أخبار الحوادث اليوم20-9-2017:إهدار 1.1 مليون دولار.. النيابة الإدارية تكشف قضية فساد بشركة مصر للبترول

كشفت النيابة الإدارية برئاسة المستشارة فريال قطب النقاب عن واقعة فساد جديدة داخل شركة "مصر للبترول" أبطالها أربعة من مسئولي الشركة وهم، مساعد رئيس شركة مصر للبترول، مدير عام مساعد الطيران، أخصائي مبيعات السوق الخارجية، ومدير إدارة مبيعات الطيران بالشركة وأمرت بإحالتهم للمحاكمة العاجلة. 

 

وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار الدكتور رفيق سلام، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن شركة مصر للبترول حصلت على شيك ضمان محرر على بنك أجنبي رغم التحذير من ذلك بمعرفة البنك الأهلي، وثبوت اشتراك المسئولين وتضامنهم فيما بينهم بإلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها بما قيمته 1.1 مليون دولار نتيجة وعدم اتخاذهم الضمانات الكافية لضمان مستحقات الشركة لدى العميل الروسي للمحاكمة وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي للواقعة. 

 

وافق المتهم الأول على إمداد العميل بالوقود قبل تحرير العقد معه وقبل إصدار خطاب الضمان المطلوب بالمخالفة للتعليمات ولائحة الشركة المعمول بها التي توجب عليه ذلك ــ وخالف نظام المراقبة والتحصيل والائتمان بأن قبل شيك بنكي من شركة "ميتروجيت" كشيك ضمان رغم أن الساحب بالشيك شركة أخرى غير المتعامل معها وسمح للطيران الروسي بتجاوز فترة الائتمان الممنوحة له والبالغة 30 يوما، حيث لم يصدر تعليماته بوقف التموين رغم اختصاصه بذلك.

 

وتبين أن المتهم الثاني لم يقم بتحصيل مستحقات جهة عمله أول بأول مما ترتب عليه صعوبة تحصيل المديونية المستحقة على العميل الروسي بعد توقفه عن السداد وبلوغ مسحوباته خلال الفترة من أغسطس 2015 وحتى أكتوبر 2015 مبلغ 10 ملايين جنيه متعديًا بذلك حدود الائتمان، وفقا لتحقيقات النيابة.

 

وتسبب بإهماله في تقادم تاريخ شيك الضمان ووافق على قبوله رغم أن الساحب شركة أجنبية أخرى غير العميل المتعاقد معه وتقاعس عن الحصول منه على شيك ضمان جديد بعد ثلاثة أشهر من الشيك المؤرخ في 22 سبتمبر 20915 منذ انتهاء تاريخه.

 

وتقاعست المتهمة الثالثة عن إبلاغ رئاستها بشأن توقف العميل الروسي عن السداد منذ يونيو 2015، ما ترتب عليه تضخم المديونية حتى بلغت 1.1 مليون دولار بسبب إهمال المتهم الرابع في الإشراف عليها بوصفه الرئيس المباشر لها.

 

وجاء ذلك بالمخالفة لبند الضمانات الخاصة بعملاء وتموين الطائرات التي أوجبت تقديم شركات الطيران خطاب ضمان مصرفي غير مشروط ومعتمد من بنك محلي بالعملة الأجنبية بما يغطي قيمة المسحوبات خلال فترة الائتمان الممنوحة لها، وهو ما لم يحدث من قطاع الطيران الذي لم يقم بتنفيذ بند متابعة التحصيل والائتمان للوكلاء والعملاء الذي أوجب إجراء مصادقات مع العميل كل ثلاثة أشهر، وهو ما لم يقم به أيضًا قطاع الطيران بالشركة مع العميل الروسي.

 

وتبين من أوراق القضية عدم الالتزام بفترة ائتمان العميل والبالغة 30 يومًا من تاريخ التمويل وأن عدم التحصيل أول بأول أدى إلى صعوبة تحصيل المديونية بعد توقف العميل الروسي عن السداد، إضافة إلى أنه لم يتم الحصول من العميل على شيك ضمان جديد بعد ثلاثة أشهر من الشيك المؤرخ في 22 يونيو 2015، حيث كان يتعين الحصول على شيك ضمان جديد في 22 سبتمبر 2015.

 

وأظهرت  التحقيقات اختفاء أصل العقد من السوق الخارجية، إضافة إلى الخلل الواضح من قبل قطاع الطيران في التعامل مع الطيران الروسي بسبب الحصول على شيك ضمان بنكي غير معتمد من بنك محلي بالعملة الأجنبية.

 

وتم الحصول على شيك ضمان بنكي مسحوب على بنك في تركيا ليس له فروع في مصر وتجاوز المديونية المستحقة على العميل الروسي لفترة الضمان الممنوحة له بل تتجاوز المديونية لقيمة الشيك، فضلًا عن عدم تحصيلها خاصة مع توقف العميل من التعامل مع الشركة وعدم قيامه بسداد المديونية المستحقة عليه عقب سقوط الطائرة الروسية التابعة للعميل في مدينة شرم الشيخ في 17 نوفمبر 2015.

 

وبسؤال هشام كمال شلبي، مدير عام الشئون المالية والاقتصادية بالهيئة العامة للبترول ورئيس اللجنة المشكلة لفحص الواقعة بناءً على تكليف النيابة، قرر أن الفحص أسفر عن قيام الإدارة العامة للسوق الخارجية بشركة مصر للبترول بتموين العميل ميتروجيت لوقود الطيران قبل كتابة العقد أو صدور خطاب الضمان بالمخالفة للتعليمات الصادرة في هذا الشأن وهو أن يكون التموين بالسداد النقدي، مما أدى إلى زيادة المديونية قبل التعاقد. 

 

وأكد مخالفة لائحة التسويق وخاصة نظام مراقبة التحصيل والائتمان من حيث بند الضمان وتعديل بنود العقد للعميل من حيث الضمانات دون الرجوع للشئون القانونية والشئون المالية طبقًا لنظام المراقبة والتحصيل، وأشار إلى أن الأضرار المترتبة على الواقعة هي إهدار 1.1 مليون دولار تقريبًا.

 

وقال إن اللجنة انتهت إلى خمسة توصيات لجبر الضرر المالي وهي ــ إخطار وزارة السياحة بالمديونية المستحقة على العميل ميتروجيت حتى يتم سدادها من مستحقاتها لدى وزارة السياحة والخاصة بدعم السياحة الروسية ــ إخطار وزارة الطيران المدني بالمديونية المستحقة على العميل حتى إذا تم صرف تعويضات له عن سقوط الطائرة التابعة له يتم استقطاع المديونية المستحقة لشركة مصر للبترول ــ إذا عادت السياحة الروسية إلى جمهورية مصر العربية وعادت شركة ميتروجيت بنفس الاسم أو أي اسم آخر مرة أخرى يتم مطالبتها بالمديونية المستحقة ــ مخاطبة كل من السفارة الروسية بمصر ووزارة الخارجية المصرية والخارجية الروسية بالمديونية ــ الاستمرار في الإجراءات القانونية عن مطالبة الشركة الروسية بالمديونية المستحقة لشركة مصر للبترول عبر ساحات القضاء.

.

حصلت «صوت الأمة» على  حيثيات حكم  محكمة استئناف الأسرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة برئاسة المستشار بهجت الليثى وعضوية المستشارين محمد شاكر وشريف الأزهرى وبحضور عبد المعز الخطيب وكيل النيابة وأمانة سر محمد صلاح برفض الطعن المقدم من الفنان أحمد عز على رفض بطلان حكم ثبوت نسب الطفلين عز الدين وزين الدين له وتأييد حكم أول درجة الصادر من محكمة أسرة مدينة نصر.

 

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه من المقرر قانونا أن الحكم لايكون معدوما إلا إذا تجرد من أركانه الأساسية كصفة القاضى أو زوالها أو تشكيل المحكمة أو قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية أو الرد أو عدم الإختصاص أو صدوره بعدم إعلان صحيفة الدعوى أو بطلانها أو تغيب أهلية الخصوم ، فالحكم القضائى متى صدر صحيحا يظل منتجا لأثاره فيمتنع بحث أسباب العوار التى تلحق إلا عن طريق التظلم منه بطرق الطعن المناسبة ولاسبيل لإهداره بدعوى بطلان أصلية أو لدفع به فى دعوى أخرى إذ لايلجأ إلى الدعوى الأخيرة أو الدفع بذلك إلا استثناء من هذا الأصل، إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهرى جسيم يصيب كيانه ويفقده صوابه كحكم ، ويحول دون اعتباره موجودا منذ صدوره فلا يستنفذ القاضى بذلك سلطته ولايرتب الحكم حجية الأمر المقضى به ولايرد عليه التصحيح لأن المعدوم لايمكن رأب صدعه".

 

وتابعت:" كما أنه من المقرر قانونا أن تزول ولاية القضاء عن القاضى بوفاته أو من تاريخ صدور قرار بعزله أو إحالته للمعاش أو قبول استقالته أو وقفه عن مباشرة عمله بصفة مؤقته، ومن المستقر قانونا أن ندب القاضى للعمل من غير محكمته لايترتب عليه زوال ولايته بمحكمته التى ندب منها ويكون له الحق فى الإشتراك فى الأحكام الصادرة فى الدعوى التى سمع فيها المرافعة".

 

واختتمت:" ولما كان رئيس دائرة اثبات النسب المستشاررفيق السعدى قد حضر جلسات المرافعة فى الدعوى رقم 539 لسنة 2014 أسرة مدينة نصر والمطلوب بطلان الحكم الصادر فيها والتى حجزت للحكم بجلسة 20 إبريل 2015

 

ثم انتدب للعمل بإدارة الكسب غير المشروع اعتبارا من 17 يوينو 2015 فإن توقيعه عى مسودة هذا الحكم يكون صحيحا ولا يلحق الحكم ثمة بطلان من جراء هذا التوقيع، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس من الصحة، وبناء على ذلك قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف".

 

اخبار الحوادث اليوم:حيثيات تأييد حبس توفيق عكاشة في قضية شهادة الدكتوراه