محافظة المنيا توقع بروتوكول تعاون مع إنقاذ الطفولة لتحسين الخدمات بملوي
الأربعاء، 27 سبتمبر 2017 04:09 م المنيا- حسن عبد الغفار
قام عصام البديوى محافظ المنيا، اليوم بالتعاون مع إنقاذ الطفولة الدولية بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك يتم تنفيذه على مدار العشر سنوات القادمة بهدف تحسين الفرص الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية للأطفال والشباب والمجتمعات المحلية الأكثر احتياجاً على مستوى مراكز المحافظة بوجه عام، وفى مركز ملوي على وجه الخصوص.
جاء ذلك بحضور اللواء نبيل منصور سكرتير عام المحافظة، واشرف عيد عبده نائب مدير هيئة إنقاذ الطفولة، واحمد عبد الحميد مدير برامج الأطفال بمكتب القاهرة، ومنتصر فؤاد مدير برامج الصحة بالمنيا وأسيوط، وصباح عبد النبي مدير إدارة العلاقات الدولية بديوان عام المحافظة.
وقد نص البروتوكول أن تقوم المحافظة بتيسير أعمال الهيئة داخل المحافظة ودعم الإجراءات للحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ الأنشطة وعمل تقدير للاحتياجات اللازمة للبدء في تنفيذ البرامج ، وتقديم التسهيلات التنظيمية وتوفير البيانات ودعم تبادل الخبرات بين الجهات المختلفة داخل المحافظة لتمكين الطرف الثاني من تصميم وتنفيذ الأنشطة المتفق عليها مع تشكيل لجنة استشارية مكونة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية داخل المحافظة للمشاركة فى وضع الخطط ضمن الأهداف المتفق عليها ودعم تنفيذ الأنشطة.
فيما تقوم هيئة إنقاذ الطفولة بعمل الدراسات اللازمة لمعرفة الاحتياجات التنموية للأطفال ومجتمعاتهم وتحديد الأولويات واختيار المناطق المستهدفة للتنفيذ والجمعيات الأهلية الشريكة ، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الاستشارية المشكلة من قبل المحافظة، ووضع الخطط السنوية للأنشطة المقترح تنفيذها واخذ الموافقات اللازمة عليها، وتوفير التمويل السنوي اللازم لتنفيذ الأنشطة والبرامج والتعاقد مع الجمعيات الأهلية الشريكة مع متابعة تنفيذ الأنشطة والبرامج وقياس مدى تحقيق النتائج المرجوة.
هذا وتهدف هيئة إنقاذ الطفولة الدولية إلى تحقيق حصول الأطفال على حقهم في الحياة والتنمية والحماية والمشاركة من خلال تحسين الخدمات المتاحة لهم في مجالات الصحة والتعليم والحماية وتحسين الفرص الاقتصادية والمعيشية المتاحة لهم ولعائلاتهم ، كما تدعم الهيئة السياسات والاستراتيجيات الوطنية لإحداث تغيير ايجابي وحقيقي ومستمر في حياة ملايين الأطفال الأكثر احتياجاً للرعاية فى مصر من خلال شراكات فعالة مع الوزارات المعنية والمجالس والهيئات الوطنية المختصة وعدد من الجامعات والجمعيات الأهلية.