عمرو الجارحي: وقوف الرباعية بثبات ضد دعم الدوحة للإرهاب كشف فداحة قطر

أكد وزير المالية عمرو الجارحي، أن وقوف الدول الأربعة (مصر والبحرين والسعودية والإمارات) بثبات ضد دعم الدوحة للإرهاب، قد كشف الوجه الحقيقي لقطر ومدى فداحة الانتهاكات القطرية، ويثبت أن هناك الكثير من الدلالات القوية التي تشير إلى قيام قطر بالعديد من التصرفات الإرهابية التي من شأنها أن تؤثر سلبًا على دول المنطقة والعالم بأسره.

 

وأضاف «ما تقوم به قطر من ممارسات أمر مستغرب إلى حد كبير، ويجب التعامل معها بحزم مع ضرورة إظهار الحقائق كلها للدول العربية وللعالم».

 

ونوه الجارحي، على هامش مشاركته في فعاليات منتدى خليج البحرين الجيو - اقتصادي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ـ بتاريخية وعمق الروابط السياسية والاقتصادية والاستثمارية الوثيقة بين البحرين ومصر، مشددًا على أن المنامة، والقاهرة تقفان على الدوام صفا واحدا فى وجه جميع التحديات الراهنة.

 

وقال «إن مصر باتت بمقدورها الآن بفضل التسهيلات الاستثمارية والتجارية الجديدة أن تستقطب المزيد من الاستثمارات الخليجية والعربية في الفترة المقبلة»، مضيفًا «لقد قمنا بمجموعة إصلاحات اقتصادية بشكل جرىء وسريع لإعادة التوازن المالي والنقدي، ومن المؤمل أن نقطف ثمار جهودنا تلك في وقت قريب مع تنوع اقتصادنا وتوفير فرص استثمارية واعدة في عدة قطاعات». 

 

وأشار إلى أن البحرين يمكنها الاستفادة بصورة كبيرة من قطاع الأغذية والزراعة في مصر لتعزيز أمنها الغذائى باستثمارات غذائية وزراعية نظرا لما تتمتع به مصر من ثروات طبيعية فى هذا الشأن، منوها بإمكانية استفادة بلاده من خبرات البحرين التاريخية في مجال الطاقة وصناعة البترول والمشتقات النفطية.

 

وعن مشاركته في النسخة الثانية من منتدى خليج البحرين الجيو – اقتصادي، قال الجارحي «إن المنتدى يضم نخبة من كبار المسئولين والخبراء بهدف تحليل ما بمقدور حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا القيام به للتكيّف مع النظام العالمى المتغير جيو - اقتصادياً وجيو - سياسياً، وتبعات ذلك على الاقتصاد والطاقة وسياسات التجارة واستراتيجيات الأعمال، إضافة إلى إبراز التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي واستعراض إمكانات الاقتصاد المصري».

 

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) بأن وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بحث مع وزير المالية عمرو الجارحي اليوم، العلاقات الوثيقة التي تجمع بين المملكة ومصر في مختلف المجالات المالية والاقتصادية، إضافة إلى سبل دعم وتطوير التعاون الإيجابي القائم بين الجانبين في هذه المجالات بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين وشعبيهما، واستعراض مجمل التطورات الجارية على صعيد الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.