وزيرة التخطيط: انخفاض معدل التضخم لـ 12% نهاية 2017

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، منذ أيام أن معدل التضخم السنوى تراجع إلى 33.2% فى شهر أغسطس، مقابل 34.2% فى يوليو، كما أن معدل التضخم الشهرى، انخفض فى أغسطس ليسجل 1.2% مقارنة بـ3.2% فى يوليو الماضى، قد يمثل  الانخفاض نجاحا لسياسة البنك المركزى، الذى يستهدف التضخم لكن على الجانب الآخر لم تترك أثرًا لدى المواطن، وذلك لأن هذا التراجع لم يصاحبه انخفاض فى أسعار السلع والخدمات، خاصة أن التضخم وفقا للمفهوم الاقتصادى يقاس دائمًا بمستوى الأسعار بل بالعكس الأسعار مستمرة فى الارتفاع والمواطن يعانى من الغلاء. 

وزير المالية عمرو الجارحى، وعدد من بنوك الاستثمار الكبرى، توقعوا  أن مستويات التضخم سوف تبدأ فى الهبوط تدريجيًا نهاية العام الحالى، والبنك المركزى توقع أن يتسارع التضخم فى الربع الثالث قبل أن ينخفض تدريجيًا إلى هدفه، وهو حوالى 13 % بنهاية عام ٢٠١٨.

فيما أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء يوم الأربعاء، أنه من المتوقع حدوث انخفاض فى معدلات التضخم إلى ١٢% نهاية العام، وأن المواطن سيشعر بتحسن فى مستوى الأسعار. 

من الطبيعى ألا يتفهم المستهلك ما تذكره أرقام الحكومة ولا توقعات البنوك الاستثمارية؛ لأن أرقام جهاز التعبئة والإحصاء بجانب الواقع المعاش تشير إلى زيادات كبيرة فى أسعار السلع، وأن التغيير السنوى «شهـر أغسطس 2017 مقـارنـــة بشهــر أغسطس 2016»، سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره «42.4%» ليساهم بمقدار «22.42%» فى معدل التغيير السنوى، كذلك ارتفعت مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة «47.2%» لتساهم بمقدار «6.42%» فى معدل التغيير السنوى، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة «58.6%»، مجموعة الدواجن بنسبة «29.2%».

وأيضًا ارتفاع مجموعة الخضراوات بنسبة «31.9%» لتسهم بمقدار «4.38» فى معدل التغيير السنوى بسبب ارتفاع أسعار البطاطس بنسبة «25.4%»، والبصل بنسبة «55.7%»، والطماطم بنسبة «36.0%»، ومجموعة الخضراوات الجافة بنسبة «46.7%».

كما جاء ارتفاع مجموعة الحبوب والخبز بنسبة «33.7%» لتسهم بمقدار «2.62» فى معدل التغيير السنوى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأرز بنسبة «24.5%»، مجموعة منتجـــات مخـــابز جافة بنسبة «33.6%»، ومجموعة الخبز بنسبة «27.5%»، ومجموعة المكرونة بنسبة «25.7%»، ومجموعة الدقيق بنسبة «76.4%».

وأيضًا ارتفاع مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة «56.4%» لتسهم بمقدار «3.30%» فى معدل التغيير السنوى بسبب ارتفاع أسعار محموعة اللبن الحليب كامل الدســم بنسـبة «60.6%»، مجموعة الجـبن بنسبة «60.5%»، ومجموعة البيض بنسبة «47.9%».

وكذلك ارتفاع مجموعة الزيوت والدهون بنسبة «52.4%» لتسهم بمقدار «1.69» فى معدل التغيير السنوى بسبب ارتفاع أسعار زيوت الطعام بنسبة «44.2%»، مجموعة الزبد والسمن البلدى بنسبة «64.4%»، ومجموعة المسلى الصناعى بنسبة «47.8%» ومجموعة الزبد المستورد بنسبة «117.0%».

كما جاء ارتفاع مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة «49.7%» لتسهـم بمقدار «1.25» فى معدل التغيير السنوى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة «47.6%»، مجموعة السمك المملح والمدخن بنسبة «57.2%»، ومجموعة المأكولات البحرية بنسبة «40.9%».

وارتفاع مجموعة الفاكهة بنسبة «40.2%» لتسهم بمقدار «1.21» فى معدل التغيير السنوى بسبب ارتفاع أسعار الموز بنسبة «31.4%»، مجموعة الكمثرى والجوافة بنسبة «9.5%»، ومجموعة الموالح بنسبة «87.7%»، ومجموعة الفاكهة الجافة بنسبة «35.9%».

فيما جاء ارتفاع مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة «49.1%» لتسهـم بمقدار «0.74» فى معدل التغيير السنوى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السكر «حر» بنسبة «55.0%»، ومجموعة المربى بنسبة «60.3%» ومجموعه الحلاوة الطحينية بنسبة «60.3%».

وارتفاع مجموعة البن والشاى والكاكاو بنسبة «63.9%» لتسهم بمقدار «0.48» فى معدل التغيير السنوى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الشاى بنسبة «65.6%»، ومجموعة البن بنسبة «52.5%».

ارتفاع مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة «47.1%» لتسهم بمقدار «0.14%» فى معدل التغيير السنوى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المياه الغازية بنسبة «46.9%»، ومجموعة العصائر الطبيعية بنسبة «52.4%».

هذه الارتفاعات المتلاحقة فى سلع أغلبها أساسية وربط التضخم بالأسعار تشير إليها الدكتورة سلوى العنترى، الخبيرة الاقتصادية والرئيس السابق لمركز البحوث بالبنك الأهلى، قائلة بالفعل حدث انخفاض فى معدل التضخم لكن السؤال هل زادت الدخول بنفس القدر وهو ما يعنى أن الدخل الحقيقى قد انخفض. 

وأضافت أن البنود الخاصة بالطعام والشراب والكهرباء والمياه والتعليم ومصاريف المدارس سوف تظهر فى تقرير الجهاز خلال شهر أكتوبر، ونتيجة التضخم سوف تختلف ويعاود الارتفاع. 

وأوضحت العنترى، أن ما سوف نشهده الفترة المقبلة هو انخفاض فى معدل الزيادة فى الأسعار، مضيفة «لو نزل التضخم السنوى فرضا إلى ٢٠% وزادت الدخول بنسبة ٣٠% وقتها سيشعر المواطن بالفرق، لكن حتى الآن ما زال معدل الزيادة فى الأسعار أعلى من معدل الزيادة فى الأجور». 

وأكدت أن خفض الأسعار يحتاج إلى إنتاج أكبر إلى جانب توافر السلع والمعروض منها، وأن تعمل المصانع المغلقة بكامل طاقتها، وأن يرتفع معدل التشغيل من ٢٥% إلى ١٠٠% بعدها ستتوفر السلعة بتكلفة وسعر أقل.

توافقها الرأى الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، مشيرة إلى أن فاتورة الاستهلاك أصبحت مرتفعة، وبالتالى «الناس بتعانى». 

وقالت إن الحكومة لا تتخذ السياسات المناسبة لمواجهة التضخم، وعليها أن تهتم بالجانب الحقيقى فى الاقتصاد، وتحريكه برفع الطاقات الإنتاجية، وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، وتحسين كفاءتها مؤكدة أنه مع قلة الإنتاج سوف ترتفع الأسعار.