الدستورية تحجز دعاوى الفصل في اختصاص القضاء العسكري والعادي بقضايا التجمهر

حجزت المحكمة الدستورية العليا، 5 دعاوى قضائية مقامة من هيئة قضايا الدولة والمطالبة بتعيين المحكمة المختصة، بنظر قضايا التجمهر ببنى سويف والمتنازع عليها سلبيا بين المحكمة العسكرية ومحكمة جنايات بنى سويف لجلسة 14 أكتوبر للنطق بالحكم.

 

وكانت أوصت هيئة المفوضين، برئاسة المستشار طارق شبل، بإصدار حكم بإسناد اختصاص نظر هذه القضايا الخاصة بوقائع التظاهر والتجمهر إلى القضاء العادي، ممثلاً في محكمة جنايات بني سويف، بدلا من القضاء العسكري، وهو نفس الاتجاه الذي ارتأته المحكمة العسكرية.

 

وذكرت "مفوضي الدستورية" أن قانون حماية المنشآت رقم 136 لسنة 2014 الذي ينص على إحالة قضايا الاعتداء على المنشآت والمرافق إلى المحاكم العسكرية، يرسم لتلك المحاكم اختصاصا استثنائيا لا يجوز لها التوسع فيه، وأن جرائم التظاهر والتجمهر العادية تنظرها المحاكم الجنائية العادية.

 

كانت هيئة قضايا الدولة، أقامت دعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا لتعيين المحكمة المختصة، بنظر إحدى قضايا التجمهر بعد أن قررت المحكمة العسكرية أنها غير مختصة بنظر تلك القضايا، وقيام محكمة جنايات بنى سويف أيضا، بإصدار حكم بعدم اختصاصها بنظر قضايا التجمهر، مما ترتب عليه وجود نزاع سلبى وعدم تحديد الجهة المختصة بنظر هذه القضية.