شهادة دولية لصالح الاقتصاد المصري.. "النقد الدولي" يؤكد توافر فرص كبيرة لتعزيز الرخاء بالقاهرة

شهادة دولية جديدة تؤكد أن العجلة الاقتصادية لمصر تسير إلى الأمام، وترد على الشائعات التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني، حيث أعلن صندوق النقد الدولي، مساء أمس الثلاثاء، عن تقرير خبرائه بشأن المراجعة الأولى لأداء مصر في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى استعادة استقرارها الاقتصادي وتمهيد السبيل لنمو أعلى على المدى الطويل.

 

ووفقا لما جاء فى المراجعة فإنها وصفت البرنامج  الاقتصادي المصرى بالبداية الجيدة، حيث قامت الحكومة بإصلاحات جريئة ولكنها ضرورية، مع توفير الحماية للفقراء، وأتاحت موافقة المجلس التنفيذى للصندوق على البرنامج إلى صرف 1.25 مليار دولار أمريكي من قيمة الدعم البالغة 12 مليار دولار أمريكي بموجب تسهيل الصندوق الممدد.

 

من جانبه قال سوبير لال، رئيس فريق الصندوق المعنى بمصر، إن السلطات المصرية شرعت فى برنامج إصلاح طموح واتخذت إجراءات حاسمة تهدف إلى استعادة الاستقرار الاقتصادى الكلى وإعادة المالية العامة إلى مستوى قابل للاستمرار. وفى نفس الوقت، سعت السلطات إلى حماية محدودى الدخل من خلال تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية. وقد رأينا أن النشاط الاقتصادى بدأ يكتسب قوة متزايدة كما بدأت الجهود المبذولة لكبح عجز الموازنة العامة تؤتى ثمارها. ومع تحرير سوق النقد الأجنبى، اختفى النقص السابق فى العملات الأجنبية، وفى الفترة المقبلة حتى نهاية هذا العام وإلى العام القادم، هناك مزيج من السياسات يؤدى بدوره إلى تخفيض التضخم عن المستويات المرتفعة التى بلغها فى صيف هذا العام."

 

 

و أطلقت مصر برنامجها الإصلاحى حين واجه اقتصادها اختلالات متزايدة أدت إلى ارتفاع الدين العام، واتساع عجز الحساب الجارى، وتناقص الاحتياطيات الرسمية، ولدعم الإصلاحات الوطنية المطلوبة، شرعت الحكومة في نوفمبر 2016 في برنامج يدعمه الصندوق لاستعادة استقرار ماليتها العامة، وتشجيع النمو وتوظيف العمالة، مع حماية الفقراء من الآثار السلبية للتغييرات الجارية.
وحصر صندوق النقد الدولي ما حققه البرنامج الاقتصادي المصري فى هذه النقاط..

نظام سعر الصرف المرن

 

 مع تعويم الجنيه المصري، عاد سوق النقد الأجنبى لطبيعته، واختفت السوق الموازية للعملات الأجنبية. وتركز السياسة النقدية على تخفيض التضخم الذى تجاوز 30% منذ شهر إبريل، مما يرجع فى الأساس إلى الانخفاض الحاد لسعر الجنيه المصرى وتأثير إصلاحات الطاقة والضرائب.  

تخفيض عجز الموازنة
طبقت الحكومة ضريبة القيمة المضافة كجزء من برنامجها الإصلاحي الذي يهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية بصورة قابلة للاستمرار، كذلك اتخذت الحكومة خطوات لإصلاح النفقات، ومن أبرز هذه الخطوات إصلاح دعم الطاقة، وستؤدى زيادة الموارد المحققة من ضريبة القيمة المضافة وزيادة كفاءة الإنفاق إلى إبطاء وتيرة تراكم الدين العام الذي كان يرتفع بمعدل سريع.

 

إصلاح دعم الطاقة
اتخذت الحكومة خطوات جريئة لتخفيض دعم الطاقة الذى يذهب معظمه إلى الأثرياء، كما يتسبب فى تحيز الإنتاج للصناعات ذات الاستخدام الكثيف للطاقة. وقد أعادت الحكومة توزيع جزء من مواردها لدعم الإنفاق الاجتماعى، بما فى ذلك الإنفاق على الصحة والتعليم، والتحويلات النقدية الموجهة للمستحقين.

أهمية احتواء النساء والشباب لاقتسام ثمار النمو على نطاق أوسع
اتخذت الحكومة إجراءات لزيادة توظيف العمالة من النساء والشباب وزيادة مشاركتهم فى سوق العمل، فقد خصصت موارد فى الموازنة العامة للتوسع فى إتاحة دور الحضانة العامة وتحسين جودتها، من أجل مساعدة النساء على الانضمام إلى سوق العمل، كذلك تخطط الحكومة لتعزيز مستوى الأمان فى المواصلات العامة، وبالإضافة إلى ذلك، نفذت الحكومة برامج تدريب متخصصة للشباب ونظم لمساعدتهم فى البحث عن عمل.

ارتفاع النمو من خلال إصلاحات هيكلية واسعة النطاق
حيث وافق مجلس النواب المصرى على عدة إجراءات لتحسين مناخ الأعمال، كتخفيض الإجراءات الروتينية اللازمة لإصدار التراخيص الصناعية، وتيسير الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومن شأن هذه الإجراءات أن تخلق مزيدا من فرص العمل وتساعد على تخفيف البطالة، التى تتركز بين النساء والشباب بشكل خاص.

المسار القادم
بناء على جهود الإصلاح الجارية واستعادة الثقة في الاقتصاد المصري، تمتلك مصر فرصة للتحول إلى مسار من النمو الأعلى، وتعزيز الرخاء لكل شرائح المجتمع، بالحفاظ على مكاسب الاستقرار الاقتصادي والاستفادة من إمكاناتها الكاملة لتحقيق النمو.