محافظ البنك المركزى فى المؤتمر: الانتهاء من قانون البنوك الجديد خلال شهر.. والمصلحة العامة هدفنا

طارق عامر: «المركزى» ينتظر نتائج طروحات الشركات الحكومية لطرح بنك القاهرة للاكتتاب.. وإعادة هيكلة المصرف المتحد

عدد المشتركين فى خدمة تحويل الأموال عبر المحمول بلغ نحو 9 ملايين مشترك

 

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، إن حجم المتعاملين مع البنوك يصل إلى 32 % من المواطنين أى نحو 17 مليونا، ممن لهم حق الانتخاب، والذين يقدر عددهم بنحو 54 مليون مواطن، يمتلكون حسابات بنكية وهناك خطة لرفع هذا الرقم.

 

وأكد محافظ البنك المركزى المصرى، خلال مؤتمر صحفى بشرم الشيخ، أن «المركزى» ينتظر نتائج طروحات الشركات الحكومية حتى يتسنى له طرح بنك القاهرة للاكتتاب فى البورصة.

 

ولفت إلى أن المصرف المتحد تتم إعادة هيكلته حاليا لطرحه ضمن برنامج الطروحات الحكومية، ولم يتم تحديد موعد لطرحه، خاصة أن المصرف بدأ فى تحقيق أرباح، فخطة المركزى تعظيم قيمته وزيادة أرباحه. 

 

وأضاف عامر، أن هناك احتياجات لتعميق المنتجات المصرفية من خلال إجراء تغييرات وإضافات تشريعية لتحقيق التنمية المستدامة.

 

 وتابع: «هناك استغلال للقدرات البشرية المصرية عبر مبادرة الشمول المالى»، مؤكدا أن تلك المبادرة ستنعكس على التنمية الاقتصادية والسياسات النقدية والمالية، وأوضح أنه سبق تمويل مبادرة الشمول المالى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى. وأشار محافظ البنك المركزى، إلى أنه تم إنشاء وحدة لغسيل الأموال بالبنك منذ عام 2001 ويرأسها مستشارون من مجلس الدولة وتتعاون مع البنوك بشكل كامل، موضحا أنه لا يمكن إغفال دور تلك الوحدة فى مكافحة تلك الممارسات المضرة بالاقتصاد.

 

وكشف عامر، أن قانون البنوك الجديد تتم مناقشته حاليا فى مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، وسيتم الانتهاء منه خلال شهر، على أن يتم تحويله لمجلس الوزراء ثم النواب، مؤكدا: «لم نرضخ للضغوط والهدف من القانون هو المصلحة العامة». وأوضح أن التغييرات الخاصة برؤساء البنوك الحكومية تم اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء وسوف يتم الإعلان عنها قريبا.

 

وأعلن محافظ البنك المركزى المصرى، أن حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة التى تمت خلال عام، بلغ 17 ألف مشروع بحجم تمويلات بلغ 19 مليار جنيه، وذلك فى إطار مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى طرحها البنك المركزى.

 

 وأكد عامر، أن عدد المشتركين فى خدمة تحويل الأموال عبر المحمول بلغ نحو 9 ملايين مشترك، مضيفا أن البنك المركزى المصرى انضم إلى التحالف الدولى للشمول المالى فى 2013.

 

ونوه إلى الخطوات المهمة التى اتخذتها مصر عن طريق المجلس الأعلى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع هيئات الحكومة من أجل دفع نمو المدفوعات الإلكترونية وطرح مبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب مبادرة التمويل متناهى الصغر، والتى تستهدف تمويل 20 مليون مواطن من 8 ملايين مواطن حاليا، وأيضا دفع عمليات تحويل الأموال عبر المحمول التى تصل حاليا إلى 9 ملايين مشترك فى التحويلات عبر الهاتف المحمول، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنحها إعفاءها من الضرائب لدعم التوسع فيها وزيادة التمويلات الممنوحة لها.

 

يذكر أن مدينــة شرم الشيخ تستضيف المؤتمر الدولى السنوى التاســـع للتحالف الدولى للشمول المالى (‎ (Global Policy Forumالذى ينظمه التحالف بالتعاون مع البنك المركزى المصرى فــــى الفترة مــــن 13-15 سبتمبر الجارى، وذلك بحضور أكثر من 800 مشارك من نحو 95 دولة، لمناقشة أحدث سياسات الشمول المالى وأنشطته على مستوى العالم ‎.

 

وتحت عنوان «اكتشاف سبل التنوع وتعزيز الشمول المالى» يناقش المؤتمر- الذى يعقد لأول مرة فى دولة عربية - أحدث سياسات الشمول المالى والأنشطة المتعلقة به على مستوى العالم، كما يستعرض المؤتمر التنوع فى الخبرات والثقافات للدول الأعضاء فى التحالف، وكيف يؤدى هذا التنوع إلى التوصل لسياسات إصلاحية مبتكرة للشمول المالى تشجع على تبنى هذه السياسات‎.

 

تبدأ فعاليات المؤتمر يوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر 2017 بعقد الاجتماع السنوى للدول الأعضاء فى التحالف، على أن تستمر فعاليات جلسات المؤتمر يومى 15 و14 بمشاركة مصرية وعالمية رفيعة المستوى، حيث تضم على سبيل المثال عددا من الوزراء المعنيين بموضوع الشمول المالى، منهم الدكتور رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى، محافظو البنوك المركزية الأعضاء فى التحالف الدولى للشمول المالى، أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، ممثلو المؤسسات المالية العالمية، ورؤساء ونواب مجالس إدارة البنوك العاملة فى مصر وأعضاء التحالف من نحو 95 دولة.