواجهة أزمة نقص المياه؟

أطالب بمحاسبة من جعل هذا الوهم حلم فالشخص الذي يسوق هذا المشروع لا احد يعرف ماهيتهه وكيف يطرح مشروع يتعلق بالعديد من الدول ويتكلف مليارات الدولارات دون عرضه على كبريات المكاتب الاستشارية وكيف يقوم من خلال وسائل الإعلام بسب كبار علماء مصر الرافضين لهذا المشروع دون ان يملك المؤهلات العلمية ولا رؤية ولا مشروع مدعوم بدراسات جدوى.

هل تقصد الدكتور إبراهيم الفيومى؟

نعم.. فهل يعقل أن تكون الدراسات الخاصة بمشروع نهر الكونغو هي صور خرائط من موقع جوجل تكلفتها ربع جنية أما من الناحية الفنية للمشروع فنهر الكونغو حوض دولي تشترك فيه عشرة دول يتطلب المشروع رفع المياه بارتفاع من 200 متر إلى 300 متر باستخدام طلمبات تطلب طاقة كهربائية غير موجودة بالكونغو لأنها تطلب طاقة كهربائية تقدر بمرتين ونصف مثل سد النهضة اى أننا نحتاج إلى بناء ثلاث سدود في الكونغو من اجل رفع المياه فقط تكلفة هذه السدود تقدر بعشرين مليار دولار فوق منطقه جبلية امتدادها 600 كيلو متر ويتم الرفع لكمية مياه تقدر ب" 110 مليار متر"مكعب اى ضعفي نهر النيل ثم تصل المياه إلى السودان في منطقة البرك والمستنقعات والذي يتطلب حفر نهر مثل نهر النيل مرتين لمسافة 2500 كيلو متر أو توسعه النهر في هذه المنطقة التي تتسع ل "15 مليار متر مكعب" فقط كى تستوعب " 135 مليار متر مكعب "هل يعقل أن يتم كل هذا في ثلاثين شهر وبتكلفة 7 مليار جنية مثل هذا المشروع تكلفته لا تقل عن تريليون جنية ويستمر لعقود عديدة أما على الجانب السياسي فانه يتطلب موافقة دول عديدة كما لا نستطيع أن نغفل الحرب الأهلية في جنوب السودان والمشاكل المتعلقة بشمال السودان والخطر الأكبر هو مطالبة إسرائيل بمياه من حوض النيل مثلما أخذت مصر مياه من حوض الكونغو هذا المشروع هو استخفاف بعقول الناس.

استثمارات دول الخليج في السودان والموقف المصري من الاستثمار هناك وكيف يستخدم هذا كوسيلة ضغط؟

السودان دولة شقيقة والموضوع أكبر من الاستثمارات.

كيف ترى اتجاه الدولة لاستصلاح مليون ونصف فدان في ظل تأكيد معظم الخبراء على دخول مصر عصر الفقر المائي؟

أرى أن تجربة الدولة ونظرتها المستقبلية بشأن هذا غير مُوفقة، ففي الوقت الذي نصرخ أمام العالم بسبب سد النهضة الأثيوبي ونقول إن مصر تعانى من عدم كفاية المياه نعطى دعاية مجانية لأثيوبيا فى أن مصر سوف تستصلح مليون ونصف فدان ما يفقدنا التعاطف الدولي، من أين سوف تأتى مصر بالمياه اللازمة للاستصلاح!.

وتتحدث الحكومة عن حفر آبار بـ12 مليار جنيه، رغم أن ميزانية وزارة الموارد المائية والرى كلها 2 مليار جنيه، ونحتاج لحفر 9 آلاف بئر جوفية، كي نزرع مليون ونصف فدان وحفر مثل هذا العدد من الآبار قد يحتاج 60 سنة، لذا يمكن استخدام هذه الأموال في عمل مصانع أو إصلاح مصانع القطاع العام التى تواجهه العديد من المشاكل.

كما أن استصلاح الأراضي الزراعية مُكلّف للغاية، والشباب لا يملك رأسمال كافيًا وغير قادر على الوفاء بإمكانات الاستصلاح فى الصحراء لذا يجب توزيع الأراضي على شركات استثمارية كبرى لأن تجربة توزيع الأراضي على صغار المزارعين هي تجربة أثبتت فشلها منذ عهد عبد الناصر، وأصبحت عائدات الزراعة غير مُجدية بسبب انخفاض أسعار المحاصيل الزراعية ومشكلات الأسمدة والبذور والتقاوي والمبيدات وظهور أمراض جديدة وارتفاع أسعار العمالة الزراعية.

ويجب استغلال الأراضي في مشروعات الثروة الحيوانية، والدا جنة، وألا تقتصر المشروعات على الزراعة فقط، كما ينبغي فتح باب الاستثمار وعدم الاعتماد على الدولة فقط، مع تحديد المواصفات الفنية للمستثمرين، مع التركيز على الصناعات التي تطلب أيدي عاملة، لتوفير أكبر عدد من فرص العمل.

هل يعتبر اللجوء لتحليه المياه وتطوير الري السطحي حلًا لأزمة مصر المائية؟

هذا الكلام هو ما تردِّده وسائل الإعلام الإثيوبية حيث إنها تقول إن مصر تهدر 10 مليارات متر مكعب فى الرى السطحى والحقيقة أن كفاءة الري السطحي 50 % بالفعل ولكن لكى نصل به لنسبة 100 % نحتاج 75 مليار جنيه وهو ما يعنى خراب مصر وأصحاب هذه الأفكار هم "خبراء السبوبة"!!.

فيما تصل تكلفة تحليه متر المياه الواحد 6 جنيهات للمتر في الوقت الذي يأخذ فيه المواطن متر المياه بـ 25 قرشًا ويشكون ويأخذ الفلاح المياه مجانًا ويعانى من خسائر إذًا فالتحلية لا تصلح إلا للشرب فى حالة الضرورة القصوى وفى المناطق الساحلية وإذا قمنا بعمل مواسير من المناطق الساحلية إلى القاهرة والدلتا سوف ترتفع التكلفة لـ 10 جنيهات للمتر.

ما الحلول المقترحة من وجه نظركم للتعامل مع ملف سد النهضة؟

الاتفاق مع أثيوبيا على وقف الإنشاءات بعد المرحلة الأولى من سد النهضة وعمل دراسات خلال 5 سنوات إذا ثبت من خلالها أن السد غير مُضر لمصر تقوم أثيوبيا ببناء المراحل المُتبقية وتدفع مصر غرامات تأخير عن كل سنة وإذا ثبت أنه مُضر تتوقف أثيوبيا عند المرحلة الأولى والتى تخزن فيها 14 مليار متر مكعب مياه.. وأثيوبيا إذا لم توافق على هذا الحل فهذا يعنى أن مصر منكوبة، لأن أثيوبيا قامت ببناء السد دون إخطار مصر فى الوقت الذى اعترفنا فيه بحقها فى البناء.

وماذا إذا لم توافق أثيوبيا على هذا الحل أيضًا؟

هذه القضية هى أهم قضية تواجه مصر فى تاريخها المعاصر، فمصر منذ سبعة آلاف سنة تسرق وتحتل وتواجه الإرهاب إلا أنها لم تفقد نقطة مياه من حصتها، لذا إذا رفضت أثيوبيا الحلول السياسية ينبغى أن نطلب الوساطة، فإذا رفضت نطلب التحكيم الدولى، وإذا رفضت نلجأ لمجلس الأمن.

هل تفرّق وزارة الرى بين الغنى والفقير فى حملات الإزالة للتعديات على نهر النيل؟

الوزارة لا تقدر على الأغنياء إلا إذا كانت تساندهم الدولة وإذا بدأت الدولة بالأغنياء فإنها بذلك تؤسس لمبدأ العدالة الاجتماعية، كما أن منشآت الأغنياء تتسم بكبر مساحات الإشغالات على النيل فى الوقت الذى تكون منشآت الفقراء غاية فى الصغر، ولكن الحقيقة الحيتان الكبرى لم يصبح مكانهم المحيط بل أصبح مكانهم النيل يبنون الفيلات والقصور والفنادق والمستشفيات والمنتجعات السياحية وفى نفس الوقت تقوم الدولة بإزالة عشش الفقراء.

هل تتجه الدولة لتقليل زراعة الأرز لتقليل فاقد المياه المستخدمة فى الري؟

المفترض أن تتجه الدولة نحو هذا الحل، لكن الواقع أن الوزير الحالى قام بإلغاء مخالفات زراعة الأرز، والأغرب أن الدولة سمحت بتصدير الأرز أى أنها سمحت بتصدير المياه.

مشروعات توشكى وترعة السلام.. كيف ترى ما تم استنزافه فيها من موارد؟

هناك أخطاء إستراتيجية فى التخطيط لتلك المشروعات سواء فى اختيار المكان وصلاحية التربة والمناخ وتم إنفاق عشرات المليارات على هذه المشروعات من جيوب الفقراء دون عائد يذكر ولكن يجب أن نحاول أن نستفيد من هذه المشروعات بأى شكل من الأشكال.

ويشغلنى حاليًا مشروع مدينة أبو سمبل حيث إن الدولة مهتمة بعمل مساكن للشباب فى هذا المشروع على الرغم من أنه لا يوجد سوى 30 ألف فدان تم استصلاحها دون أن تسأل الشركة الإماراتية التى أخذت 120 ألف فدان لاستصلاحها عن باقى الأفدنة.

ترعة الشيخ زايد.. هل بها عيوب فنية؟

بالفعل توجد بها عيوب فنية تتمثل فى تبطين الترعة فوق تربة طفلية، فمن ثم تحدث شقوق فى الترعة يترتب عليها إهدار وفاقد فى المياه المُستخدمة.