وزيرة التضامن تعلن بدء الدراسة لأول دبلومة جامعية متخصصة في مجال علاج الإدمان

افتتحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، اليوم الأحد، ورشة العمل حول تطبيق معايير الجودة لعلاج مرض الإدمان وفقاً للمعايير الدولية بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وذلك بحضور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وعلى البرير ممثلا عن مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والعديد من الخبراء الدوليين فى مجال مكافحة تعاطى المخدرات

ويأتي عقد هذه الورشة استمرارًا لمسيرة التعاون والمشاورات الجادة بين غادة والي ويورى فيدتوف "المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة" وجليبرتوا جيرا وقيادات المكتب الرئيسي والإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ مارس 2017، لتعزيز التعاون الدولي في مجال بناء القدرات وتبادل الخبرات بهدف تحقيق مواجهة فعالة لمشكلة المخدرات وتطوير استراتيجيات مكافحتها خاصة في مجال الوقاية المبكرة والعلاج لتواكب المعايير والاتجاهات الدولية المعتمدة في هذا الشأن.

وقالت "غادة والي" في تصريحات صحفية، إن ورشة العمل تهدف إلى إرساء تطبيق المعايير الدولية في علاج مرضى الإدمان، مؤكدة دعم الحكومة المصرية للجهود المبذولة لتقديم خدمات عالية الجودة للمواطن المصري وفقًا للمستقر عليه من معايير دولية في هذا الصدد وفي مقدمة هذه الخدمات تأتى الخدمات الصحية والعلاجية وبخاصة للمرضى الذين يعانون من اضطرابات تعاطى المخدرات، حيث ان هذه المشكلة شديدة الخطورة على الأمن القومى، وخطيرة التداعيات على كافة جوانب المجتمع المصري، لافتة إلى أن كلية الآداب بجامعة القاهرة تشهد اليوم الأحد  بدء الدراسة فى دبلوم علاج الإدمان، لبناء قدرات الكوادر المؤهلة علمياً وعملياً للانضمام  في مجال خفض الطلب على المخدرات حيث تعد أول دبلومة جامعية متخصصة في مجال علاج الإدمان على مستوى الدول العربية ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضحت "والى"، أن الحكومة تهتم  بكافة جوانب عملية العلاج والتأهيل وإعادة الدمج لمرضى الإدمان والخدمات المقدمة  لتتوافق مع حقوق الإنسان والممارسات الإكلينيكية السليمة واضعة فى اعتبارها المعايير الخاصة بالأمم المتحدة كمرجعية علمية فى هذا الشأن، منها  الإتاحة وسهولة الوصول للخدمات، وان هذه  الخدمات ذات الجودة العالية متاحة لكل من يحتاجها فى عديد الأماكن بالمجان ودون أى مقابل، حيث أن الخط الساخن لصندوق الإدمان "16023"  يعمل بالشراكة مع "20" مركز علاجى متخصص  على مدار الساعة ، لافتة الى أن هذه الخدمات متاحة للجميع"ذكور واناث والمراهقين والبالغين " بدون مقابل  مع ضمان السرية التامة؛ ووفقاً لعيادات وبرامج علاجية ذات طبيعة خاصة.

وأكدت "والي" توسيع شبكة التغطية الجغرافية لخدمات علاج الإدمان لكافة المحافظات المحرومة من الخدمة وأنه خلال العامين الماضيين تم توسيع خدمة الخط فى "4" محافظات جديدة،حيث تغطى خدمة العلاج لمرضى الإدمان حاليا "12" محافظة، وسيتم افتتاح فرعين جدد للخط الساخن بمحافظتى الدقهلية ومرسى مطروح ، لعلاج مرضى الإدمان لتغطى الخدمة العلاجية 14 محافظة قبل نهاية العام الجارى، لافتة الى الى عدد المرضى المترددين على المستشفيات بلغ  49 ألف مريض خلال الستة أشهر الأولى لهذا العام، ويتم تقديم الخدمات العلاجية والمشورة لهم ، لافتة الى أن منظومة علاج الإدمان فى مصر لا تستند إلى خيارات محدودة سواء للعلاج أو التأهيل النفسى وإنما تستند إلى مجموعة متكاملة من خيارات التدخل بدءاً من العلاج وصولاً إلى التأهيل النفسى والاجتماعى والعلاج الأسرى وصولاً إلى إعادة الإدماج المجتمعى منها  التدريب المهنى وتعديل المسار المهنى وصولاً إلى توفير فرص تمويلية لبدء مشروعات صغيرة تسهم فى إعادة إدماج المتعافى فرداً نافعاً فى مجتمعه مرة أخري، إضافة إلى الأنشطة التى تتضمن إشراك الأسر فى العملية العلاجية والتأهيلية والمبادرات الرياضية والفنية التى تستهدف رفع الوصمة الاجتماعية عن مرضى الإدمان ومتعافية.