المعارضة الاستئنافية.. محطة توفيق عكاشة الأخيرة قبل دخوله السجن

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، عن الإجراءات المقرر اتخاذها حيال الإعلامى والبرلمانى السابق توفيق عكاشة، عقب تأييد حكم حبسه سنة مع الشغل بتهمة تزوير شهادة الدكتوراة، حيث أن الحكم واجب النفاذ .

 وقال المصدر في تصريح لـ"صوت الأمة" إنه من المفترض تنفيذ الحكم على المتهم حال حضوره الجلسة، بأن يأمر القاضي حرس المحكمة بالتحفظ عليه إذا لم يتم القبض عليه لتنفيذ الحكم خلال تلك الأيام، مضيفًا أنه حال غياب المتهم عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية، ترسل المحكمة مسودة الحكم إلى النيابة المختصة لإعداد نموذج الحبس الخاصة بالمتهم، والتى ترسلها إلى قسم الشرطة التابع له محل سكن المتهم، للقبض عليه بمعرفة مباحث تنفيذ الأحكام؛ لتنفيذ العقوبة الموقعة ضده.  

من جانبه، قال خالد سليمان، محامى عكاشة، إن حضور موكله جلسة نظر المعارضة الإستئنافية على حكم حبسه "وجوبي" بما يعني ضرورة حضوره، مشيرًا إلى أنه سيتقدم بمعارضة استئنافية على الحكم.  

من جانبه، أوضح رامي عبد الهادي، رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر السابق، أنه لم يعد أمام "عكاشة" سوى القيام بمعارضة استئنافية لوقف تنفيذ الحكم، ومنع مباحث تنفيذ الأحكام من القبض عليها.  

وأشار "عبد الهادى" فى تصريح لـ"صوت الأمة" أنه خلال نظر تلك المعارضة، أوجب القانون حضور المتهم للجلسة، لافتًا إلى أنه حال غيابه يرفض القاضي المعارضة المقدمة أو تأجيلها فى حال تقديمه سبب عارض أو عذر قهرى يقبله القاضى مثل "شهادة مرضية" ، أما إذا حضر المتهم فيبدأ القاضي في النظر والتدقيق لفريق الدفاع عن المتهم.   

واختتم تصريحاته: "من الوارد أن يصدر حكمًا بقبول المعارضة شكلاً، وإلغاء الحكم السابق وتعديله، بتخفيف الحكم الصادر من دائرتي الجنح والمستأنف".  

وأيدت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، حكم حبس توفيق عكاشة سنة مع الشغل والنفاذ بتهمة تزوير شهادة الدكتوراة.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد بدة، وعضوية كل من المستشارين أحمد معوض، وماجد جمال.

كانت محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار رامى عرايس، عاقبت عكاشة بالحبس سنة والكفالة 5 آلاف جنيه بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه.