نواب يشيدون بالورقة البحثية للوفد حول زراعة وصناعة القطن: الاستعانة بالوسائل الحديثة أبرز الحلول

تدنى إنتاج القطن المصري ذو الجودة العالية المميز بالنعومة بعد أن كان متربعًا على عرش القطن العالمي، لعدة أسباب، أهمها، انخفاض العائد المادي له، وعدم وجود دورة زراعية كما أكد بعض الخبراء.

حزب الوفد أعد ورقة بحثية مصغرة حول زراعة وصناعة القطن المصري، أكد خلالها أسباب تدهوره، وأبرز الحلول التي ستجعله يعود لمكانته المعروفة عالميًا، حيث أكد الحزب في بيان له، أن مصر عليها التركيز على زراعة القطن طويل التيلة أكثر من قصير التيلة، لأن الدراسة استندت إلى أن القطن قصير التيلة أكثر انتشارًا في دول العالم، ولكن مصر فقط هي من تمتلك وصفًا فنيًا خاصًا يتميز عالميًا في القطن طويل التيلة.

وتابع الحزب: مصر ابتعدت عن المنافسة العالمية طوال السنين الماضية، ولكنه يستشعر الأمل عقب بيانات وزارة الزراعة في الآونة الأخيرة، خاصة مع زيادة الرقعة الزراعية في العام الجاري عن العامين الماضيين.

ورحب عدد من النواب بالورقة البحثية المصغرة التي أعدها حزب الوفد، حيث قال النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، إنه لابد من التفريق بين القطن طويل التيلة والقطن قصير التيلة من حيث المطلوب منه للأسواق العالمية ويجب التوسع فيه للتصدير، وما بين المطلوب لمصانع الغزل.

وأضاف "ملك" في تصريح خاص لـ"صوت الأمة" أن زراعة القطن طويل التيلة الذي يصنع جزء منه في المصانع المصرية ويتم تصدير الباقي يمثل إتجاه، أما الإتجاه الأخر يمثل القطن قصير التيلة الذي تحتاج بعض المصانع إليه، فوجوده وزراعته يجعله متوفرًا في السوق المحلية، ويجعلنا نستغنى عن الاستيراد، بالإضافة إلى توفير نقد أجنبي، مؤكدًا: ليس الهدف عدم منع صنف من الأصناف.

وأكد "ملك" أن محصول القطن من المحاصيل التي كانت تمثل عصب الاقتصاد المصري في حقبة من الزمن، وتراجع إلى حد كبير بعد أن تم سرقة معظم الأصناف من قبل بعض الدول وزراعتها في كثير من بلدان العالم، وإن كانت الزراعات في الأراضي المصرية تتميز بخصائص جودة عالية لا تقارن بما هو مزروع في كثير من بلدان العالم، ولعل كثير من المصنوعات التي تباع في كثير من البلدان ويكتب عليها أن هذا قطن مصري، هذه الأصناف منها الكثير لا يزرع في مصر، لكنها أصناف مصرية ذات أصول مصرية تم زراعتها في بعض البلدان ويتم تداولها على أنها قطن مصرى.

وتابع "ملك": هناك خطة وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي للقائمين على قطاع الزراعة للنهوض به، وارتفعت المساحة المزروعة هذا العام للضعف تقريبًا، متمنيًا أن تستمر وزارة الزراعة ومراكز البحوث في تنقية البذور وزراعة الأصناف الجيدة بعيدًا عن الخلط، وأن يكون هناك مصادر معتمدة لبذور القطن التي يتم زراعتها لتحسين جودته.

وقال النائب جابر الطويقي، عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، أن زراعة القطن في مصر ضعيفة جدًا بسبب عدم وجود سوق ليبيع من خلاله الفلاح المحصول، وعدم وجود جمعية معينة يتعامل معها، مطالبًا بتحديد سعر معين للقطن وإعادة الدورة الزراعية مرة أخرى للنهوض به.

وأكد «الطويقي»، أن القطن المصري كان مصدر للدخل القومي، ويجب على الدولة أن تسعى جاهدةً لإعادته إلى مكانته المرموقة.

وفي سياق متصل، قال النائب إبراهيم يحيى خليف، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، في تصريح خاص لـ"صوت الأمة" أن القطن المصري يتعرض لأزمة حقيقية أفقدته قيمته.

وتابع "خليف": لابد من تكاتف الجهود لإعادة القطن المصري لمكانته المعروفة عالميًا، مطالبًا وزير الزراعة بتشغيل مصانع الغزل والنسيج المغلقة، والجلوس مع أصحابها للوصول إلى حل نهائي بخصوص تلك المشكلة، كما طالبه أيضاً بإعادة الدورة الزراعية من جديد، ورفع العائد المادي للقطن وتدعيمه، والإستعانة بالوسائل الحديثة.

وفي نفس السياق، قال النائب محمد حلمي، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن القطن المصري كان له سمعة عالمية، وكان محصول استراتيجي تعتمد عليه الدولة.

 وأضاف "حلمي" في تصريح خاص لـ"صوت الأمة" أن الفلاح المصري أهمل زراعة القطن واتجه إلى زراعة المحاصيل الاستراتيجية بسبب تدني أسعاره، وارتفاع تكلفته وتكلفة العمالة، مطالبًا الدولة بالإهتمام بالفلاح.

ضبط 40 طن أسمدة ومبيدات زراعية مجهولة المصدر بالمنوفية

محافظ الوادي الجديد يعلن تسليم 150 فدان صالحة للزراعة لشباب الخريجين بمركز بلاط