انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي العربي الإفريقي بعمان بمشاركة 54 دولة

انطلقت بالعاصمة الأردنية عمان، اليوم الأربعاء، فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي الإفريقي، تحت عنوان (خارطة الطريق والتمويل المتاح لاستثمارات ناجحة) بمشاركة أكثر من 500 مشارك يمثلون 54 دولة عربية وإفريقية وأجنبية.

 

ويبحث المشاركون في المنتدى، الذي تنظمه غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية ومجموعة الاقتصاد والأعمال اللبنانية، الفرص الجديدة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدول العربية والإفريقية في ضوء قرارات القمة العربية الافريقية الرابعة التي عقدت العام الماضي في غينيا الاستوائية.

 

وأكد وزير الدولة لشئون الاستثمار رئيس هيئة الاستثمار الأردنية مهند شحادة، في افتتاح المنتدى مندوبًا عن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ضرورة العمل الجماعي من أجل الازدهار وتحقيق انتاجية مفيدة، لافتًا إلى أن ذلك يقتضي أن نقود الاقتصاد بمختلف مؤسساته ومن شركات كبيرة وصغيرة ومتوسطة وإشراك الشباب وإتاحة الفرص أمامهم واحتضانهم باعتبارهم قوة المستقبل.

 

ودعا شحادة، المشاركين بالمنتدى لتقديم أفكار جديدة تسهم في تعزيز الأعمال وإقامة شراكات بين الدول العربية والإفريقية بما يحقق المنفعة المتبادلة بين الجانبين.

 

وأشار إلى أن الأردن بدأ اليوم بتحويل التحديات التي تواجهه إلى فرص حقيقية لتحقيق النمو الشمولي وإيجاد فرص عمل من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، منوها بأن الأردن يمتلك مقومات تجعله قاعدة للبنى التحتية ومشروعات الأعمار بالمنطقة، وأن السوق الإفريقية تمثل فرصة لتحقيق مصلحة متبادلة بين الأردن ودول القارة وبخاصة في قطاعات الزراعة والغذاء والخدمات.

 

ومن جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة الأردن رئيس اتحاد الغرف العربية العين نائل الكباريتي، أن العوامل التي تجمع الدول العربية والإفريقية كلها مصادر وعوامل قوة لإقامة كتلة اقتصادية مؤثرة بالاقتصاد العالمي، الأمر الذي يتطلب التوحد اقتصاديا، لافتا إلى أن تعزيز التعاون بينها يتطلب وضع الاستراتيجيات وعقد الاتفاقيات وتسخير الأدوات لتقوية التبادل التجاري والخدمات من نقل ولوجستيات وتبادل المعلومات.

 

ودعا الكباريتي، إلى ضرورة إنشاء مناطق لتبادل السلع وصناعات تكاملية وليس تنافسية، وتشكيل فريق عمل من الدول العربية والإفريقية لرسم استراتيجيات لبناء شراكات اقتصادية هدفها الإنتاج والتصدير والإبداع الفكري.

 

بدوره، أكد رئيس اتحاد الغرف الافريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن واتحاد الغرف المصرية أحمد الوكيل، ضرورة أن يكون الوطن العربي شريكا استثماريا رئيسيا في إفريقيا، خاصة في الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة لخيرات إفريقيا.

 

 

وقال الوكيل، إن القارة الإفريقية تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة؛ خاصة إنها تتمتع بنحو 60% من الأراضي الصالحة للزراعة ونصف مخزون العالم من البلاتينيوم والكوبالت والماس و 11% من البترول و 6 % من الغاز و 4 % من الفحم، داعيا إلى ضرورة استخدام منطقة التجارة الحرة الثلاثية التي تم إطلاقها في شرم الشيخ عام 2015 وتضم نصف إفريقيا المجاورة للوطن العربي وهي منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 3ر1 تريليون دولار كمرحلة أولى لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية الشاملة.

 

 

واقترح الوكيل، إنشاء غرفة (إسلامية - إفريقية) لتتكامل الجهود الإفريقية مع جهود الغرف الإسلامية من أجل زيادة التبادل التجاري والاستثماري والخبرات وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية التي تزخر بها القارة السمراء.

 

 

من جهته، أشار السفير الدكتور كامل حسن علي الأمين العام المساعد رئيس القطاع الاقتصادي في جامعة الدول العربية، إلى أن المنتدى يشكل منصة رئيسية لتعاون بين مجتمع الأعمال العربي ونظرائهم في الدول الإفريقية وذلك تفعيلا لقرارات القمة العربية الإفريقية الرابعة التي عقدت العام الماضي في مالابو.

 

ودعا إلى توسيع نطاق التعاون الإقليمي والاتفاقيات الثنائية التجارية والسعي إلى إقامة مشاريع مشتركة تهدف إلى تعزيز الإنتاجية الاقتصادية وزيادة التنويع وتحسين مستويات المعيشية، خاصة وأن اقتصاديات معظم الدول العربية والإفريقية الأقل نموا وإنتاجية.

 

وأكد علي، وجود إمكانيات تجارية كبيرة غيرمستثمرة بين الدول العربية والإفريقية؛ والتي من شأنها الإسهام في تحقيق مزيدا من التكامل الاقتصادي ورفع مكانتهم في المشهد التجاري العالمي، مشيرا إلى حرص جامعة الدول العربية على تفعيل مجالات التعاون والتكامل بين الدول العربية والإفريقية من خلال إقامة منطقة تجارة تفضيلية بينهم.

 

 

ويوفر المنتدى، الذي يحظى بمشاركة واسعة من المعنيين بالاقتصاد والاستثمار في الدول العربية وإفريقيا، والغرف التجارية (العربية-الأجنبية) المشتركة والغرف الإفريقية، فرصة للتشاور وتبادل الآراء حول السبل والوسائل الكفيلة بالدفع إلى الأمام لتطوير التعاون الاقتصادي، بين المنطقتين.