«المفوضين» تحجز دعوى إلغاء قانون التجمهر للتقرير

قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، حجزالدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمطالبة بنشر قرار إلغاء قانون التجمهر فى الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر لإعداد التقرير والرأي القانوني.

وقالت الدعوى إن قانون التجمهر رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ الذي يطبق جنبا إلى جنب من قانون التظاهر الساري في مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغى بإجماع أعضاء البرلمان  منذ 89 عامًا، تحديدًا فى 30 يناير 1928.