الشمول المالى ضرورة حتمية وليس اختياراً وأولوية للبنوك خلال الفترة المقبلة وقرار تحرير سعر الصرف شجاع أسهم فى تغيير الوضع الاقتصادى المصرى أمام اقتصاديات العالم

ماذا عن دور الشمول المالى فى تحقيق الاستقرار المالى والاجتماعى؟

- تطبيق الشمول المالى أصبح ضرورة حتمية وليس اختيارا، ويعد أولوية للبنوك فى مصر خلال الفترة المقبلة، ويجب أن تتحد جهود البنك المركزى والبنوك جميعا لاتخاذ خطوات أكثر فاعلية لتحقيق نقلة نوعية فى الاقتصاد المصرى بتطبيق الشمول المالى. 

 

كما أن الشمول المالى يمثل التوجه الاستراتيجى للاستقرار المالى والاجتماعى، والتطور الاقتصادى، ودفع النمو فى البلدان التى تتبنى مفهوم «الشمول المالى» من ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻭاﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﻤﺎ فى ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﻓﻴﺮ، وﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ، وﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ، ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻟﺘﻔﺎﺩى ﻟﺠﻮء ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ التى ﻻ ﺗﺨﻀﻊ للحد الأﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ، الأمر الذى دفع البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر لتعزيز الشمول المالى، واتخاذ خطوات جادة فى هذا السياق. 

 

 ويؤمن بنك مصر كونه أحد أعمدة الاقتصاد الوطنى بمدى أهمية الشمول المالى ودوره فى تحسين معدلات النمو الاقتصادى وسلامة الاستقرار المصرفى والمالى والتنمية الاجتماعية ويقوم بالعديد من الآنشطة التى تضمن تحقيق الشمول المالى. 

 

وتماشياً مع خطة البنك المركزى لتعزيز الشمول المالى نستهدف إنشاء (281) فرعاً جديداً خلال الأعوام الخمسة القادمة لنرتفع بعدد فروعنا إلى نحو 875 فرعا بحلول 2022 تقدم الخدمة لشرائح المجتمع المختلفة ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا. 

 

وقد شارك البنك فى عدة مبادرات وبروتوكولات من شأنها خدمة أفراد المجتمع منها على سبيل المثال وليس الحصر، «مبادرة البنك المركزى المصرى الخاصة بمنح قروض طويلة الأجل لمشروعات الإسكان الموجهة إلى محدودى ومتوسطى الدخل» والنابعة من أحقية كل مواطن فى الحصول على مسكن ملائم كما أن تلك المشروعات وسيلة فعالة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية الجديدة من خلال مشروعات الإسكان المنفذة عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقد تم تنفيذ قروض بنحو 1.5 مليار جنيه فى 30/6/2017 لعدد 16203 مستفيدين، بروتوكول التعاون الخاص بالمشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» والذى يهدف إلى تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا بغرض إحداث تنمية مجتمعية حقيقية فى المحافظات والقرى والنجوع من خلال خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام وبالتالى زيادة التنمية الاقتصادية، ووصل حجم المحفظة الخاصة ببنك مصر فى هذه المبادرة 1.43 مليار جنيه لأكثر من 39700 مقترض فى 30/6/2017.

 

كما تبنى بنك مصر عدة برامج للتثقيف والشمول المالى بهدف زيادة وتعزيز المعرفة المالية والمصرفية لدى الغير، وبما يؤدى إلى التحول من المجتمع النقدى إلى المجتمع غير النقدى، والتحول من الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، وبما يعزز من قيمة الادخار لدى الأفراد، وفى ذلك السياق قام البنك بالاشتراك فى العديد من المبادرات بالتعاون مع البنك المركزى.

 

كيف ترى القرارات الاقتصادية وتعويم الجنيه وهل نتائجها ظهرت من وجهة نظرك على الرغم من عدم شعور المواطنين بها؟

 أكد أن قرار تحرير سعر الصرف كان قرارا مهما، وساهم فى تغيير الوضع الاقتصادى المصرى أمام اقتصادات العالم، وكان هذا القرار تحديا، وكان لا بد من أخذه، نظرا لأن الاقتصاد المصرى كان يعانى من مشاكل صعبة منها تراجع الاحتياطى الأجنبى بشكل مستمر، وانعكاس ذلك سلبا على قدرتنا على توفير احتياجاتنا الأساسية التى نستوردها من الخارج.

 

كما ساهم القرار فى تراجع سعر الدولار، وتدفق الاستثمارات الأجنبية فى أذون الخزانة وكانت أول وأسرع استثمار ظهر بعد تعويم الجنيه، والاستثمار المباشر بدأ يتدفق، وبنك مصر يمتلك شركة مقيدة بالبورصة يوجد عليها عروض من مستثمرين لشراء حصة حاكمة فيها، والبنك يمتلك فيها فوق 45% من أسهمها، ويوجد 4 مستثمرين و3 أجانب مهتمين بالشركة وقدموا عروض شراء تتم دراستها حاليا وسعرها ارتفع بالبورصة، والبنك يتفاوض حاليا مع مجموعة من المستثمرين يرغبون الاستثمار فى مشروعات كبيرة مثل مصفاة تكرير بترول بتكلفة أكثر من 3 مليارات دولار، من خلال مستثمرين أجانب ومصريين ولكن النسبة الأكبر أجانب.

 

كما ساهم سعر الصرف أيضا فى دخول مليارات من الدولارات لم نشهدها من قبل وساهم فى القضاء على المضاربة ووجود سعرين وخلق نظام شفاف وخلق نظام يتحكم فيه قوى العرض والطلب وليس المضاربة، وقرار إيجابيته ظهرت اليوم، وإذا تأخر قرار التعويم كان سيكون هناك ارتفاع مستمر فى سعر الدولار بدلا من الاستقرار الذى نراه اليوم، طالما يوجد سعران وسوق موازية كانت ستستمر المضاربات، واليوم نشهد تهافتا على بيع الدولار.

 

وخفض الاستيراد وزيادة التصدير ميزة حققها التعويم لخلق صناعة مصرية قادرة على التصدير والتنافس، موضحا أن المصانع التى تعمل اليوم تقوم بتلبية الطلب الداخلى والفائض يتم تصديره بعكس الوضع قبل التعويم، كانت كل الطلبات تأتى من الاستيراد، والمصانع المصرية أصبحت تنافس داخليا وخارجيا وهذا ظهر بعد التعويم، وبدأت إيجابيات التعويم تظهر.

 

وأكد أن الوضع الآن وبعد أقل من عام من اتخاذ القرار تحسنت الأوضاع بشكل كبير، وانخفض التصدير، وزادت تنافسية الصادرات المصرية، بالإضافة إلى وصول الاحتياطى لمستويات قياسية لم يصلها منذ 7 سنوات وبلغ المعدلات الآمنة، بالإضافة إلى تحسن تصنيف مصر من قبل مؤسسة موديز، ومؤسسة ستاندرد آند بورز، وتحول رؤيتهم إلى «مستقرة» بشأن مستقبل الاقتصاد المصرى.

 

وقال إن نتائج الإصلاح بدأت تظهر وتسير بصورة كبيرة على الرغم من الصعوبات التى تواجه الحكومة والانتقادات التى تلاقيها، ولكن هناك إصرارا على تنفيذها رغم صعوبة تطبيق الإصلاح، وهذا يعطى رسالة طمأنة للمستثمرين أن ما يجرى ليس إجراء وقتيا أو عودة لنفس المشاكل القديمة.

 

وأشار إلى أنه على الرغم من قسوة الإصلاح على محدوى الدخل والفقراء قامت الحكومة بالوقوف بجانب محدودى الدخل والفئات الفقيرة مثل معاش تكافل وكرامة لامتصاص صعوبة هذه القرارات على الطبقات الأكثر ضررا بإلاصلاح، على الرغم من تحمل الحكومة جزءا كبيرا من التكلفة ومبادرات التمويل العقارى لمحدودى الدخل، مؤكدا فى الوقت نفسه أهمية القرارات الاقتصادية وأهمها قرارات تعويم الجنيه. 

 

قانون الاستثمار الجديد هل سيحسن مناخ الاستثمار فى مصر؟

- قانون الاستثمار من أهم القوانين التى صدرت لأنه سيساهم فى جذب وتدفق الاستثمارات الأجنبية، وسيساهم بشكل كبير فى القضاء على المشاكل التى واجهت المستثمرين الأجانب خلال الفترة الماضية، وسيحمى عقود الاستثمار، وعند صدور اللائحة التنفيذية سيحل العديد من المشاكل منها تبسيط الإجراءات وتأسيس الشركات، ووضع آلية لفض المنازعات مع وجود مميزات للاستثمار فى مناطق معينة وسيكون إضافة قوية.

 

ما قيمة الحصيلة الدولارية منذ تعويم الجنيه؟

- الحصيلة الدولارية بلغت حتى الآن ومنذ قرار تعويم الجنيه، حوالى 5.5 مليار دولار، وبنك مصر يستقبل يوميا من 30 إلى 50 مليون دولار، ومن المتوقع أن تزيد بسبب تخوف الناس من تراجع الدولار، وهناك إقبال على البيع أكثر من الطبيعى، بالإضافة إلى أن الفترة الحالية موسم إجازات للمصريين فى الخارج، وجزء كبير من الحصيلة الدولارية يأتى من تحويلات العاملين بالخليج، علاوة على أن تراجع حجم الاستيراد أدى إلى انخفاض الطلب على الدولار، وارتفاع حجم التصدير وبالتالى ارتفعت الحصيلة الدولارية من التصدير، والآن أصبحت الشركات تقوم ببيع أى فائض لديها من الدولار ولا تقوم بتخزينه كما كان يحدث قبل التعويم خوفا من تراجع سعره، وشركة مصر للصرافة توفر الآن أى مبالغ للدولار ولا يوجد أى قيود وليس لها سقف محدد. 

كم تبلغ حجم الاعتمادات المستندية بالبنك؟

- البنك قام بفتح اعتمادات مستندية تجاوت 6.6 مليار دولار ولا يوجد أى قوائم انتظار، والبنك فتح سقف حجم تمويل الاعتمادات المستندية وخاصة بعد زيادة الحصيلة الدولارية.

هل بنك مصر يتفاوض على تمويل مشروعات كبرى جديدة وما قيمتها؟

- بنك مصر يتفاوض حاليا على تمويل مشروعات فى العديد من القطاعات، منها قطاعات المقاولات، والاستثمار العقارى، والصناعات المغذية، وشركات الخدمات المالية ومعظمها شركات خاصة، بقيمة تصل إلى حوالى 40 مليار جنيه فى كافة القطاعات التى سيقوم البنك بتمويلها خلال السنة المالية الحالية والتى ستنتهى فى يوينو 2018.

 

كم يصل حجم محفظة التمويل العقارى؟ 

- بلغت إلى الآن 1.6 مليار جنيه، ويتم تمويل كل الشرائح، ومعظمها من محدودى الدخل بناء على مبادرة المركزى، والتى تبدأ بفائدة من 5% لـ 10% طبقا للدخل، وهناك زيادة كبيرة فى تمويل هذا النشاط والذى شهد ارتفاعاً، ويتجاوز المتوسط الشهرى لمنح تمويلات 150 مليون جنيه، مقارنة من70 مليون جنيه خلال الفترة الماضية، نتيجة تبسيط الإجراءات.

 

هل تتوقع انخفاض سعر الفائدة قريبا؟

- من المتوقع أن تنخفض سعر الفائدة تدريجيا، وارتفاعها يمثل إجراء احترازيا بعد ارتفاع معدل التضخم لـ 35%، ومن الممكن أن نرى تراجعا فى سعر الفائدة آخر العام، وعند تراجع التضخم سيتم انخفاض الفائدة تدريجيا.

 

البنوك اتجهت مؤخرا بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة إلى تمويل السيارات المستعملة، هل البنك دخل فى تمويل السيارات المستعملة؟

- البنك يدرس حاليا الدخول فى تمويل السيارات المستعملة بعد الارتفاع الرهيب فى أسعار السيارات الجديدة، إلى جانب الطلب على السيارات المستعملة، ويتم وضع القواعد الخاصة لتمويلها، ودخول البنوك سينشط سوق السيارات المستعملة، نتيجة للركود فى سوق السيارات.

 

كم تصل الحصة السوقية لبنك مصر؟

- يستحوذ بنك مصر على 17% حصة سوقية بالسنة للودائع، والتى تقدر بـ 170.2 مليار جنيه، وتصل حصة بنك مصر بالنسبة للقروض إلى 12.5% والتى تصل إلى 493.55 مليار جنيه.

 

ما حجم محفظة البنك بالنسبة للمشروعات الصغيرة ودورها بالنسبه للاقتصاد المصرى؟

- من أهم القطاعات وتحظى باهتمام البنك، ولها دور فى النمو الاقتصادى، وتمثل أحد القطاعات الواعدة، ويوجد بها نسبة نمو عالية، وخاصة أن بنك مصر بنك وطنى، وكان سبب اختيار حملة طلعت حرب الاهتمام بالمشروعات الصغيرة، وهى حملة بفكر مختلف عن تأسيس البنك، نظرا لأن وقت إنشاء البنك على أيدى طلعت حرب كانت مصر تحتاج إلى الشركات الكبيرة مثل النسيج، ومصر للطيران، والمحلة، والعامرية، والآن مصر ليس بحاجة إلى هذه الشركات، ولكن بحاجة إلى شركات صغيرة ومتوسطة، وهذه الشركات قطار نمو الاقتصاد وتحظى باهتمام الدولة والبنك المركزى.

 

وقد تم منح قروض بفوائد منخفضة لتشجيع إنشاء مثل هذه المشروعات، لأنها شركات كثيفة العمالة ومفيدة لصناعات كبيرة وتكون مغذية لصناعات أخرى، وهذه النوعية من الشركات تقوم عليها صناعات كبيرة، والبنك قام بتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر بقيمة بلغت إلى الآن 4.7 مليار جنيه والمستهدف أن تصل حجم المحفظة نهاية 2020 إلى 45 مليار جنيه، ومن المخطط أن تصل محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال السنة المالية الجديدة إلى 9 مليارات جنيه.

 

هناك شكوى من صعوبة الإجراءات للحصول على تمويل للمشروعات الصغيرة؟

- قال إن هناك فكرا بأن بنوك القطاع العام أموالها «مستباحة»، بمعنى أن يأتى شخص يريد أن يحصل على قرض بدون أى دراسة جدوى وليس جاهزا ولا يوجد لديه خبرة فى أى مجال أو خلفية أو قام بدراسة السوق، ولا بد أن يقوم العميل بتمويل جزء من رأس مال المشروع لإثبات جديته والحفاظ على الأموال وأن يكون هناك جدية فى المشروع، وأن يكون هناك رخصة أو مقر لحماية أموال المودعين، ويجب أن يضمن البنك سلامة كل الإجراءات وأن تكون الأموال التى تم إقراضها ستحقق أرباحا أو سيعمل بكفاءة معقولة. وأوضح أن البنك كان لديه معوقات ومشاكل، ونقوم بإصلاحها نتيجة التجربة الجديدة على البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة، ويتم حل المشاكل والمعوقات مع الوقت، مؤكدا أن البنك قام بتسهيل الإجراءات مثل التصاريح والتى تأخذ وقتا لصدورها قد تصل إلى 3 سنوات.

 

كم بلغ حجم القروض لمبادرة الشباك الأخضر؟

- فكرة «مشروعك» مع المحليات يقوم بقرض الشركات المتناهية الصغر والصغيرة للحصول بنسبة تصل إلى 45% من إجمالى التمويلات، مشيرا إلى أنه تم إقراض 46 ألف مستفيد بقيمة 1.5 مليار جنيه إلى الآن، ويوجد 6 بنوك تعمل فى مفهوم الشباك الأخضر، وكل بنك يوجد موظف داخل الوحدة المحلية، ويقوم بإقراض المستفيد، بالإضافة إلى تنمية قرى وصحة وتعليم.

 

كانت وزارة التنمية المحلية، أطلقت مبادرة مشروعك قبل نحو عامين، من أجل تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى المحافظات، بالتعاون مع مجموعة من البنوك من بينهم الأهلى ومصر والقاهرة والزراعى المصرى والتعمير والإسكان، من أجل توفير مليون فرصة عمل فى المحافظات والقرى.

ما حجم القروض الخارجية التى قام بنك مصر بتوقيعها؟

- نتفاوض على قرض مشترك مع بنوك أوروبية وأمريكية على 750 مليون دولار، وقام بنك مصر بتوقع اتفاقية لقرض بـ 200 مليون دولار مع البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد «افريكسم»، و500 مليون دولار مع مؤسسة SINOSURE ومذكرة تفاهم بمبلغ 500 مليون دولار مع بنك ICBC بالصين وقرض بـ 100 مليون دولار لصالحه مع بنك CDB مصرف التنمية الصينى، بالإضافة إلى قرض من بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة 500 مليون دولار. 

 

وقال إن البنك يتجه إلى القروض الخارجية لتمويل المشروعات، وخاصة أن الفترة الحالية تشهد نموا كبيرا فى المشروعات والتى تحتاج إلى حجم تمويل قوى، كما يتم التفاوض حاليا على تمويل مشروعات كبيرة مثل مشروعات بترول وغاز وبنية تحتية.

 

كم يبلغ حجم القروض والودائع؟

- بنك مصر منح قروضا على هيئة تمويلات لمشروعات كبيرة وصغيرة ومتوسطة بلغت 180 مليارا، فى حين تصل حجم الودائع 515 مليار جنيه.

 

مؤتمر يورومنى كيف يؤدى الهدف المطلوب؟

- المؤتمر هذا العام يختلف عن السنوات الماضية، وله أهمية كبيرة نظرا لأن مصر أصبحت جاهزة وجاذبة للاستثمار، بالإضافة أن مصر سوق واعدة للاستثمار والتراخيص والوضع العام مختلف.