كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن جهاز الكسب غير المشروع خصم مبلغ 700 الف جنيه من قيمة ما قدره خبراء وزارة العدل بشأن الثروة غير المشروعة التى حصل عليها الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، بطريق استغلال نفوذه، والمقدرة بنحو 400 مليون جنيه، حيث ثبت حصوله عليها خلال عمله بمجلس الوزراء كعنصر من عناصر ثروته المشروعة.
وفسرت المصادر، أن يوسف بطرس غالى اعترض على تقييم خبراء الكسب غير المشروع لثروته، واحتسب المرتب الأساسى فقط الذى كان يتقاضاه الوزير الأسبق خلال عمله بمجلس الوزراء فى الفترات من 1986 إلى 1993 كمستشار اقتصادى، وفى الفترة من 1993 إلى 1995 كوزير للدولة للتعاون الدولى ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، وفى الفترة من 1996 إلى 1997 كوزير للدولة للشئون الاقتصادية، وفى الفترة من 1997 إلى 1999 كوزير للاقتصاد، وفى الفترة من 2000 وحتى 2001 كوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، وفى الفترة من 2002 وحتى 2004 كوزير للتجارة الخارجية، وفى الفترة من 2005 وحتى 2010 وزيرًا للمالية.
وأوضحت المصادر، أن مجلس الوزراء أرسل بالفعل بيانا تفصيليا بمفردات مرتب الوزير "أساسى ومكافآت وحوافز" وتبين أن هناك 700 ألف جنيه حصل عليها الوزير من مجلس الوزراء كمكافآت رسمية وبطريقة مشروعة، ومن ثمة قرر الجهاز خصم هذا المبلغ من الأموال المطلوب استردادها من "غالى" .
وأضافت أنه يتبقى فقط مفردات المرتب التى طلب "غالى" إحضارها من مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة، والذى كان يعمل به كمستشار اقتصادى فى ضوء اعتراضه على المبلغ المقدر عليه، حتى يتم خصمها كما حدث بالنسبة لمجلس الوزراء.
وأشارت المصادر، إلى أن جهاز الكسب غير المشروع استعجل على مدار مرتين متواصلتين من مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة، إرسال مفردات مرتب الوزير إلا أنه حتى الآن لم يرسلها، مشيرة إلى أنه حال عدم وصولها للجهاز، سيتم البت فى القضية الخاصة باتهام الوزير بالحصول على كسب غير مشروع إما بالتصالح وسداد ما تم تقديره عليه، أوإحالتها إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تضخم الثروة.
