وزارة التربية والتعليم تنتهي من الضبطية القضائية على مراكز الدروس الخصوصية.. واتجاه للاستعانة بالشرطة

أيام قليلة وتنتهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من وضع الضوابط الجديدة الخاصة بالضبطية القضائية لسناتر الدروس الخصوصية بداية من العام الدراسي الجديد، حيث تم الإنتهاء من وضع 90% من الآليات بين كثير من الوزارت المعنية على أن يقوم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بإعتمادها خلال الأيام القليلة القادمة.

وكان قد صرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم من قبل، أن الدروس الخصوصية صناعة موازية قتلت التعليم في مصر، حيث وصلت فاتورتها مايزيد عن 30 مليار جنيه لاتستفيد منها الدولة بأي ضرائب  ولا يستفيد منها الا 12 % من المعلمين والمجاميع المرتفعه ليس إلا مسرحية عبثية وأن نظام التعليم الحالى انتهى عمره الافتراضى.

قال علاء عيد مدير الشؤون القانونية بديوان عام الوزارة: أن الضبطية القضائية لهذا العام الدراسي ستكون لها آليات جديدة مختلفة عن الاعوام السابقة، مؤكدا أنه سيكون هناك عقوبات شديدة ضد إعطاء الدروس الخصوصية وأشار عيد في تصريح خاص الى أن الضبطية سوف تبدأ عملها بداية من شهر أكتوبر القادم.

وكشفت  مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لـ «صوت الأمة» الآليات جديدة لعمل الضبطية القضائية الخاصة بـ"سناتر الدروس الخصوصية"، حيث قالت  أن إحالة المعلمين للنيابة لم يكن له فائدة، لأنه يأخذ وقت طويل، ومخاطبة الحي أو المحافظة بقفل "السنتر: لم تجدي شيئا، حيث يقوم صاحب «السنتر»، بعدها بأيام بإعادة فتحه.

وقالت المصادر، إن المقترحات الحالية في مواجهة معلمين الدروس الخصوصية بـ«السناتر»، بداية من العام الدراسي القادم هو البد ء في اتخاذ إجراءات جديدة مثل العمل على نقل المعلم الذي يتم ضبطه داخل «سنتر درس خصوصي»، إلى مكان بعيد، أو توقيع جزاءات كبيرة عليه بعد موافقة الوزير، وأشارت المصادر إلى أنه يوجد اتجاه يتم دراسته الآن للتعاون مع وزارة الداخلية والشرطة، للعمل على التصدي لـ«سناتر الدروس الخصوصية».