4 نوفمبر.. الحكم في دعوى الطائفة اليهودية بالإسكندرية

حجزت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، دعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 624 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، للنطق بالحكم 4 نوفمبر المقبل.

 

وكانت الطائفة اليهودية في الإسكندرية أقامت الدعوى رقم 226 لسنة 30 دستورية أمام المحكمة للطعن بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 624 من قانون التجارة على أن لأمين التفليسة بعد الحصول على إذن من قاضى التفليسة تأجير العقار من الباطن أو التنازل عن الإيحار وفقا للأحكام المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، ولو كان المفلس ممنوعا من ذلك بمقتضى عقد الإيجار بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للمؤجر.