وزير الصحة: 30 مليون يورو تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم منشآت التأمين الصحي

قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، إن الوكالة الفرنسية للتنمية ستوفر تمويلا بـ 30 مليون يورو لمشروع تطوير المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظات الأولية التي ستستقبل مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، ويهدف إلى تطوير عدة وحدات صحية، بإجمالي 709 وحدات صحية، وتجهيز وتطوير مستشفيات الإحالة بـ5 محافظات، وهي السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، بالإضافة إلى تجهيز بعض مستشفيات التكامل التي ستستخدم كمراكز للأمومة والطفولة، إضافة إلى الربط المميكن بين الوحدات الصحية ومستشفيات الإحالة.

 

جاء ذلك خلال استقبال الوزير، ممثلي الوكالة الفرنسية، لوضع اللمسات الأخيرة للمشروع المزمع انطلاقه قبل نهاية العام الجاري، الذي يهدف لتطوير المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظات الأولية التي ستستقبل مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، بالتعاون مع اليونيسيف، وذلك بالمعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية.

 

وأشار وزير الصحة والسكان إلى تحسين جودة الرعاية الصحية، من حيث توفير التجهيزات الطبية وغير الطبية، والمستلزمات، والأدوية، والكوادر الطبية المدربة، والتجهيزات الخاصة بمستشفيات الإحالة، وتدريب الكوادر الطبية والفنية على حالات الإحالة، بالإضافة إلى منحة تقدر بمليون يورو، لدعم تأثير واستدامة المشروع، من خلال تنمية الموارد البشرية، وحملات التوعية للوقاية من الأمراض.

 

كما ناقش وزير الصحة والسكان مع ممثلي الوكالة الفرنسية، ميكنة قانون التأمين الصحي الجديد، بداية بالخمس محافظات الأولية، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وجنوب وشمال سيناء، تمهيدًا لتطبيق نظام الميكنة بجميع محافظات الجمهورية، لتسهيل خدمة المواطنين.