محافظ الشرقية: تغير تعاقدات العاملين بالمحاجر وفقا لقرارات التنظيم والإدارة

قال اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ، ان إجراءات تثبيت العاملين المؤقتين، بمشروعات المحافظة، تتم بناءاً على المكاتبات والخطابات الواردة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية  بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء و وزير المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تثبيت كافة العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة  ، مؤكداً  أن إجراءات التثبيت ضمانة أساسية للحفاظ على حقوقهم كاملة طبقاً للقانون من النواحي الإجتماعية والصحية والوظيفية مضيفا  أن الدولة جادة في إنهاء إجراءات تثبيت كافة العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة من  خلال تقنين أوضاعهم وتثبيتهم على الموازنة العامة للدولة والإستفادة من الترقيات والعلاوات الدورية والتشجيعية والتمتع بالدرجات الوظيفية طبقاً للقانون المنظم للعمل وذلك تماشياً مع سياسة الدولة ، بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية لسرعة تثبيت وتقنين أوضاع جميع العاملين بالدولة المتعاقدين على المشروعات والصناديق والحسابات الخاصة والذين لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2016 وإنما يخضعون لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وذلك حفاظاً على وضعهم الأسري و الإجتماعي .

وأكد المحافظ  أن مزايا التثبيت تفوق الوضع التعاقدي حيث تسمح للموظف بتقلد الوظائف القيادية والتمتع بكافة المزايا الإجتماعية والتنافسية والرعاية الصحية والعلاجية.

كان قد تجمهر المئات من العاملين بمشروعي المحاجر و النقل بمحافظة الشرقية ، أمام الديوان العام ، للاعتراض علي حجز صرف رواتبهم لاجبارهم علي التوقيع علي عقود الخدمة المدنية ، التي تقضي بموجبها تخفيض رواتبهم بحسب زعهم.

 وأكد العاملين بالمحاجر والمخابزإنهم تفاجئوا بحجز شيك صرف الرواتب شهر أكتوبر  بقرار من المحافظ،  و منع صرف اي راتب لأي موظف دون التوقيع علي العقد الجديد. 

وقال محمود عوضي رئيس نقابة  العاملين بالمحاجر بالشرقية ،أن قرار المحافظ يخالف القانون ، فنحن نتبع القانون بحجة ان الراتب المقررة علي قانون العمل  رقم 12 والذي لم يتم الغاءه و مازال يعمل طبقا للدستور، وأصدره تعليمات بتطيبق القانون 81 " الخدمة المدنية "  علينا هو مخالف لكافة القوانين ، فضلا عن حجز المرتبات هو أمر مخالف قانونيا و إنسانيا.

مضيفا أنه من غيرالمعقول ان موظف بعد 35 سنة خدمة مرتبة ينكمش من 5000 الي 1200 " ، الموظفين عليهم أقساط بنكية و التزامات مادية ، فضلا عن غلاء تكاليف المعيشة مشيرا الى  ان مشروع المحاجر هو المشروع الوحيد الذي يدر دخل للمحافظة ، و يحقق أرباحا و يمول نفسة ذاتيا ،وانهم تابعون لوزارة المالية و ليس للمحليات مثل المشروعات الاخري ، أن العاملين في المشروع بجميع المحافظات متعاقدين بنفس الشكل ولم يتم تعديل عقودهم.