أسماء كوادر الإخوان المتورطة في قضية التخابر الجديدة (خاص)

كشف قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية عناصر جديدة من القيادات الوسطى بتنظيم الإخوان الإرهابي، ممن تورطوا في حملة ترويج شائعات الاختفاء القسري، واضطلعوا في التخابر مع جهات دولية للإضرار بالمركز السياسي للبلاد.

وقدم قطاع الأمن الوطني، لنيابة أمن الدولة العليا، عنصرين جديدين من محافظة الدقهلية، وهم كل من: حمدي السيد عبد الحميد الدريني، ومحمد السيد عبد الجواد، بالإضافة للقيادي الإخواني خالد البلتاجي، وصدر ضدهم جميعا قرارات بالحبس 15 يوما على ذمة القضية المقيدة برقم 900 لـسنة 2017 حصر أمن دولة عليا.

وقررت النيابة في السابق حبس المحامي إبراهيم متولى، مؤسس رابطة المختفيين قسريا، 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخابر مع جهات دولية لتشويه سمعة مصر والإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي.

وفتحت نيابة أمن الدولة العليا، منتصف الأسبوع الماضي لأول مرة تحقيقات رسمية موسعة في وقائع بث الشائعات وترويج الأكاذيب حول الاختفاء القسري في مصر، باستجواب عناصر تابعة لتنظيم الإخوان، وتوجيه الاتهام رسميا لبعض العاملين في المجال الحقوقي.

وكشفت التحقيقات في قضية ترويج أكاذيب الإختفاء القسري، المتهم فيها مؤسسي رابطة «المختفين قسريا»، عن جريمة تخابر جديدة مع جهات دولية ارتكبتها عناصر إخوانية، بهدف تشويه سمعة مصر وأجهزتها الأمنية ضمن مخطط هدم مؤسسات الدولة.

وأوضحت التحقيقات، أن تنظيم الإخوان كلف كوادره بتأسيس رابطة تحت مسمى «المختفيين قسريا»، ومنحها أي غطاء حقوقي عبر المنظمات الأهلية، لإشاعة الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات، حول اختفاء المئات قسريا على يد الأجهزة الأمنية.

وتبين من التحقيقات أن العاملين في المجال الحقوقي الذين تورطوا في ترويج الأكاذيب، تخابروا مع جهات أجنبية لتشويه سمعة مصر، والإساءة للنظام الحاكم، وتواصلوا بشكل دائم للتنسيق فيما بينهم بشأن إصدار البيانات وتدشين حملات عبر شبكة الإنترنت تستهدف وزارة الداخلية باعتبارها المسئول الأول عن الاختفاء القسرى.

المتهمون في القضية يواجهون رسميا ارتكاب جرائم تأسيس وقيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتخابر مع جهات أجنبية بغرض الإضرار بالأمن القومي، ونشر أخبار كاذبة، وترويج شائعات من شأنها الإضرار بالمركز السياسي للبلاد.