بدء فحص إقرارات الذمة المالية المقدمة من رئيسى مجلس النواب والحكومة

بدأت هيئة الفحص والتحقيق بمحكمة النقض المكونة من 30 عضوًا من أعضاء المحكمة، الموزعين على 6 دوائر والخاصة بنظر جرائم الكسب غير المشروع ، فى فحص إقرارات الذمة المالية المقدمة من رئيس مجلس النواب وأعضائه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، ومن هم فى درجتهم والوزراء ونوابهم .

وكانت الجمعية العمومية لمحكمة النقض، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا قد إختارت خلال هذا الشهر أعضاء هيئة الفحص والتحقيق، والتي تسلمت جميع الأوراق والقضايا والتى من بينها إقرارات الذمة المالية الخاصة بأعضاء مجلس النواب وآخرين .

و جميع الخاضعين لقانون جهاز الكسب غير المشروع يتقدمون بثلاثة إقرارات للجهاز من خلال جهات عملهم ويكون الإقرار الأول عن ذمته المالية وذمة زوجة وأولاده القصر يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة ويتم تقديمه خلال شهرين تاريخ عمله بالجهة الخاضعة للقانون، أما الإقرار الثانى فيقدم إلى الجهاز بصفة دورية خلال شهر يناير التالى لانقضاء خمس سنين على تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، اما الإقرار الثالث فيقدم خلال شهرين من تاريخ انتهاء خدمته فى العمل العام. 

كما يتضمن الإقرار الثانى والثالث على بيانات ذمته المالية وذمة زوجة وأولاده القصر يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة فضلا عن مصدر الزيادة فى الذمة المالية أن وجدت. من جانبه قال مصدر

  ويأتي طلب اقرارات الذمة المالية موظفى الجهاز الإدارى فى إطار خطة الدولة لمكافحة الفساد بكافة اشكاله و يظهر إقرار الذمة المالية عناصر الثروة والتى يتبين من فحصها مدى مشروعيتها من عدمه 

كما تأتي أهمية اقرار الذمة المالية كسند ضد مقدمة في حاله تبين أن ثروته اكبر مما ذكره في الاقرار ويحاكم بتهمه الكسب غير المشروع  .