نائب وزير المالية: «الشمول المالي» في مصر خطوة مهمة.. اقتصادنا تخطى نقطة الخطر.. نحتاج حاليا للمؤتمرات الدولية لجلب العملة الصعبة للبلاد.. وموازنة العام المقبل ستكون مميكنة

أكد محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن انعقاد مؤتمر الشمول المالى  فى مصر خطوة اقتصادية مهمة لدمج المواطنين فى القطاعات المالية الرسمية، وأن هذا التجمع الذى يعقد للمرة الأولى فى مصر، هو الأكبر فى تاريخ مؤتمرات وتجمعات الاتحاد الدولى للشمول المالى، واستطاع البنك المركزى المصرى الفوز بتنظيمه فى الشرق الأوسط للمرة الأولى فى تاريخ المؤتمر.

 

وأكد أن الشمول المالى له أهمية قصوى ويهدف إلى إتاحة الخدمات المالية، حسابات التوفير، حسابات جارية، التأمين، التمويل، وغيرها، لمختلف فئات المجتمع سواء كانت مؤسسات أم أفراد، والعمل على تمكين هذه الفئات من استخدام تلك الخدمات، على أن يتم تقديم الخدمات المالية بجودة مناسبة وبأسعار معقولة من خلال القنوات الرسمية للنظام المالى الرسمى.

 

وأشار «معيط»، إلى أن أهمية الشمول المالى ترجع لوجود علاقة وثيقة بينه وبين الاستقرار المالى والنمو الاقتصادى، فمثلًا عند توفير وإتاحة تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة يعمل ذلك على دعم النمو الاقتصادى، كما يؤثر الشمول المالى على الجانب الاجتماعى من حيث الاهتمام الأكبر بالفقراء ومحدودى الدخل، والوصول إلى الأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إضافةً إلى تحقيق المصلحة العامة التى تتعلق بخلق فرص عمل، ما يساهم فى تحقيق النمو الاقتصادى، وبالتالى خفض معدلات الفقر، وتحسين توزيع الدخل، ورفع مستوى المعيشة.

 

بالإضافة إلى أن مصر تحتاج حاليا للمؤتمرات الدولية لجلب العملة الصعبة للبلاد وهى من أهم أنواع السياحة التى تحتاجها مصر الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين مصر وباقى الدول المشاركين وعرض الحكومة لخطتها الفترة المقبلة للإصلاح الاقتصادى.

 

وأكد نائب وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى تخطى نقطة الخطر ويتحرك فى الاتجاه الصحيح رغم وجود العديد من التحديات التى نسعى لوضع خطة للتغلب عى كافة التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى حاليا.

 

وأضاف أن الفترة المقبلة نتحرك للأمام فى عدة نقاط أساسية على رأسها زيادة الاستثمارات من خلال تهيئة بيئة جيدة للاستثمار فى مصر وزيادة معدل النمو وهى ما بدأت فى الارتفاع بالفعل ونسعى جاهدين للتقليل من حالات الفساد وأن يكون لدينا نظم أكثر شفافية.

 

وأوضح أن هناك مؤشرات قوية تدفع للتفاؤل والاطمئنان على وضع الاقتصاد المصرى حاليا ووضع مستوى معيشة المواطنين وهو أبرز أهداف الدولة حيث إن مصر حققت خطوات مهمة مثل حل مشكلة الكهرباء ومحاولة الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، بالإضافة إلى شبكة الطرق والكبارى ومشروعات السكن الاجتماعى للتخلص من العشوائيات، بخلاف تطوير محور قناة السويس وإقامة الأنفاق أسفله يربط سيناء بباقى محافظات مصر حتى لا تكون ملاذ آمن للإرهابيين.

 

وأضاف أن من الخطوات الإيجابية التى اتخذها الاقتصاد المصرى هو ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى مقارنة بالأعوام الماضية وتوفير العملة الصعبة فى البنوك أمام المستثمرين لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر وإزالة العقبات التى تواجه المستثمرين، وأشار إلى أن هناك مشاكل يعانى منها الاقتصاد المصرى حاليا إلا أنهم فى طريقهم لمواجهة هذه المشكلات وعلى رأسها التضخم وأسعار الفائدة قائلا: «نسعى لحل المشاكل الاقتصادية مع نهاية 30/6/2018»

 

أما عن مؤتمر اليورومنى، فأوضح نائب وزير المالية، أن الهدف منه تواصل المستثمرين بالحكومة ورجال الأعمال ويوضحوا الخطط الكاملة للاقتصاد الفترة المقبلة وتعرض الحكومة برنامجها ووجهة نظرها ومن ناحية أخرى يعرض المستثمرين توقعاتهم ومتطلباتهم والصعوبات التى تواجههم للتغلب عليها وتنشيط الاستثمار فى مصر.

 

ومن ناحية أخرى، أكد نائب وزير المالية، أن النظام الإلكترونى الجديد يُعد ضرورة لازمة فى الوقت الحالى لدعم مسيرة الإصلاح المالى والاقتصادي، حيث سيساعد فى تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة وإدارة الدين العام بكفاءة عالية، وتوفير المعلومات المالية الدقيقة سواء لمتخذ القرار على مستوى الجهة الموازنية بشكل خاص أو على مستوى الدولة بشكل عام، ما يساعد على اتخاذ قرارات على أسس دقيقة تنعكس على تعظيم الموارد وحسن استغلال النفقات العامة، فضلا عن أن تطبيق هذا النظام الإلكترونى يتواكب مع النظم المعمول بها دوليًا.

 

 

وشدد على أن الموازنة العامة للدولة، للعام المالى المقبل، ستكون مميكنة وهى خطوة كانت تسعى مصر إليها منذ عام 2005 وننتهى منها فى نهاية العام المالى الحالى، مؤكدا أهمية دور قطاع الحسابات والمديريات المالية التابع لوزارة المالية في ضبط الانفاق الحكومي وإحكام الرقابة علي المال العام وحماية مستحقات الدولة، مشيدا بجهود المراقبين الماليين التابعين للقطاع والمنتشرين في كل وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ووحدات الإدارة المحلية.

 

وقال إن دور القطاع سيتعاظم خلال الفترة المقبلة مع تفعيل نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية المعروف باسم GFMIS بكل الوحدات الموازنية والحسابية بالجهاز الإداري للدولة وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الالكتروني في إطار سعي الحكومة ممثلة في وزارة المالية لتطبيق أحدث نظم الإدارة المالية الحكومية بالعالم.

 

وأوضح أن نظام GFMIS هو نظام يراقب تنفيذ الموازنة العامة بالوحدات الحسابية المنتشرة في الجهاز الإداري للدولة بهدف منع تجاوز الاعتمادات المالية وتحقيق الضبط المالي وترشيد الإنفاق والحد من عجز الموازنة العامة للدولة حيث إن النظام يعمل على ربط جميع الوحدات الحسابية بمختلف أجهزة الدولة مباشرة بوزارة المالية.