"الأمم المتحدة الانمائي" : مصر من أعلى 3 دول إفريقية في حجم المخلفات الإلكترونية

قالت هدى شقرة منسق ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن الأمم المتحدة وافقت على مشروع مواجهة أخطار المخلفات الكهربائية والالكترونية لسوء التعامل معها مما يؤثر سلباً على البيئة وصحة الإنسان وتم إدراجها كمخلفات خطرة في قانون الصناعة وطبقاً للتقارير العالمية تعتبر مصر من أعلى ثلاث دول أفريقية في حجم المخلفات الالكترونية بمعدل ٤،٣ كيلوجرام لكل فرد.

وأوضحت شقرة خلال الجلسة التشاورية لمشروع استرجاع الأجهزة الالكترونية والكهربائية باستخدام المسئولية الممتدة للمتعاملين مع تلك الأجهزة التي أقامها سيدارى بالتعاون مع وزارتي البيئة والاتصالات ومشروع صناعة التدوير المستدام السويسري، أنه طبقاً للدراسات المحلية يصل معدل تولد المخلفات الالكترونية فقط مثل أجهزة الحاسب الآلي واللاب توب والموبايل والتليفون الأرضي من ٦٦ - ٧٢ طن سنوياً ولا يتم تدوير سوى ٤،٢٪‏ من تلك المخلفات بطرق أمنة بيئياً وصحياً عن طريق القطاع الرسمى وباقى الكمية تذهب للقطاع غير الرسمى، كما تشير الأرقام إلى أن المخلفات الالكترونية المتولدة فى مصر تصل الى ٥٨٪‏ من القطاع الخاص و٢٣٪‏ من القطاع المنزلي و١٥٪‏ من القطاع الحكومي. 

وفى السياق ذاته أعلن الدكتور حسام علام مدير برنامج التنمية المستدامة بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوربا "سيدارى" عن وجود فرص كبيرة لإرساء صناعة تدوير المخلفات الالكترونية فى مصر لما لها من قيمة اقتصادية عالية لاحتوائها على معادن نفيسة مثل الذهب والفضة والرصاص ويمكن أن تتيح فرص عمل بالإضافة إلى أن صناعة التدوير تعمل على استبعاد العناصر والمكونات الخطرة فى المخلفات الالكترونية اذا ما اختلطت بالمخلفات البلدية أوتم حرقها.

وأضاف أن الهدف من الجلسة وضع آلية حول تحمل تكلفة تدوير واسترجاع الأجهزة  خاصة المحمول والاستفادة من تجارب ناجحة لبعض الدول بما يضمن الحفاظ على البيئة مثل تخصيص جزء من ثمن السلعة لعمليات التدوير وتحديد مسئولية من يتحمل تمويل الاسترجاع والتدوير سواء بالنسبة للمنتجين والمستوردين والمستهلكين  والتحاور مع الجهات الفنية المختصة ومشاركة أصحاب المصالح للوصول إلى إطار تشريعى يحتوى على آليات تمويل عمليات التدوير وإستدامة نظام الاسترجاع.

ويهدف المشروع  إلى تحسين الكفاءات المحلية للقطاع الرسمى الخاص والعام والقطاع غير الرسمى التدوير المستدام من خلال برامج حاضنات الشباب لإعادة تدوير المخلفات.

فيما أشار ماثيز سكلوب بالمنتدى العالمى للموارد أن المشروع السويسري لإسترجاع وتدوير المخلفات الكهربائية والالكترونية الذى أقيم من عام ٢٠٠٣ واثبت نجاحه على مدار ١٤ عام تم تطبيقه فى الصين والهند وجنوب أفريقيا وامتد لبعض دول أمريكا اللاتينية وذلك من خلال اتباع قواعد ارشادية محددة مثل تقييم نوع المخلفات وتحديد المسئولية الممتدة للمنتجين سواء بتخصيص جزء من ثمن المنتج وعدة بلاد مثل كولومبيا وبيرونجحوا فى تطبيق المشروع.

واستعرضت غادة مغنى منسقة المشروع الدراسة التى قام بها سيدارى بوضع خارطة طريق لما يجب التوصل اليه تتضمن المعلومات والحوار مع جميع الأطراف سواء الحكومة والجهات المعنية بالتعامل مع الاجهزة الالكترونية  وأوضحت الدراسة الممارسات الدولية وقصص النجاح لإمكانية تطبيقها فى مصر وركزت الدراسة على أهمية وجود قاعدة بيانات صحيحة لدى كل الأطراف وبناء قدرات المؤسسات التى تشرف على التدوير وخلق قاعدة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تدوير المخلفات والعلم بخطة سير المخلفات الالكترونية. 

فيما أكد ديڤيد روشات بالشركة الرائدة فى صناعة التدوير بسويسرا أن مصر تملك ثروة كبيرة تصل إلى ١٧ مليون طن سنوياً من المخلفات الالكترونية والكهربائية  معاً يمكن أن يستفاد منها اذا تم تدويرها بشكل سليم  لأن مكوناتها عالية القيمة وفى ذات الوقت اذا تركت تلك المكونات الخطرة  فى الأجهزة بعد الحصول على المكونات المربحة بشكل غير سليم  ويتم إلقاء الخطرة منها مع بقية المخلفات أويتم حرقها تعرض البيئة وجميع الكائنات الحية للضرر ولها آثار سلبية على التربة والهواء والمياه والصحة.

جدير بالذكر أن مشروع استرجاع الأجهزة الالكترونية والكهربائية باستخدام المسئولية الممتدة للمتعاملين مع تلك الأجهزة يتم بالتعاون بين سيدارى مع وزارتي البيئة والاتصالات ومشروع صناعة التدوير المستدام السويسري الممول من الحكومة السويسرية ومشروعي المخلفات الالكترونية وإدارة المخلفات الطبية الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمشاركة  خبراء المخلفات الخطرة وممثلي الغرف التجارية المعنية بتجارة الأجهزة الالكترونية وصناعة التدوير.