خريطة المناطق الاستثمارية في مصر

نجحت الحكومة خلال الفترة الماضية فى جذب العديد من الاستثمارات الكبيرة للسوق المصرية فى المجال الصناعى، حيث تنتهج الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، سياسة العمل المستمر داخليا وخارجيا بهدف توضيح ما حدث من إصلاح اقتصادى كبير فى مصر خاصة مع صدور قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وأيضا قرب صدور قانون الشركات إضافة إلى الخطوات الإصلاحية الكبيرة للحكومة.

وهناك العديد من المناطق الاستثمارية الجديدة فى مصر حاليا، حيث وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى على إنشاء منطقة استثمارية متخصصة فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة على مساحة 744 فدانا على الطريق الدائرى بنطاق حى عتاقة، بمحافظة السويس، حيث تشمل المنطقة على صناعات غذائية وورقية وإلكترونية ومواد بناء وخشبية ومناطق خدمات ومعارض، فى ظل توافر الأيدى العاملة المدربة، والعديد من الموارد الطبيعية فى المحافظة مثل الحجر الجيرى والفحم، وتغطية مياه الشرب والصرف الصحى لمعظم المحافظة، بالإضافة إلى مشاركة سنغافورة فى مناطق استثمارية عديدة فى عدة محافظات.

حيث أوضحت «نصر»، أنه خلال زيارتها إلى سنغافورة، تم الاتفاق على التحرك فى المناطق الاستثمارية الجديدة بحيث يتم الاستفادة من خبرتهم فى عدد من المناطق الاستثمارية الجديدة، مشيرة إلى أن الوزارة تحركت فى المحافظات خلال الفترة الماضية وستواصل التحرك خلال الفترة المقبلة، من أجل تنمية مختلف المناطق والتأكد من وجود كافة المرافق والخدمات المناسبة لجذب المستثمرين للاستثمار فى مختلف المحافظات.

وناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وضع خطة عمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة 3 سنوات مقبلة، والدراسة الخاصة بطرح وتطوير 3 قطع أراضى المناطق الاستثمارية فى بنها والصف وميت غمر، والتى تهدف لزيادة عائدة الاستثمار لهذه المناطق عبر إقامة عدد من مصانع الألومنيوم بميت غمر ومصانع للحراريات فى الصف وأخرى للمواد الغذائية فى بنها.

كما وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار على إقامة 3 مناطق استثمارية بكفر الشيخ، وشرم الشيخ، والقليوبية، ومنطقة حرة عامة بنويبع، أما عن المناطق الاستثمارية فى مصر بصفة عامة، فهناك العديد من المناطق الاستثمارية فى مصر هدفها نشر التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإقامة تجمعات عنقودية متكاملة وتعزيز المشاركة مع القطاع الخاص وتحقيق التميز فى تطبيق كافة الإجراءات التنظيمية والإدارية وتنمية الاستثمار فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وهناك النظم الاستثمارية المتاحة فى مصر وهى:

المناطق الحرة

المناطق الاستثمارية

المناطق الاقتصادية الخاصة

الاستثمار الداخلى

أولا المناطق الحرة فى مصر:

تعد المناطق الحرة فى مصر نمطا استثماريا متميزا من ضمن أنظمة الاستثمار المتعددة لمساهمتها بفاعلية فى جذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية وذلك باعتبارها آلية مهمة من آليات زيادة الصادرات وزيادة الناتج القومى إلى جانب خلق فرص عمل جديدة، وتقام المناطق الحرة فى مناطق مختلفة ومتميزة باعتبارها أحد الأدوات الاقتصادية المهمة التى تساهم فى تنمية الاقتصاد القومى من خلال إقامة صناعات تصديرية وجلب التكنولوجيا الحديثة وتوفير فرص للعمالة وتعظيم الموارد من النقد الأجنبى وذلك فى ظل ما تتمتع به المناطق الحرة من مزايا وحوافز واعفاءات جمركية وضريبية.

تتمتع المناطق الحرة بمزايا عديدة أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجى وتوافر أراض مكتملة المرافق والبنية الأساسية إلى جانب خصوصية التعامل فيها من حيث النواحى الجمركية والاستيرادية والنقدية، وهناك مناطق حرة عامة وأخرى خاصة:

المناطق الحرة العامة:

هى مساحة كبيرة داخل حدود الدولة مملوكة لها محاطة بأسوار لفصلها عن الأراضى المجاورة وتسمح بإقامة العديد من المشروعات داخلها مقابل حق انتفاع سنوى ويوجد حاليا 9 مناطق حرة عامة تم تجهيزها وتزويدها بالمرافق والبنية الأساسية.

1- المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر:

تاريخ إنشاء المنطقة فى أبريل 1973، وتقع بمحافظة القاهرة بالقرب من ميناء القاهرة الجوى، بمساحة 180 فدانا، ونسبة الإشغال 93.9%، إجمالى عدد المشروعات 222 مشروعا، ورؤوس الأموال 3470 مليون دولار، والتكاليف الاستثمارية 7560 مليون دولار، العمالة 71696 عاملا.

2- المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية:

تاريخ إنشاء المنطقة فى أبريل 1973، تقع بالعامرية عند الكيلو 29 طريق الإسكندرية - القاهرة، وتبعد 20 كيلو مترا عن ميناء الإسكندرية -25 كيلو متر من مطار النزهة، المساحة الإجمالية للمنطقة 1353 فدانا، نسبة الإشغال 98.9%.

3- المنطقة الحرة العامة ببورسعيد:

تاريخ إنشاء المنطقة فى فبراير 1975، تقع بجوار ميناء بورسعيد على المدخل الشمالى لقناة السويس، المساحة الإجمالية للمنطقة 191 فدانا، نسبة الإشغال 89.7%.

4- المنطقة الحرة العامة بالسويس:

تاريخ إنشاء المنطقة فى أبريل 1975، يوجد 3 مناطق حرة هى بورتوفيق على خليج السويس، الأدبية على ساحل خليج السويس، عتاقة، المساحة الإجمالية للمنطقة 290 فدانا، نسبة الإشغال 65.7%.

5- المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية:

تاريخ إنشاء المنطقة فى يونيو 1977، تقع على طريق القاهرة-بورسعيد غرب مدينة الإسماعيلية، المساحة الإجمالية للمنطقة 145 فدانا، نسبة الإشغال 81.8%.

6- المنطقة الحرة العامة بدمياط:

تاريخ إنشاء المنطقة فى يناير 1993، تقع ملاصقة لسور ميناء دمياط على البحر المتوسط غرب فرع دمياط لنهر النيل، المساحة الإجمالية للمنطقة 190 فدانا.

7- المنطقة الحرة العامة بشبين الكوم:

تاريخ إنشاء المنطقة 2004، تقع فى وسط الدلتا، المساحة الإجمالية للمنطقة 23 فدانا.

8- المنطقة الحرة العامة بقفط:

صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 321 لسنة 2005 بإنشاء المنطقة الحرة العامة بقفط بمحافظة قنا، تنفرد المنطقة بتأجير الأراضى بالمجان وفقا للقرار الجمهورى رقم 158 لسنة 2001 والقرار رقم 380 لسنة 2004، والمساحة الإجمالية للمنطقة 216 فدانا

9- المنطقة الحرة العامة الإعلامية:

تاريخ إنشاء المنطقة فى نوفمبر 2000، وتقع بمدينة السادس من أكتوبر، تتوسط كل من الجيزة - القاهرة - الإسكندرية.

ثانيا: المناطق الاستثمارية منها القائمة وأخرى تحت الإنشاء:

القائمة:

- المنطقة الاستثمارية التكنولوجية بالمعادى

- المنطقة الاستثمارية لميناء القاهرة الجوى

تحت الإنشاء:

- جامعة القاهرة

- جامعة عين شمس

- جامعة الفيوم

ثالثا: المناطق الاقتصادية الخاصة:

أنشأت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ومن أهداف إنشاء الهيئة إقامة وتنمية المنطقة بأكملها لتعزيز الفرص الاستثمارية فى جميع القطاعات الاقتصادية بما فى ذلك الخدمات اللوجيستية والصناعية وفقا لأعلى المعايير العالمية إلى جانب خلق بيئة أعمال لتشجيع المستثمرين سواء الأجانب أو المحليين لإنشاء شركات فى المنطقة للاستفادة من جميع المزايا والحوافز المنصوص عليها فى القانون.

ويتم منح المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية سلسلة من الأنشطة ذات القيمة المضافة وفقا للمعايير العالمية من خلال اكتفائها الذاتى التام تعد الهيئة بأن تكون معيارا رئيسيا لتطوير المناطق الصناعية على المستوى المحلى والاقليمى، يجب أن تكون المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس من المعالم ذات البنية التحتية المثالية، انشطة متكاملة، تكنولوجيا متقدمة، بيئة مميزة، هيكل صناعى متميز ذات درجة عالية من الانتاج والتطوير فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للمنطقة الاقتصادية حوالى 461 كيلو متر مربع متضمنا ستة موانى على البحر المتوسط وخليج السويس.

رابعا: الاستثمار الداخلى:

يخضع الاستثمار الداخلى لقانون حوافز وضمانات الاستثمار رقم 8 لعام 1997 وقانون الشركات رقم 159 لعام 1981 وتعديلاتهما وتعمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كمراقب ومنظم رسمى لكافة عمليات إنشاء الشركات والتراخيص الخاضعة لكلا القانونين.