صبري عبدالرؤوف يعتذر ويتراجع عن فتوى "مضاجعة المتوفاة"

أبدى الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وصاحب فتوى جواز مضاجعة الرجل لزوجته بعد وفاتها، تراجعه عن فتواه، واعتذاره عما وصفه بـ"الفهم الخاطئ الذي تسببت فيه".

وقال صبري عبد الرؤوف في تصريح خاص لـ"صوت الأمة": "سقطت في فخ على الهواء، بهذا السؤال المفاجئ، الذي لا أعرف هل هو من تدبير مقدم الحلقة، أم أحد زملائي في الأزهر"، مضيفا: "الناس  فهموا الفتوى خطأ، فأنا لم أجز إطلاقا أن يضاجع الرجل امرأة ميتة، ومن نقلوا عني ذلك مغرضون وليسوا أمناء".

وأضاف: "سُئلت عمن أفتى بأن من أتى  زوجته بعد وفاتها زان، وسألني المذيع هل فعلا هو زنا؟ فأجبت لا، ولا يقام عليه الحد، فسألني المذيع أهذا حلال، فقلت هذا حلال، والكلمة هنا لا تعنى أن الفعل فى حد ذاته حلال،  لكن الحلال هنا باعتبار معتقد الزوج، بأنه يفعل حلالا،  بدليل أنني بعد هذه العبارة  مباشرة، قلت ومن يفعل هذا شاذ، ومخالف للمألوف، ومكروه، لا تقبله الطباع الإنسانية، وهتك لحرمة زوجته، ولولى الأمر أن يعاقبه بعقوبة تعزيرية، وهذا يدل على رفضي للفعل، فأين الإجازت له في قولي".

وحول مدى صحة أن يعود الشيخ في فتواه، قال عبدالرءوف: "النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة الكرام كانوا يراجعون أنفسهم في الفتاوى، كما أن الإمام الشافعي، له مذهبان، أحدهما في العراق، والآخر في مصر، كما رجع عن الكثير من فتاواه".

وأضاف: "ما حدث معي على الهواء يشبه الكمين، بعد أن فوجئت بالسؤال، وأنا لا أعرف من يقف وراء هذا الكمين المدبر، هل زملاء لي في الأزهر، أم غيرهم، وكان على هؤلاء الزملاء أن يراجعوني؛  ليبرئوا ذمتي، بدلا من أن يقولون إنها فتوى شاذة". 

وأتم بالقول: "منعت من الإذاعة التي أحل عليها ضيفا منذ نحو 40 عاما، وحرمت من التلفيزيون، وأناشد رئيس المجلس الوطني لتنظيم الإعلام، مكرم محمد أحمد، مراجعة ما قلت، وأقول لمن أوقعني في هذا الكمين وسيعلم الذين  ظلموا أي منقلب ينقلبون".