«رئيس البورصة»: الشمول المالي يدعم التنمية الاقتصادية

 

وأضاف «فريد»، أن شهر أغسطس الماضي، شهد دخول مؤسسات مالية أجنبية لأول مرة للسوق المصري، تزامن معها قرار إدارة البورصة بتخفيض زمن إيقاف التداولات المؤقت من 30 دقيقة إلى 15 دقيقة، ذلك بعد دراسة شاملة للتجارب الدولية للوقوف على أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن بهدف تحسين فعالية قوى العرض والطلب مما يساعد في زيادة نشاط وتعميق سوق المال المصري ويسهم في رفع جاذبيته الاستثمارية على الصعيد الإقليمي والعالمي.

 

وتابع: «كما أن قيم وأحجام التداولات، شهدت ارتفاعات قوية خاصة بعد إعلان البنك المركزي عن بيانات ميزان المدفوعات للعام المالي (2016-2017)، حيث سجلت قيم التداولات خلال جلسة اليوم الخميس أحد أعلى المستويات المحققة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بقيمة تقترب من ملياري جنيه».

 

جاء ذلك خلال مشاركة محمد فريد رئيس البورصة المصرية، في مؤتمر «اكتشاف سبل التنوع وتعزيز الشمول المالي»، بحضور ورعاية عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

 

وينظم التحالف الدولي للشمول المالي المؤتمر في دورته التاسعة بالتعاون مع البنك المركزي المصري الذي تدور فعالياته في مدينة شرم الشيخ على مدار ثلاثة أيام بحضور ومشاركة وفود رسمية لنحو 95 دولة.

 

وتابع، إن الشمول المالي يعد أحد الأعمدة الرئيسية لتطوير وتعميق وزيادة كفاءة سوق المال المصري عبر إتاحة أكبر قدر ممكن من الأدوات والمنتجات المالية التي تلبي احتياجات مجتمع الأعمال والاستثمار، وتساعدهم على تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب وزيادة القدرة على خلق وظائف جديدة لسوق العمل، مؤكدا على أهمية دور قطاع الخدمات المالية إلى جانب القطاع المصرفي في العمل على نشر مفهوم الشمول المالي بين القطاعات التي لا تقع تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.

 

وأضاف رئيس البورصة، أن خطط تطوير منظومة سوق المال خلال الفترة المقبلة تضع نصب أعينها ما يعرف بالإطار المتكامل للشمول المالي، الذي يتكون من ثلاثة محاور رئيسية إلى جانب الشمول وهي النزاهة والاستقرار والحماية.