النائب عطية الفيومي: الفساد «بقى فوق الترابيزة»

النائب أحمد بدوى وكيل لجنة الإتصالات بمجلس النواب، وأحد النماذج الايجابية تحت قبة البرلمان المصرى، والذى يسعى بشكل دائم ممارسة دوره البرلمانى بشكل أكثر توازن بين التشريع والرقابة، وهو ماظهر من خلال خطابه الرسمى لحكومة المهندس شريف إسماعيل، مطالبها بارسال مشروع قانون الجريمة الإلكترونية للمجلس، تمهيدا لدراسته فى بداية دور الانعقاد الثالث، مشددا على أهمية مناقشة مشروع القانون بشكل عاجل، للحد من انتشار الجرائم عبر مواقع التواصل الاجتماعى، سواء كانت جنائية تظهر فى عمليات النصب والاحتيال والسب والتشهير، أو سياسية تتمثل فى استخدام هذه المواقع للتحريض على أعمال عنف.

وفى سياق أخر طالب بدوى الحكومة بعدم تجاهل البرلمان قبل الإعلان عن أى ملتقى توظيفي، مشيرًا إلى  ضرورة التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيرًا إلى أنه منذ الإعلان عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة فى بعض الوزارات ، تقدم عدد كبير جدا من الشاب لها وتوجه البعص الآخر إلى مكاتب النواب فى دوائرهم للاستفسار، مطالبًا بالتنسيق بين البرلمان والحكومة قبل الإعلان عن وظائف خالية حتى يكون لدى النائب معلومات كافية للرد على استفسارات المواطنين.

وفى سياق أخر جاء النائب محمد عطية الفيومى، كأحد النماذج السلبية تحت قبة البرلمان، خاصة بعد مطالبة الحكومة بتحويل الدعم من عينى لنقدى فى الوقت الذى يؤكد فيه النائب إلى أن هناك بعض الصعوبات التى تواجه إنشاء قاعدة معلومات، وهو ماينعكس بشكل سلبى على وصول الدعم لمستحقيه بشكل حقيقي.

وفى سياق أخر أنتقد الفيومى الحكومة مشيرا إلى أن الفساد الادارى أصبح فوق الترابيزة على حد وصفة، حيث وجه الفيومى ر رسالة للوزراء من خلال إحدى المؤتمرات، قائلاً: "عاوز أقول، والحكومة موجودة معانا، إن الفساد الإدارى كان تحت الترابيزة ودلوقتى بقى فوق الترابيزة"، مشيرًا إلى أنه انتهى من إعداد قانون جديد للإدارة المحلية، وأنه يتحدى به القانون الذى أعدته الحكومة، قائلا: "أنا بقول هتحدى مقترحهم للقانون الجديد، من واقع ممارستى وخبرتى فى العمل المحلى".