توحد الشعب الجزائري حول الرئيس بوتفليقة "أحسن جواب لدعاة الفوضى وعدم الاستقرار"

اعتبر رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى أن توحد الشعب الجزائري حول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو "أحسن جواب لدعاة عدم الاستقرار المزمن".

وقال أويحيى - خلال عرضه لمخطط عمل حكومته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) في الجلسة العلنية التي ترأسها السعيد بوحجة رئيس المجلس اليوم الأحد بالجزائر العاصمة - إن العمل الذي يقوم به الرئيس بوتفليقة منذ توليه الرئاسة "كانت له ثمار لصالح مواطنينا عبر كل أرجاء البلاد وهو الذي صقل التلاحم الصلب الذي توحد الشعب من خلاله حول رئيسه المجاهد عبد العزيز بوتفليقة".

وأضاف أن هذه الوحدة "هي أحسن جواب لدعاة عدم الاستقرار المزمن ولأولئك الذين يترقبون حلول الفوضى" ، معربا عن أمل الحكومة من خلال مخطط عملها أن تكون "في مستوى مسار النهضة الوطنية التي يقودها رئيس الجمهورية منذ نحو عقدين من الزمن".

وأشار إلى أن مخطط عمل الحكومة يشمل تعزيز المساعي التي ستنتهج تحت سلطة رئيس الجمهورية من أجل بناء قدرة رادعة واحترافية للدفاع الوطني من جهة ولتعزيز النشاط الخارجي للجزائر من جهة أخرى.

وأوضح أن المخطط يعتبر مواصلة لمسار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية "الذي زكاه الشعب بالأغلبية وبكل سيادة بتاريخ 17 أبريل 2014" والذي يهدف إلى تعزيز استقرار البلاد وترسيخ ديمقراطية هادئة ومواصلة التنمية والنمو الاقتصاديين وتثمين الرصيد البشري الوطني وكذا تدعيم التقدم الاجتماعي وتعزيز التضامن لدى المجتمع بالإضافة إلى توثيق روابط الجزائر مع أبنائها في الخارج.

وأكد أويحيى عزم الحكومة على مواصلة "ترسيخ الديمقراطية التعددية بما يسهم في استقرار البلاد" وستظل "مستعدة دوما للحوار مع جميع الأحزاب السياسية التي تعبر عن ذلك كلما تعلق الأمر بموضوع يخص مصالح الوطن"، مضيفا أن الحكومة ستعمل أيضا على "إقامة علاقة متواصلة مع أحزاب الأغلبية الرئاسية التي تشكل أغلبيتها الخاصة على مستوى البرلمان" ، مشيرا إلى عزم الحكومة أيضا على "ترقية دور الأحزاب بتنوعها وتدعيم حرية الصحافة والحق في الإعلام وكذا تفعيل مساهمة الحركة الجمعوية والمجتمع المدني" في ظل احترام مبادئ الدستور والقانون.

في ذات السياق ، قال أويحيى إن حرص الحكومة على ترقية السلم الاجتماعي "سوف يجد انعكاسه في تمسكها الدائم بالحوار مع الشركاء الاجتماعيين على مستوى مختلف قطاعات النشاط" ، كما سيظل التشاور في إطار الثلاثية مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل العمومية والخاصة "في صميم عمل الحكومة حول العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو" ، مشيرا إلى إرادة الحكومة "على عدم إدخار أي جهد من أجل إقامة علاقة تكامل متينة مع نواب الشعب في إطار أحكام الدستور".

وفي تفصيله للمحاور التي يتضمنها مخطط عمل الحكومة ، تطرق أويحيي إلى المحور المتعلق بالحفاظ على أمن البلاد واستقرارها ووحدتها بما في ذلك تعزيز الديمقراطية ودولة القانون ، مؤكدا أن الحكومة "لا تدخر أي جهد من أجل الحفاظ على الأمن والسلم المدني اللذين يشكلان ثمارا ثمينة للمصالحة الوطنية".

وأوضح أن قوات الأمن وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي "ستستفيد من كل الدعم الضروري لمواصلة مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة العابرة للحدود والحفاظ على سلامة التراب الوطني" حيث تعتزم الحكومة "تطوير روح اليقظة التي من شأنها أن تشكل مساهمة أكيدة في التصدي لكل محاولات الاعتداءات الإرهابية الانتحارية ولا سيما في الوسط الحضري".

وأعلن "مواصلة المكافحة الدؤوبة لكل أشكال الجريمة" من خلال التركيز على إبراز الوقاية تجاه الشباب الذي تتهدده الآفات الاجتماعية ولا سيما المخدرات, بالإضافة إلى "تشديد التشريع من حيث العقوبات المسلطة على بعض الجرائم مثل الاتجار بالمخدرات أو اختطاف الأشخاص", مضيفا أن تعميق إصلاح العدالة سيتواصل على نحو "يسمح بالمساهمة في ترقية دولة القانون ومجتمع يتسم بالهدوء".

وشدد على أن المجتمع سيوضع "في مأمن من أي محاولة لإذكاء الفتنة وستتم حماية شعبنا من تسلل كل الطوائف الأجنبية وسيطبق القانون بكل صرامته من أجل حماية المساجد والأئمة"،مشيرا إلى أنه سيتم حمل المدرسة من خلال التربية الإسلامية ووسائل الإعلام الوطنية وكذا الزوايا على "المساهمة بدورها في الحفاظ على أصالتنا".

وتطرق أويحيى إلى تعزيز وحدة الشعب والتفافه حول هويته "بفضل تثمين اللغة العربية الوطنية والرسمية في أعمالنا ومحيطنا وثقافتنا" مع "تدعيم ترسيم الأمازيغية من خلال إقامة الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية من أجل ترقية هذه اللغة" ، مشددا على ضرورة استمرار انتشار تعليم هذه اللغة عبر باقي أرجاء الوطن بعد أن شمل هذه السنة 28 ولاية.

وذكر في هذا الصدد بالإرادة السياسية "للرئيس عبد العزيز بوتفليقة التي تحققت بدسترة الأمازيغية لغة وطنية ثم لغة رسمية هي التي سمحت لبلادنا بتعزيز وحدتها عبر هذا البعد الذي يمثل جزءا لا يتجزأ من هويتنا الوطنية".

وأكد أن التاريخ الجزائري "بكل عظمته" ولا سيما تاريخ ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة "سيظل في صميم برامجنا التدريبية وضمن جهودنا في الحفاظ على الذاكرة الوطنية بما يسمح لشبابنا بتغذية اعتزازه بالانتماء إلى شعب عظيم تمتد جذوره إلى آلاف السنين".

اقتصاديا ، قال رئيس الحكومة الجزائرية ان :"الأموال التي ستقوم الخزينة العمومية باقتراضها لدى بنك الجزائر في اطار التمويل الداخلي غير التقليدي لن تكون مصدرا للتضخم، حيث انها ستستخدم حصريا لتمويل الاستثمار العمومي".

وأضاف :"استقبلت بعض الأصوات الإعلان عن استخدام التمويل الداخلي غير التقليدي بالتنبؤ بانفجار معدل التضخم في البلاد، وبذلك تحرص الحكومة على طمأنة السكان من خلال تقديم سببين أولهما أن الاموال التي ستقترضها الخزينة من بنك الجزائر ليست موجهة لتمويل الاستهلاك وانما لتمويل الاستثمار العمومي وذلك لن يكون مصدرا للتضخم ، أما السبب الثاني فيتمثل في كون أن "الخزينة تواجه حاليا دينا عموميا لا يتجاوز 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ، وبالتالي لديها هامش معقول من المديونية".

وأشار أويحيي في هذا الاطار -على سبيل المقارنة- الى أن بلدان الاتحاد الاوروبي التي تمتلك مالية عمومية -الاكثر متانة- لديها أيضا دينا عموميا يقارب نسبة 70 بالمائة من الناتج الداخلي الخام".

واضاف قائلا :"الجزائر قد امنت المحافظة على استقلالها المالي ومواصلة جهودها في البناء الوطني" ، مشددا على أن الحكومة ستتابع هذا الحل (التمويل غير التقليدي) بالإصلاحات المطلوبة من اجل استعادة توازنات المالية العامة".