"يا فرحة ما تمت".. كيف استقبل الإخوان قانون إسقاط الجنسية؟
الخميس، 21 سبتمبر 2017 11:00 م
مشروع قانون مفاجئ وافق عليه مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يتضمن إضافة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى "أى جماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة، أو كيان أياً كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلى، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها"، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لها بالقوة، أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة، وهو القانون الذى نادى به عدد كبير من أعضاء البرلمان وسياسيين، لعقاب المنتمين للجماعات الإرهابية، كذلك يطبق على كل من صدر بحقه حكم بالإدانة فى جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل.
قانون "إسقاط الجنسية" استقبله أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين فى قطر وتركيا، بحفاوة بالغة بعد أن ادعو أن "الجنسية المصرية" لا تعنيهم، وزعموا أن إسقاط الجنسية عنهم يعطيهم مميزات لا حصر لها، ومنها إلغاء الأسماء المطلوبه دوليا على نشرة الإنتربول الدولي، وأنه من حق الشخص المُسقطه جنسيته طلب اللجوء السياسى لأى دولة أوروبية والتى سيلقى منها ترحابا كبيرا، إلى جانب أن إسقاط الجنسية سيتيح الفرصة أمام هؤلاء الأشخاص لدخول مصر مرة أخرى بمنتهى السهولة بعد حملهم لجنسية دولة أخرى.
استقبال الإخوان والهاربين فى الخارج، للخبر بالتهليل الذى وصل إلى تبادل التهنئة بينهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أفسدته المعلومات الحقيقية عن عواقب إسقاط الجنسية، التى تسقط عنه حقوق المواطنة وهى على النحو التالى:
تستلزم إقامته داخل مصر إلى حصوله على تصريح رسمى مستوفى لكل الشروط القانونية الملزمة.
لن يشارك فى تأسيس أى حزب سياسى أو حتى مجرد المشاركة فيه.
لن يكون له الحق فى التصويت أو المشاركة فى أى انتخابات.
لا يستطيع الترشح للانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أو حتى انتخابات المحليات.
وعن مشروع قانون إسقاط الجنسية، أكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أن الجمعية الوطنية الفرنسية فى باريس وافقت مؤخرًا على إصدرا قانون "إسقاط الجنسية عن الإرهابيين"، مشيرا إلى أن إسقاط الجنسية عن الإرهابيين جائز فى قانون الجنسية.
وقال إن هناك دول عديدة فى العالم يترتب فيها إسقاط الجنسية عن الإرهابيين نظرا لتعظيم تلك لجنسيتها والتى تتطلب توافر "الانتماء"، فترى أن تورط الأشخاص فى اتهامات إرهابية يؤكد عدم انتمائه لتلك الدول وهو ما يستلزم إسقاط الجنسية عنه.
