الفريق الوطني لمناهضة العنف ضد الأطفال يواصل مباحثات القضاء على الظاهرة

واصل أعضاء الفريق الوطني للقضاء على العنف ضد الأطفال في مصر، مناقشاتهم لـ "الإطار الاستراتيجى للقضاء على العنف" اليوم في ورشة عمل ترأستها الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان للسكان المشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة، في ورشة عمل مطولة في أحد فنادق الجيزة.

وناقش الفريق الدور المنوط به للقضاء على العنف ضد الأطفال على المستوى الاستراتيجي، وذلك في ضوء "نظرية التغيير" التي تتكون من هدف عام، ونتائج متوقعة، ومخرجات، وأهم التدخلات الاستراتيجية للوقاية من العنف ضد الأطفال، والتحديات، وذك تمهيدا لإعداد خطة عمل متعددة القطاعات، ومحددة التكاليف، لمواجهة العنف ضد الأطفال، على أن تتضمن هذه الخطة أهداف واقعية قابلة للقياس، وإطار زمني محدد وآليات متابعة وتقييم واضحة.

كما ناقش الحضور أهداف انعقاد ورشة العمل، من مراجعة الإطار الاستراتيجي الوطني للقضاءعلى العنف ضد الأطفال، بما يتضمن الهدف والنتائج المتوقعة والتدخلات ذات الأولوية إضافة إلى التحديات، والإتفاق على تقسيم الأدوار والمسئوليات بين مختلف القطاعات والجهات الشريكة، والإتفاق على الخطوات المستقبلية للإنتهاء من الإطار الاستراتيجي الوطني للقضاء على العنف ضد الأطفال والبدء في إعداد الخطة التنفيذية له.

وتم مناقشة ذلك من خلال مجموعات عمل تبادل الأعضاء من خلالها الخبرات والمعلومات، بشكل يؤدي في النهاية إلى تحقيق أهداف الورشة.

الجدير بالذكر أن الورشة وذلك تشارك فيها كافة أعضاء الفريق الوطني، المشكل من وزارات الصحة والسكان، والداخلية، والعدل، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والتنمية المحلية، والثقافة، ومجلس النواب، والأزهر، والكنيسة، والمجلس القومي للمرأة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة العامة للاستعلامات، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والمركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، والمنظمات غير الحكومية ومنها الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، وجمعية حواء المستقبل، ومجموعة من الخبراء في مجال طب الأطفال والطب النفسي، وذلك بمشاركة الشركاء الدوليون من الداعم الفني ممثلا في منظمة اليونيسيف، والممول وهو الاتحاد الأوروبي.