يثير بعض مشايخ الأزهر البلبلة فى المجتمع من حين إلى آخر بسبب ما يطلقونه من فتاوى شاذة يقابلها رجال الدين بالاستهجان من قبيل إباحة نكاح الزوج لزوجته الميتة، فيما يعرف بـ«نكاح الوداع» و«نكاح البهائم» وغيرهما من الفتاوى الشاذة.. «صوت الأمة» تستعرض فى السطور التالية أغرب فتاوى مشايخ الأزهر ، خاصة أن لجنة من علماء الأزهر الشريف تحقق مع الدكتور صبرى عبدالرؤوف والدكتورة سعاد صالح، فيما نُسِبَ إليهما من أقوال وفتاوى تخالف المنهج الأزهرى وفق الدكتور أحمد حسنى، رئيس اللجنة القانونية بجامعة الأزهر، حيث أن الدكتور صبرى عبدالرؤوف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر كان أفتى بجواز قيام الزوج أو الزوجة بتصوير العلاقة الجنسية بينهما مؤكدا أنه لا يوجد فى الدين ما يمنع من ذلك ولكنه اشترط ألا يرى الفيديو أحد غيرهما بالرغم من أن هذا الأمر لا يستطيع أحد أن يسيطر عليه فى ظل الاختراقات للهواتف وأجهزة الكمبيوتر بل وفى ظل تتبع الحكومات والأجهزة الأمنية لشعوبها، كما أفتى الدكتور صبرى عبدالرؤوف بجواز معاشرة الزوج لزوجته الميتة، مؤكدا أن الفعل حلال وليس بزنا ولا يقام على الزوج الحد أو أى عقوبة، لأنه شرعًا أمر غير محرم لأنها زوجته.
فتاوى عبدالرؤوف أشعلت غضب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فقال إن بعض الفتاوى غير الرشيدة وغير العاقلة التى تخرج دون فهم أو وعى أساءت للدين الإسلامى.. وحول ما أثير مؤخرا بشأن حكم جماع الرجل لزوجته المتوفاة قال جمعة: بالذمة ده كلام، فى بنى آدم عنده حس إنسانى يمكن أن يفكر فى جماع سيدة ميتة يا ناس اتقوا الله، وأكد وزير الأوقاف فى تصريحات له: للأسف لو جبنا أعداءنا ليسيئوا لديننا ما بلغوا معشار ما تفعله الجماعات المتطرفة، متابعا: حينما نتحدث عن تجديد الخطاب الدينى لا نقصد الاقتراب من الثوابت، التى نحن أحرص الناس عليها.
كان الدكتور محمود مهنى عضو هيئة كبار العلماء قال إنه لا يوجد فى الإسلام ما يسمى بمعاشرة الوداع مضيفا: «من يردد ذلك لا يفقه شيئا فى الدين، فهو كلام فارغ»، وأكد مهنى أنه لم يرد دليل واحد على جواز معاشرة الرجل لزوجته المتوفاة، والمولى عز وجل قال فى كتابه الكريم «ثم أماته فأقبره».
فيما قرر الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر إحالة الدكتور صبرى عبدالرؤوف للتحقيق، بعد فتواه التى أجاز فيها معاشرة الرجل لزوجته الميتة، وأن هذا الفعل حلال ولا يعد «زنا»، ولا يُقَام على مرتكبه الحد أو أى عقوبة.
أما الدكتورة سعاد صالح أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر فقالت إن بعض الفقهاء أباحوا للإنسان معاشرة الحيوانات والاستمتاع بها، لأنها غير مكلفة، وتابعت عبر إحدى القنوات الفضائية ردا على فتوى يجوز فيها معاشرة الزوجة بعد موتها ومتى يكون الزواج مستمرا بعد الطلاق مؤكدة أن الزواج مستمرا بعد الطلاق فى حال أن يكون طلاقا رجعيا، وقالت صالح: «لو الطلاق رجعى أثناء العدة يكون الزواج مستمرا، لكنه مجرد موت الزوج أو الزوجة انقطعت العلاقة وانقطع التكليف والصلات»، مضيفة: «ولو مات الزوج هناك عدة الوفاة وهذه العدة خاصة بالزوجة، لكنه إذا ماتت الزوجة فيحق للرجل الزواج».
من جانبها قالت الدكتورة سعاد صالح أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر إن تصريحها بمضاجعة الرجل للبهائم كانت فى إطار التماشى مع تجديد الخطاب الدينى وتنقية بعض الكتب التى يوجد بها أحكام شاذة.
وتابعت: «لم أقصد الفتوى بذلك، ولكنها معلومات موجودة فى كتب الفقه، ويجب علينا إعادة النظر فى كتب الفقه، ونحذف منها الأحكام التى تؤدى إلى الشذوذ، ونرتاح منها، لأنها أحكام لا تمس أى ركن من أركان الإسلام.
أما الشيخ الأزهرى مصطفى راشد فقد قال إن الله لم يحرم شرب الخمر ومن يحرم شربها يكذب على الله، وأضاف فى مقال له بعنوان «الخمر غير محرم فى الإسلام»: «ولتحديد وضع الخمر فى الإسلام، إن كان محرماً أم لا، سوف نناقش الآيات والأحاديث، أولا: قوله تعالى فى الآية 219 من سورة البقرة (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما) (ص) والآية هنا توضح أن الخمر والميسر فيهما إثم ومنافع لكن إثمهما أكبر من نفعهما، وهذا ليس بنص تحريم بل يضع الخمر فى درجة المكروه.
وقال راشد فى فتوى أخرى إن زواج الرجل غير المسلم بالمرأة المسلمة قد حرمته الشريعة الغراء، واستثنت من ذلك أهل الكتاب المسيحيين واليهود، حيث لا يوجد أى دليل شرعى يمنع زواج المسلمة من اليهودى والمسيحى.
كما يدعو راشد إلى ضرورة حج المسلم والمسيحى واليهودى إلى جبل الطور قائلا يوجد فى القرآن سورة تسمى الطور فى ظل عدم وجود سورة تسمى مكة فى القرآن، ما يدل على عظمة وتفضيل جبل الطور عن مكة وفق قوله.
أما الدكتور عزت عطية رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين فقد كان أثار الجدل بفتواه الشهيرة «رضاع الكبير» وهى الفتوى التى بمقتضاها يجوز لأحد البالغين (رجل أو امرأة) اللذين تضطرهما الظروف للبقاء فى خلوة أن يرضع أحدهما من والدة أو أخت الطرف الآخر، لكى يصبحا أخوين فى الرضاعة، وبالتالى تحريم العلاقة الجنسية بينهما».
ورغم اعتذار عطية عن هذه الفتوى الغريبة إلا أن مجلس التأديب فى جامعة الأزهر المصرية قرر عزل الدكتور عطية من منصبه كرئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين وإبقائه على المعاش مؤكدا أن الفتوى التى أصدرها عطية توجب العزل من الوظيفة لأسباب عديدة منها تسببها بإحداث بلبلة فى مصر والعالمين العربى والإسلامى وأيضاً على المستوى العالمى إلى جانب كونها تمثّل إهانة للإسلام بعد أن أصبحت مصدراً للنكات والتشنيع على الدين، كما صارت وسيلة لبعض الشباب لمعاكسة البنات وجرح حيائهن.
وقال مجلس التأديب إن صاحب الفتوى تدخل فيما ما ليس له علم به وليس مسئولا عنه، خاصة أن للفتوى رجالاتها ومؤسساتها، وهى دار الإفتاء والأزهر الشريف.
