اوغلو: محافظ كركوك يستلم 10 ملايين دولار شهريا من الاقليم

عزا النائب التركمانى ومقرر مجلس النواب العراقى نيازى معمار أوغلو، اليوم الخميس، سبب اقالة محافظ كركوك، نجم الدين كريم، إلى الفساد الإدارى والمالى دون ربطها بملف الاستفتاء ورفع العلم فى الإقليم، وأكد أنه كان يتسلم 10 ملايين دولار شهريا من مالية الإقليم.

وقال النائب التركمانى -فى موتمر صحفى عقده فى مجلس النواب وأوردته وكالة الأنباء العراقية  إن "الكل يعلم ما جرى ويجرى فى الحكومة المحلية فى محافظة كركوك من الفساد المالى والإدارى المستشري، وإنه منذ سنوات عملنا وفق صلاحيتنا أن تكون لنا وقفة جادة لإيقاف هذه المهزلة فى كركوك دون المساس ودون ربط ملف إقالة محافظ كركوك بمشروع الاستفتاء والعلم الكردستانى وحصرنا الملفات بالفساد الإدارى والمالي.

وأضاف أن "هناك أمور مخجلة حدثت فى الحكومة المحلية وديوان محافظة كركوك ويوم 6 أبريل 2017 قام بجمع توقيع 124 نائب وذهبنا للاستشارة القانونية فى هيئة رئاسة مجلس النواب لكى نحصل على المخرج القانونى لاقالة محافظ كركوك وأن رئاسة مجلس النواب اعلمتنى بضرورة إحالة هذا الملف الى مكتب رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية ومكثت لدى مكتب رئيس مجلس الوزراء لاكثر من اسبوعين وحصلت على القناعة القانونية لاحالة الملف تحت قبة البرلمان".

وتابع انه "تم التصويت بدرج الملف بجدول اعمال اليوم ومن بعدها تم التصويت من قبل اعضاء مجلس النواب ان يكون عرض الاقالة بجلسة اليوم حصرا، وتم التصويت على إقالة محافظ كركوك بعد اكتمال النصاب القانونى ومنذ بدء الجلسة".

وذكر أن عدد الموجودين 178 نائبا وعند عرضه على التصويت حصل على الاغلبية المطلقة، موضحا أن الاتهامات كانت تشير الى سوء الفساد المالى والادارى ومنها قيام محافظ كركوك استلام مبلغ مقطوع من اقليم كردستان قدره 10 ملايين دولار شهريا كحصة عن النفط المصدر من حقول كركوك ولم يودعها فى حساب المحافظة بالمصارف الحكومية المعتمدة ولا تخضع لتدقيق ديوان الرقابة المالية ولا يتناسب المبلغ مع الكمية المصدرة من حقول كركوك ولا يتم تصدير النفط عن طريق شركة سومو حسب ما نص قانون الموازنة الاتحادية عام 2017".

ونوه إلى أن "من هذه التهم اعطاء معظم المشاريع التى نفذت من الموازنة عن طريق الدعوات المباشرة واقتصار المشاريع الكبرى على شركات محدودة".