تأجيل الطعن على حكم رفض إلغاء قرار تجديد البطاقة كل 7 سنوات

أجلت  المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المقام من نصر الدين حامد المحامى، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، برفض إلغاء قرار تجديد بطاقة الرقم القومى كل 7 سنوات لمخالفته القانون والدستور لجلسة 25 نوفمبر المقبل

 

واختصم الطعن الذى حمل رقم 8186 لسنة 58 قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتيهما، وذكر أن قرار 1723 لسنة 2008 الصادر من وزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلى "بتجديد البطاقة الرقم القومى كل 7 سنوات مخالفًا للدستور والقانون لا يستند لأسباب منطقية وبه شبهة إهدار أموال الشعب وسرقة للدعم، لأنه كان المقصود به البطاقة الورقية وليس البلاستيك.