البنك يمتلك محفظة قروض تصل إلـى 6.4 مليار جنيه.. وحجم ودائع العملاء بلغ 18 مليار جنيه

الأبعاد السياسية بين مصر وإيران لم تؤثر على مساهمى البنك ولا دخل لنا بالسياسة بين البلدين والبنك بعيد تماما عن هذا التوتر

 

المشروعات القوميه تسهم فى زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية..

وقانون الاستثمار الجديد يشجع المستثمرين وسيسهم فى تعزيز استثماراتهم بالسوق المصرية

 

قال عمرو طنطاوى العضو المنتدب لبنك مصر إيران إن المشروعات القومية التى تم تنفيذها، ستسهم فى زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، وقانون الاستثمار الجديد سيشجع المستثمرين ويسهم فى تعزيز استثماراتهم بالسوق المصرية، خاصة أن المستثمر يهتم بالدرجة الأولى بالعائد المحقق له، وهذا لا يأتى بدون القوانين والتشريعات التى تحمى حقوق المستثمرين، وغيرها من التصريحات والحقائق التى كشفها لـ«صوت الأمة» فى الحوار التالى:

 

¶ كيف تسهم المشروعات القومية فى دعم الاقتصاد؟

- من أهم المشروعات التى تم تنفيذها مشروع تنمية محور قناة السويس، والمركز اللوجيستى سيؤهل المنطقة لتكون من أكبر المراكز العالمية، بالإضافة إلى المشروع القومى للطرق والذى يهدف إلى تحسين ورفع كفاءة الطرق الحالية، وسيسهم فى ضخ المزيد من الاستثمارات، بالإضافة إلى البنية التحتية والمجتمعات العمرانية الجديدة، فكل هذه المشروعات ستسهم فى زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

 

¶ ما مدى جاذبية قانون الاستثمار الجديد للاستثمار الأجنبى؟

- قانون الاستثمار الجديد سيشجع المستثمرين وسيسهم فى تعزيز استثماراتهم بالسوق المصرية، خاصة أن المستثمر يهتم بالدرجة الأولى بالعائد المحقق له، وهذا لا يأتى بدون القوانين والتشريعات اللازمة لحماية حقوق المستثمرين. 

 

¶ ما حجم محفظة القروض فى البنك؟

- بلغ حجم محفظة القروض خلال العام الحالى حوالى 6.4 مليار، مقارنة بـ حوالى 4.9 مليار، خلال العام الماضى، والزيادة كانت بسبب أن بنك مصر إيران أول بنك استثمار وتنمية فى مصر، تم إنشاؤه عام 1975، وهو يقوم بتمويل المؤسسات والمشروعات استثمارية تنموية متوسطة وطويلة الأجل، والدخول فى مشروعات مشتركة مع بنوك أخرى، وليس تسهيلات تجارية، وخاصة التى تسهم فى حدوث تنمية وعملاء البنك لديهم جزء من رأس المال العامل وبدأ البنك فى العمليات التجارية وظل بشخصية تمويل الشركات والمشروعات وليس الأفراد ودخل فى عمليات خدمة العملاء الحاليين أصحاب المشروعات، وعند دخول البنك فى التجزئة قام باتباع سياسة تناسب طبيعة العملاء.

 

¶ كم يبلغ حجم محفظة الودائع؟

- الودائع تتحرك صعودا وهبوطا ويبلغ حجمها الحجم الحالى 18 مليار جنيه، مقارنة بـ 10 مليارات جنيه خلال العام الماضى، وذلك مرتبط بتحرير سعر الصرف، لأن تحرير سعر الصرف أدى إلى تضاعف قيمة الودائع، ولكن الحجم ثابت ويتم استقطاب ودائع جديدة.

 

ويقوم البنك بتنمية الودائع عن طريق طرح منتجات جديدة شهادات جديدة تعطى فائدة مرتفعة 16% أو 16.25%، وعند بداية تحرير سعر الصرف قام البنك بطرح شهادة ادخار بفائدة 20%، وهذه الشهادة تم إغلاقها، وبلغت حصيلتها 1.1 مليار جنيه.

 

¶ كيف ترى الوضع الاقتصادى الحالى؟

- الوضع الاقتصادى خلال الوقت الراهن يمر بمرحلة خطيرة لقلة موارد النقد الأجنبى بسبب السياحة والاستثمار الأجنبى الذى تأثر بالسلب بثورة 25 يناير، وإقامة الكثير من القضايا مع المستثمرين الأجانب وتعطيل أعمالهم، وتعرضهم لتعويضات كبيرة، ما أدى إلى اهتزاز صورة الاستثمار فى مصر، وجعل المستثمر يخاف من الاستثمار بمصر، وكان من الضرروى إصدار قانون الاستثمار الجديد الذى دوره يتلخص فى حماية الاستثمارات، وحماية الأطراف كلها: «المستثمر والحكومة وأجهزة الدولة والمواطن»، ويعتبر إحدى وسائل جذب الاستثمار وحل مشكلة المستثمرين هو تحرير سعر الصرف، والذى فيه إيجابيات وسلبيات، ومن إيجابياته أنه قبل تحرير سعر الصرف كان هناك سعران للصرف وهناك فارق كبير بينهما، وأى مستثمر كان يعلم أن هناك خسائر محققة بنسبه تتراوح بين 40% إلى 50% من أمواله وبعد تحرير سعر الصرف، أصبح هناك سعر واحد للعملة، بالإضافة إلى الميزة التنافسية فى المنتج، ومن السلبيات تضخم الأسعار لأننا دولة مستورِدة وليست منتجة، فارتفع سعر المنتج إلى الضعف وارتفعت تكلفة المعيشة على المواطنين، وكان يتطلب العلاج رفع سعر الفائدة والمرحلة الحالية هى علاج لمرحلة ما بعد الثورة، فقبل 25 يناير، كان الاقتصاد المصرى وصل إلى أعلى معدلاته وكان متجها فى مرحلة النمور فى معدل النمو والسياحة والتدفقات النقدية والاستثمارات، ولكن كان هناك سوء عدالة فى التوزيع، ولم يشعر المواطن بها.

 

والثورة رجعتنا 10 سنين إلى الخلف، من حرائق وقضايا على المستثمرين وأحكام وتعويضات ومظاهرات أدت إلى خسائر ضخمة، وبدأنا مع النظام المستقر فى علاج الأخطاء السابقة لتصليح ولكن لا يمكن بناؤه فى سنتين أو أو ثلاث سنين ولكن نحتاج إلى 10 سنين على الأقل. 

 

¶ هل المشروعات الحالية الكبرى التى تم بناؤها فى وقت واحد أدت إلى استنفاد الموارد؟

- على سبيل المثال العاصمة الإدارية والطرق والأنفاق، أدت إلى حركة المعمار الجديدة، فهى بالتأكيد لها مميزات وفتح لكثير من السلع والعمالة، وفى بعض الحالات هناك أبعاد أمنية لأن لدينا مخاطر من الكثير من البلدان المجاورة مثل ليبيا ما بها من صراعات إلى جانب التربص على الحدود والطرق تقضى على هذه المخاطر، وتستخدم فى أمور عسكرية ولكن ذلك استنتاج لأن ذلك فى يد متخذى القرار.

 

¶ هل كان من الأفضل البدء فى صناعات مؤهلة للتصدير لجذب عملة بدلا من المشروعات الكبرى كلها مرة واحدة من خلال مميزات ضريبية مثلا؟

- الاقتصاد المصرى يقوم على الاقتصاد الحر، والدولة تكون مسئولة عن السياسات، وتوفير بنية تحتية، ومسئوليتها إنشاء طرق توفير طاقة القضاء على البيروقراطية، والضرائب سلاح ذو حدين لأنها مورد من موارد الرئيسية الدولة ولا بد من علاج أخطاء نظام سابق لأن كثيرا من الشركات حصلت على إعفاء ضريبى واتجهت إلى نشاط آخر بعد ذلك، وقامت ببيع مشروعها للاستفادة من الإعفاء الضريبى، والمستثمر يحتاج إلى أمان وحرية الحركة والاطمئنان فى التعامل والظروف طبيعية لجذب الاستثمار والقضاء على الروتين والبيروقراطية، أفضل بكثير من الإعفاء الضريبى، بالفعل فى أخطاء موجود فى الحكومة، وهناك فارق بين «أن الحكومة تعمل والناس مش شايفة حاجة، وبين عدم العمل».

 

¶ ما حجم الحصيلة الدولارية بعد التعويم؟

- بلغت حوالى 40 مليون دولار.

 

¶ وما حجم استثمارات بنك مصر إيران فى أذون خزانة وسندات؟

- بلغت حوالى 4 مليارات جنيه.

 

¶ التوتر بين مصر وإيران هل أثر على البنك؟

- إيران كدولة لها وضع سياسى معين، نتيجة للتوتر العلاقات مع مصر والدول العربية، والبنك بعيد تماما عن هذا التوتر، ولا دخل للأبعاد السياسية على المساهمين فى البنك، والجانب الإيرانى تصل مساهماته 40%، والإدارة كلها مصرية، وممثلو الجهة المساهمة على قدر كبير من الكفاءة والعلاقة بين المساهمين الإيرانيين والمصريين ممتازة، ولا يوجد فيها أى خلاف. 

 

الشركة الإيرانية للاستثمارات الأجنبية حكومية، وهى للاستثمار الخارجى لإيران، والمصريين القابضة للتأمين، 30%، وبنك الاستثمار القومى 30%.

ورأسمال البنك الحالى ١١٧١٠٠٠٠٠٠ بعد زيادته بمبلغ ١٥٠ مليون جنيه من حقوق المساهمين والشراكة المصرية متمثلة فى شركة مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة وبنك الاستثمار القومى.

 

1.2 مليار جنيه، إجمالى حقوق الملكية 2.5 مليار جنيه، وسوف تتم زيادة رأس المال 150 مليون جنيه خلال شهرين، وتمت موافقة الجمعية العمومية على الزيادة، عن طريق أسهم مجانية يتم توزيعها على المساهمين.

 

¶ وما هو حجم استثمار الشركات التابعة؟

- يصل حجم استثمارات بنك إيران فى الشركات التابعة 28 مليون جنيه للشركات التى يمتلك فيها البنك أكتر من 50%، والشركات التى تقل عن 50% حوالى 900 مليون جنيه، وهى شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا المملوكة لجامعة قناة السويس، ومصر إيران للمنشآت السياحية، وحلوان للأسمدة، والمصرين للإسكان والتعمير والمصريين فى الخارج، ودلتا غاز طاقة لإنتاج اللمبات الموفرة.