توقيع 83 اتفاقية للتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي خلال 4 سنوات

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن ثقة الشركات الأجنبية في مصر لم تأت من فراغ، وأنهم لمسوا رغبة صادقة من جانب الحكومة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، والوفاء بالتزاماتها تجاههم، وظهر ذلك جليًا في استمرار الشركات في ضخ الاستثمارات واهتمامهم المستمر بالمشروعات ومناطق البحث والاستكشاف التي تطرح من خلال المزايدات العالمية، حيث أبرمت الشركات العالمية مع وزارة البترول 83 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما عقب ثورة 30 يونيو 2013 وحتى الآن وهو ما يعد رقما قياسيا في تاريخ صناعة البترول المصرية.

 

وأكد الوزير، أن عام 2018 سيشهد الكشف عن الاستراتيجية الجديدة لتنمية الثروة المعدنية التي أعدتها وزارة البترول، في إطار التوجه الفعلي للدولة المصرية لتحقيق أكبر قيمة مضافة من الثروات المعدنية لصالح الاقتصاد المصري، وإحياء دورها كرافد أساسي للدخل القومي.

 

وأضاف الوزير خلال لقائه مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالقاهرة، بحضور السفير الفرنسي لدى القاهرة ستيفان روماتيه، وعدد من قيادات قطاع البترول، وممثلى الشركات الفرنسية، أن مصر جادة فى رغبتها فى التحول إلى مركز محورى لتداول وتجارة الطاقة، وأن قطاع البترول المصرى يعى جيدا أن موقع مصر الجغرافى المميز ليس هو العامل الوحيد لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجى، ويجب أن يواكبه تطوير شامل للبنية التحتية وشبكات الغاز وخطوط الأنابيب ومستودعات التخزين والموانئ ومصانع الاسالة ومعامل التكرير وهو ما يمضى فيه القطاع حاليا بوتيرة عمل سريعة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك كافة هذه المقومات وتبذل جهود حثيثة لتطويرها لتواكب تطلعات الدول الراغبة فى الاعتماد على مصر كمركز للطاقة.

 

 

وأكد الملا، أن الحكومة تولي أهمية قصوى لصناعات القيمة المضافة لما لها من مردود اقتصادي قوى ويساهم فيها قطاع البترول بشكل كبير، من خلال صناعات البتروكيماويات والتى ستشهد انطلاقة قوية فى الفترة المقبلة، من خلال المشروعات المخطط لها البدء لإنتاج منتجات عالية الجودة قادرة على المنافسة عالميا لتساهم فى دعم الاقتصاد المصرى

 

وأشار الملا، أن قطاع البترول يسعى لتعزيز مساهمته كمحرك للنمو الاقتصادى فى مصر وأن يكون نموذج يحتذى به لباقى قطاعات الدولة من خلال برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول والذى دخل بالفعل مرحلة التنفيذ ويهدف إلى تطوير كافة مجالات العمل بالقطاع لتواكب المعايير المتعارف عليها دوليا.

 

وأضاف الوزير، أن الحكومة تضع نصب أعينها مبادئ العدالة الاجتماعية وأن قطاع البترول يساهم فى تحقيقها من خلال مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، والذى يهدف إلى توصيل الغاز إلى المدن الصغيرة والقرى النائية وأن التوسع فى هذا المشروع سيحقق وفرا حقيقيا من مبالغ الدعم الموجه لاسطوانات البوتاجاز بالموازنة العامة للدولة نظرا لتكلفتها العالية.

 

ومن جانبه أشاد رئيس الغرفة محمود القيسى، بالجهود التي تبذل للتغلب على المصاعب التي واجهت قطاع البترول في السنوات الأخيرة وبالإنجازات التي تحققت على أرض الواقع وخاصة عمليات ترسيم الحدود البحرية والتى مهدت الطريق للبدء في كشف إمكانيات البحر الأحمر لأول مرة معربا عن تطلع الشركات الفرنسية للاستثمار والعمل فى هذه المنطقة الواعدة.