صعوبة الحصول على تأشيرة تفتح باب تهريب السوريين لمصر عن طريق الحدود السودانية

تتجدد أزمة اللاجئين السوريين كل فترة، ففي خلال الأيام القليلة الماضية تلقت قوات الأمن المصرية استغاثة أطلقها مجموعة من السوريين عبر "فيس بوك" أن 30 سوريًا تاهوا في الصحراء خلال تسللهم إلى مصر، حيث تركهم المهربون بعد شعورهم باستيقاظ الأمن المصري.

وبعد ساعتين تواصل الأمن وكان عددهم 21 شخصًا، وليس 30، وقام الأمن بنقلهم للغردقة لعرضهم على القضاء المصري الذي يصدر حكما بإخلاء سبيلهم وفحص كل ملف على حده، وترحيل من يمثل خطر على الأمن القومي المصري، ومن لهم أقارب داخل مصر أو أطفال ونساء وكبار سن يتم إخلاء سبيلهم وتوفيق أوضاعهم داخل مصر.

والسوريين المفقودين تعرضوا لعملية نصب من مافيا تجار البشر أقنعوهم بإمكانية التسلل لمصر بطريقة غير شرعية، وقد بلغ عدد النازحين السوريين الموجودين على الأراضي المصرية حوالي 140 ألف مسجلين لدى المفوضية العليا لشئون اللاجئين متواجدين في محافظات القاهرة الكبرى، ومناطق مثل 6 أكتوبر والعبور ومدينتي والرحاب منهم 60 ألف طالب سوري في سن التعليم في مصر مسجلون في المفوضية من بينهم 40 ألفا يذهبون إلى المدارس و20 ألفا يجلسون في المنزل بلا تعليم وغالبا ما يكون هؤلاء الأطفال السوريين الذين تتراوح أعمارهم بين سن 14 إلى 16 عاما يعملون للإنفاق على أسرهم في بيع الحلويات السورية في الإشارات أو أعمال حرفية.

إضافة إلى عمالة الأطفال السوريين، فهناك مشاكل أخرى تواجهه السوريين في صعوبة الحصول علي تأشيره دخول لمصر وهو ما يفتح باب تهريبهم لداخل مصر عن طريق الحدود السودانية حيث تنشط عصابات التهريب علي الحدود المصرية مع السودان وتقوم بتهريبهم لداخل مصر مقابل دفع مبلغ 500 دولار للفرد وهو ما يجعل كثيرين من السوريين عرضة للموت في الجبال أثناء التهريب أو تعرضهم لإطلاق النار.

وفي هذا السياق، قال المحامي يوسف المطعني المهتم بقضايا اللاجئين السوريين، إن أكثر من خمسين حالة شهريا تتواصل معه لتقنين أوضاعها القانونية في مصر بعد دخولهم عن طريق التهريب.

وأضاف يوسف المطعني أن هناك مآسي تحدث للسوريين وخاصة السيدات والأطفال فمنذ شهر ولدت سورية طفلها في الجبال على الحدود وذلك بسبب صعوبة الحصول على تأشيره.

 واقترح "المطعني" بعض الحلول لهذه المشكلة وهي تقنيين دخول السوريين من مطار القاهرة بشكل نظامي لا يتعارض مع فكره الأمن القومي بحيث يتم فحص ملف النازح أمنيا في البداية وبعد الموافقة الأمنية تقوم السلطات المصرية باحتجاز جواز سفر النازح لديها وإعطاءه كارت إقامة مقابل 500 دولار للفرد بحيث تسهل عمليه الدخول وتمنع التهريب الذي يعرض الأمن القومي المصري للخطر.

وأضاف "المطعني" أنه في عدم حصول السوريين على إقامة أو إن وجدوا صعوبة في تجديدها يضطروا إلى الزواج من المصريين للحصول عليها وهو ما فتح باب التجارة بزواج السوريات الصغيرات السن برجال مصريين عاده ما يكون كبار السن مما لا يوفر عامل التكافئ والتعايش بينهم ويفتح باب زواج المصالح

وفهي هذا الصدد رصدت إدارات الجوزات قيام موظفة بمصلحة جوزات بورسعيد تدعي هويدا. خ بالتعاون مع آخريين داخل المصلحة باصدار اقامات مزوره لاكثر من 600 سوريمن النازحيين بسبب الصراعات المسلحة مقابل مبالغ مالية تصل إلى ثلاثه الاف دولار للفرد وتم اكتشاف هذه الاقامات المزوه عندما قام اصحابها بمحاولة تجديدها كما متبع قانونا

لم تقتصر مشاكل السوريين داخل مصر في التاشيرات والاقامات ولكن وصل الامر إلى رفض ااقامه السوريين لمشاريع استثماريه داخل مصر حيث تم ايقاف مئات المشاريع الاستثماريه بسبب عدم الحصول علي موافقات امنيه

وأكد المواطن السوري "أحمد عادل" أنه حاول الاستثمار في مصر وقام بانشاء شركة ذات مسئولية محدوده وقام بتأجير مكان وحصل على تصريح من وزارة التجاره والصناعه وعمل سجل تجاري وأودع مبلغ مالي في البنك كتأمين لاقامه الشركة ثم بعد ذلك تم الرفض من الجهات الامنيه دون إبداء أسباب.

نفس المسلسل تكرر مع مستثمر أخر وهو" مسلم عبد الحسيب" الذي اكد انه يريد ان يعرف سبب عدم موافقه الأمن علي اقامه السوريين لمشروعات داخل مصر فهناك مئات المشروعات المتوقفه بسبب الامن بالرغم من اننا بحاجه لاستثمار اموالنا والسوق المصري في حاجه لضخ أموال جديدة وخلق فرص عمل للسوريين والمصريين علي حد سواء