«كوثر» تحفظ للتمريض هيبته بقانون لمزاولة المهنة.. و«المليجي» يتفرغ للخلافات الداخلية

نجحت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، فى إنجاز العديد من القضايا والملفات الهامة للأعضاء، ويأتي فى مقدمتها الإنتهاء من إعداد أول قانون لمزاولة مهنة التمريض، يستهدف وضع قواعد محددة للمهنة، والحفاظ والدفاع عن أفراد هيئة التمريض فى جميع مواقعهم فى مصر، والعمل علي رفع شأنهم العلمي والأدبي، تقديرا للدور الذي يقوم به التمريض، حيث يؤدي 60% من الخدمات الصحية في المستشفيات.

كما تمكنت من إدخال أفراد هيئة التمريض العاملين في المستشفيات التابعة للجامعات ضمن المطبق عليهم قرار رئيس الجمهورية بقانون 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية للعاملين في الجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة، ورغم ما يواجهه التمريض من تحديات كبيرة أكدت أنه سيتم العمل بنظام تجديد ترخيص مزاولة المهنة كل 5 سنوات بعد تلقيهم الدورات التدريبية المؤهلة، لضمان استمرار تطوير مستواهم المهنى.

وكانت من أكثر القضايا اهتماما من جانب الدكتورة كوثر محمود، هى علاج نقص أطقم التمريض فى المستشفيات الحكومية، حيث بلغ النقص بالتمريض نحو 60 ألف ممرض فى بداية توليها لمنصبها، إلا أنه مع أخذ العديد من الإجراءات والاهتمام بتخريج من 8 لـ10 آلاف ممرض سنويا، بلغ العجز حاليا إلى 20 آلف فقط، ومن المنتظر أن ينخفض عجز التمريض إلى 5 آلاف ممرضة بالجمهورية العام المقبل.

وفى المقابل، كان الدكتور السيد المليجي، نقيب العلميين، له اهتمامات قد تكون بعيدة عن احتياجات أعضاء نقابته إلي حد ما، فرغم محاولته لبذل جهد للتحرك وإثبات وجود النقابة فى الساحة النقابية، إلا أنه منذ توليه منصبه لم يحقق أمر جديد للنقابة، فقد اهتم بإقصاء كل من يثبت أنه معارض لتوجهه وأفكاره، فكانت البداية بحل مجموعة من مجالس النقابات الفرعية بالمخالفة للقانون، وإجراء انتخابات جديدة، مما أدي إلي تحريرهم لمحاضر لإثبات حقوقهم، ثم أصدر القرار رقم 64 بإقالة الدكتور صلاح النادي الأمين العام للنقابة، ومنعه من دخول النقابة، دون إجراء انتخابات داخلية بهيئة المكتب، والتي ينص قانون النقابة رقم على إجرائها سنويا، وذلك بالمخالفة للقانون.

وبالرغم من أهمية سرعة الإنتهاء من قانون لمزاولة المهن العلمية، لمنع عمل الدخلاء بتلك المهن الخطرة، لم تنته النقابة حتى الآن من إعداد القانون.

كما أن نقيب العلميين، لم يتخذ أي خطوات جادة نحو زيادة معاشات الأعضاء والتي تقدر قيمتها بـ80 جنيه فقط، رغم ما أعلنه مع بداية فترته النقابية، عن نيته فى إنشاء مجموعة من المصانع الخاصة بتخصصات أعضائها، وافتتاح فندق بورسعيد لتحقيق دخل للنقابة قدره 600 ألف جنيه سنويا ولمدة ثلاث سنوات، موضحا أنه جار رفع القيمة الإيجارية لمبنى مدينة نصر إلى ضعف المبلغ الحالى، وزيادة تحصيل الاشتركات، بالإضافة إلى بيع دمغات ورقية بمليون جنيه كانت معرضة للتلف فى مخازن النقابة.