مسؤول نشاط الإخوان بالأمن الوطني: «الرئيس المعزول أصدر عفوًا عن 17 جهاديًا»

استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بالقاهرة، لشاهد الإثبات اللواء عادل عزب، مسئول نشاط الإخوان بقطاع الأمن الوطني، أثناء شهادته في محاكمة قتلة الصحفية ميادة أشرف، قائلا: «إن جماعة الإخوان كلفت محمد مرسي بصفته عضو مكتب الإرشاد ورئيس الجمهورية بإصدار قرارات عفو عن 17 من المحكوم عليهم من عناصر الجماعات الجهادرية من بينهم 4 صادر بحقهم أحكام بالإعدام».

 

واستكمل اللواء عادل عزب مسئول ملف الإخوان بقطاع الأمن الوطنى أقواله وأكد فيها: «أن جماعة الإخوان أسست في الثمانينيات حركة حماس، وهى الجناح العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وأن الجماعة أنكرت صلتها بالجناح العسكري حتى ثورة 25 يناير».

 

وتابع :«الإخوان قفزوا على الحكم في أعقاب ثورة 25 يناير، وأسسوا حزب الحرية والعدالة، وكلفوا محمد مرسي بصفته عضو مكتب الإرشاد ورئيس الجمهورية بإصدار قرارات عفو عن 17 من المحكوم عليهم من عناصر الجماعات الجهادية من بينهم 4 صادر بحقهم أحكام بالإعدام، بالإضافة بالعفو عن 9 من قيادات الإخوان المحبوسين».

 

واستكمل :«وفى بداية 30 يونيو 2013 استشعرت الجماعة باتجاه ينادي بالنزول في ثورة ضد حكمها، فقامت الجماعة بدعوة جميع التيارات المتطرفة لوضع خطة الردع الشعبي، لقناعتهم أن التدخل الأمني في ظل هذه الحشود لن يكون مجزي ولتكرار ما حدث في 25 يناير، واتفقت الجماعة مع القوى الإسلامية للتحرك لقمع الثورة، وأسسوا تحالف دعم الشرعية في محاولة لهدم معنويات الجماهير المصرة على النزول في 30 يونيو، وضم التحالف عدة أحزاب منها الحرية والعدالة وحزب البناء والتنمية، وحزب الراية، وحزب الأصالة وحزب الفضيلة وأحزاب أخرى، كما تم دمج بعض الكيانات الإرهابية لتحالف دعم الشرعية تحت مسميات مختلفة مثل أجناد مصر، وحركة حازمون، وألتراس نهضاوي، ليظهروا تنوع مطالب عودة الرئيس المعزول وتبرئة جماعة من أى عمل عدائي رغم أنهم هم المحركين لها».

 

وأظهرت التحقيقات، تورط قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وقيادات التحالف الداعم للإخوان والمسمى بـ«تحالف دعم الشرعية» في تأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين كجناح عسكري للجماعة الإرهابية، بغرض استهداف الإعلاميين ومنعهم من كشف جرائمهم واستهداف المسيحيين لخرق نسيج الوحدة الوطنية، وإثارة الفوضى في البلاد، واستهداف مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة لإسقاط الدولة.

 

واعترف 25 متهما- في تحقيقات النيابة العامة- بالانضمام للجان العمليات النوعية الإخوانية، وتدبيرهم للتجمهر، وإحراز الأسلحة النارية، والذخائر، والمفرقعات وإطلاق بعضهم أعيرة صوب المواطنين والإعلاميين وقوات الشرطة.