محكمة جنايات القاهرة تستكمل محاكمة المتهمين في قضية "المقاومة الشعبية بكرداسة"

استئنافت الدائرة 15 إرهاب برئاسة المستشار شعبان الشامي، بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 70 متهماً بتكوين جماعه ارهابيه لتعطيل الدستور و القانون  و قتل 3 اشخاص بينهم أمين شرطة و حيازة اسلحة و ذخائر بدون ترخيص في القضية المعروفة إعلامية بـ " لجان المقاومة الشعبية بكرداسة " .

 

 

كانت النيابة العامة، قد اتهمت المتهمين بانهم في عام 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة قام المتهمون من الاول حتي الحادي عشر  بتاسيس و ادارة و اخرين مجهولين عصابه "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا و كرداسة "،  علي خلاف القانون كان الغرض منها الدعوي الي تعطيل  احكام الدستور و القانون و منع مؤسسات الدوله من ممارسه اعمالها و كان الارهاب و استخدام العنف هو الوسيله في تحقيق و تنفيذ اغراض تلك الجماعة.

 

و قام المتهمون من الثاني عشر حتي التاسع و الستين انضموا و آخر متوفى و آخرين مجهولين للجماعة مع علمهم باغراضها مشتركين في تحقيق ذلك الغرض مستخدمين الارهاب كوسيله لتحقيق مأربهم.

 

و قام المتهمون التاسع و العاشر و الثاني عشر و الثالث عشر و الرابع عشر و الواحد و العشرون  في فجر يوم 23 سبتمبر،   بقتل المجني عليه جمال عطا الله عمدا مع سبق الاصرار و الترصد، لظنهم قيامه بمعاونه الأمن فقاموا بالتوجه لمسكنه حاملين الأسلحه النارية و أطلوا وابلاً من الاعيرة الناريه تجاهه و وقف باقي المتهمين يراقبون الطريق.

 

و قام المتهم التاسع  محمد عبد اللطيف حنفي في  25 يناير 2015،  وآخر مجهول  المجنى عليه صلاح الدين أحمد همام لاعتقادهما ملاحقة المجني عليه لهما  راغبا في ضبطهما حال فرارهما من مسرح ارتكابهما لحادثه أضرام النيران في المجلس المحلي لمدينه كرداسة فبادرا بأطلاق النار عليه.

 

و قام المتهمين العاشر و الثانى عشر و الثالث عشر و الخامس عشر و الأربعين و السادس و الستين    في 16 مايو 2015، بقتل امين الشرطه أحمد عبد الله أحمد عبد العال بقطاع الأمن الوطني عمدا مع سبق الاصرار و الترصد من أجل الانتقام منه و قاما بحيازه أسلحة نارية و ذهبوا لمكان تواجد المجني عليه،  و اطلقوا عليه وابلا من الاعيرة النارية في جسده  مما ادي إلي مقتله.