قومي المرأة يؤكد تضامنه الكامل ودعمه لجهود مصر في القضاء علي الإرهاب

أعربت منظمات المجتمع المدني بالمجلس القومي للمرأة المشاركة في مؤتمر المرأة صانعة السلام عن رفضها كل أعمال العنف والإرهاب التي تنال من سلامة وكرامة المواطنات والمواطنين المصريين ، مؤكدة تضامنها الكامل ودعمها لجهود الدولة المصرية في القضاء علي الإرهاب ومواجهة إرهاب الفكر والتطرف بكل أفكاره الظلامية.

 

وأكدت المنظمات ، فى بيان أصدره المجلس اليوم الثلاثاء ، أن الإرهاب عمل لا إنساني ولا أخلاقي لا دين له، ولا وطن، وتخوض مصر مواجهة ضد الإرهاب الأسود الذى يستهدف المدنيين والشخصيات العامة والعسكريين وخاصة قواتنا المسلحة ورجال الشرطة والمنشآت والأبنية العسكرية فى شمال سيناء وغيرها من المناطق، وكذلك الإعتداء على الكنائس وتفجيرها. 

 

أعربت عن ثقتها الكاملة في الدور الذي قامت وتقوم به المرأه المصرية عبر التاريخ، وفي صمودها وكفاحها لحمايه الوطن واستقلاله لتقدمه نحو المستقبل، مؤكدين أن للمرأة المصرية دورا عظيما في صناعة السلام من خلال دورها المهم في تنشئة وصناعه الأجيال . 

 

وطالبت برفع الوعي باحترام حقوق النساء والنظر لحقوقهن باعتبارها جزءا أصيلا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وحقوق المواطنة، وضرورة اتاحة المجال أمام النساء أنفسهن في صناعة السلام وتعزيز السلم الاجتماعي دون استبعاد أو تهميش، والتصدي للمفاهيم والتفسيرات المشوهة للمرأة والإعتداء على حقوقها الذي تقوم عليه بعض الجماعات الدينية المتطرفة، والعمل على ضرورة اشراك النساء في استراتيجيات مقاومة التطرف والإرهاب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. 

 

ودعت المنظمات إلى تبنى برامج التثقيف بقبول الآخر ورفض العنف ومناهضة الإرهاب وتعزيز قيم المواطنة وبناء ثقافة السلام مما يحتاج لجهود كل القوى الأهلية الحية من منظمات أهلية ونقابات وأحزاب بشراكة مع المجالس القومية وأجهزة الدولة المختلفة، فقد أصبح الإرهاب خطرآ يهدد سلامة الجميع نساء ورجالا، ويستلب كرامة الوطن. 

 

 

كما دعت إلى تكاتف الجهود، وفتح المجال لمشاركة الجميع والنساء في المقدمة في اتخاذ القرار والتنفيذ للعمل معا على تجفيف منابع العنف والتحريض على الكراهية وحمل السلاح، والاستفادة من تجارب الدول في استدعاء النساء في فض النزاعات، واحلال السلام، ووضع رؤية شاملة لتعزيز المساواة بين الجنسين لتعظيم جهود السلام والقضاء على الإرهاب. 

 

وأكدت المنظمات أهمية مراجعة القوانين واللوائح والممارسات الإدارية على النحو الذي يعزز الانطلاق الحر للفكر والابداع في المجتمع، والتوسع في اصدار الكتب والمؤلفات التي تدعم العقلانية والاستنارة، وتشجيع الأعمال الفنية الراقية وتنمية المواهب وصقلها في مؤسسات التنشئة الإجتماعية ، والاهتمام بالمكتبات والمراكز الثقافية والأندية الأدبية، ومراكز الفنون التعبيرية والتشكيلية لمحاصرة التطرف وعدم التسامح وثقافة العنف.

 

كما شدد على ضرورة اعاده بناءالمنظومة التعليمية بحيث تعزز قيم التعددية والمواطنة والتعايش الإنساني، مع التأكيد على أهمية “التربية المدنية” في برامج التعليم، خاصة قبل الجامعي، ووضع برامج لتطوير القدرات الإبداعية الفكرية والفنية والأدبية وغيرها، ووضع برامج لتطوير المكتبات المدرسية.