"الطبيعي يكسب".. جوجل تحارب "الترافيك الوهمي" وترد أموال النقرات المضروبة

"الترافيك الوهمي".. بات أحد أهم المصادر لبعض المواقع التي تسعى لتحقيق ربحًا دون مجهود يذكر، خاصة وأن "الترافيك الوهمي" -الزيارات المضروبة- تدر دخلًا كبيرًا لأصحاب تلك المواقع، والتي تستهدف زيادة عدد زياراتها من الدول التي تحسب نقراتها بـ"مبلغً وقدره"، وهو ما يعتبره موقع "جوجل" انتهاكًا لقواعده المنظمة للتربح عن طريق الإعلان الإلكتروني.

 

كانت عمليات "ضرب الزيارات"، دفعت شركة ألفابيت، الشركة الأم لـ"جوجل"، إلى اتخاذ إجراءات وجزاءات كبيرة، ضد المواقع التي تنتهك حرمة "قوانين جوجل"، والتي تمثلت في أنها ستقوم برد أموال الإعلانات التي تم شرائها عبر أنظمتها التي تعمل على مواقع المرور أو "الترافيك المضروب". وقالت شركة ألفابيت، إن عدد من شركائها وافقوا على فعل الأمر نفسه.

 

 

كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أكدت الشهر الماضي، أن "جوجل" بدأت في إعادة الأموال لبعض المعلنين، ذلك بعدما انتهى الحال بالإعلانات التي تم شرائها عبر نظامها (Double Click Bid Manager ) إلى مواقع ذات مرور مزيف.

 

(7% إلى 10%)- كانت تلك هي النسبة التي أقر "جوجل" تعويض المعلنين بها عن رسوم النظام الأساسي، وهي من إجمالي نفقات الإعلان، ويشمل ذلك الرسوم التي دفعها المعلنين لاستخدام أدوات شراء الإعلانات الخاصة بـ"جوجل".

 

في حين تتدفق باقي الأموال عبر عشرات من التبادلات الإعلانية الإلكترونية التي تربط المسوقين بمساحة إعلانية في عدد هائل من المواقع، والمشكلة أنه عندما تعرض الإعلانات على مواقع ذات مرور مزيف كتلك التي يتم تحميلها أو النقر عليها من البرامج المعروفة باسم (برامج التتبع بدلا من البشر).

 

 

إلا أن شركة "جوجل" قالت، في منشور على إحدى المدونات التابعة لها، إنه تم الموافقة على رد كامل لأموال الإعلانات التي تم شرائها بالشكل المخادع.

 

وأضاف المنشور أن شركاء الإمداد مثل ( AppNexusو Index Exchange وopenXوteads )، وغيرها تدعم جدا تلك التغييرات والتزمت بأن تقوم برد الأموال للمعلنين عن المرور المزيف الذي تم اكتشافه على مدار 30 يوما، بعد الفاتورة الشهرية.

 

وقالت "جوجل" إنها تعمل أيضا على نظام للرد الأتوماتيكي لهذه الأموال، والذي تعتزم تنفيذه في الأشهر المقبلة، مشيرة إلى أنها تستثمر في ميزات الإبلاغ عن تلك الإعلانات لمنح كلا من المعلنين وشركائها رؤية أفضل بما تكتشفه أنظمتها الخاصة برصد الاحتيال الإعلاني.

 

من جانبها أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن ما تم إهداره من الإنفاق الإعلاني هذا العام نحو 6.5 مليار دولار، في تراجع 10% مقارنتًا بالعام السابق، وفقا لتقرير صادر في مايو الماضي من قبل رابطة المعلنين الوطنيين الأمريكيين وشركة وايتأوبس التزوير في مجال الإعلانات.

 

كانت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أكدت أن الاتحاد الأوروبي يدفع بخطط لإعادة كتابة قواعد الضرائب لشركات التكنولوجيا والتي تهدف إلى زيادة ما تحصل عليه حكومات القارة من أمثال "جوجل وفيس بوك وأمازون".

 

وتبحث المفوضية الأوروبية عن طرق لتحصيل ضرائب من الشركات التي ربما لا تمتلك مكاتب أو محال أو وجود مادي في دولة ما، لكنها تحقق أرباحا من خلال أعداد هائلة من المستخدمين أو العملاء عبر الإنترنت.

 

وكان تقرير للمفوضية أمس الخميس قد قال إن شركات التكنولوجيا تدفع أقل من نصف الضرائب التي تدفعها صناعات الطوب والهاون.