المدير التنفيذى للشمول المالي: مصر نجحت في تنظيم أكبر مؤتمر دولي بشرم الشيخ

أكد المدير التنفيذي للتحالف الدولي للشمول المالي الدكتور ألفريد هنينج أن مصر نجحت فى تنظيم المؤتمر الدولي للشمول المالي بمدينة شرم الشيخ ، مشيرا إلى أن المؤتمر الحالي هو الأكبر من نوعه للتحالف على المستوى العالمى حيث تشارك أكثر من 90 دولة في فاعلياته.

 

وقال هنينج ، إن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي للجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للشمول المالي، يؤكد التزام مصر بتعزيز أنشطة الشمول المالي وضمان وصول الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع .

 

وأضاف ان الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر حاليا سوف تسهم في تدعيم الشمول المالي والاستقرار النقدي ، لافتا إلى أن المبادرة العربية للشمول المالي التي ستوقع خلال المؤتمر تجسد ادارك الدول العربية لأهمية الشمول المالي في تعزيز التنمية المستدامة .

 

وأوضح أن الدول المشاركة فى المؤتمر سوف تتبادل الخبرات الناجحة بشان سبل تعزيز الشمول المالي والذي يعزز الأهداف الواردة فى خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 .

 

وأضاف أن الشمول المالي يدعم قدرة الحكومات على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والتداعيات الناجمة عن تفشى الفقر والتغيرات المناخية وتاحة الفرصة للفئات الفقيرة والمهمشة للاستفادة من الخدمات المالية .

 

وأشار إلى أن البنوك المركزية بالدول الأعضاء بالتحالف الدولي أبدت التزامها باتخاذ كافة الإجراءات لتعزيز الشمول المالي .

 

يذكر ان الشمول المالي بتضمن إتاحة واستخدام كافة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع بمؤسساته وأفراده، وخاصة الفقيرة والمهمشة منها، وإتاحة التمويل للشركات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة، من خلال القنوات الرسمية للقطاع المالي وتشجيع تلك الفئات على إدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم لتفادى لجوء البعض إلى القنوات والوسائل غير الرسمية التي لا تخضع لحد أدنى من الرقابة والإشراف ، وتعزيز فرص العمل، وتحقيق النمو الاقتصادي ومجابهة الفقر وتحسين توزيع الدخل.

 

ويعد التحالف الدولي للشمول المالي أول شبكة دولية لتبادل الخبرات بين الدول في مجال الشمول المالي، وقد تم إنشاؤه في 2008 ويضم 94 دولة من الدول النامية ممثلة في 119 مؤسسة (وزارات مالية وبنوك مركزية) ،ويعمل التحالف على تطوير الأدوات المستخدمة لتطبيق الشمول المال وتبادل الخبرات الفنية والعملية بين الدول الأعضاء ومساعدتها في صياغة السياسات والاستراتيجيات الإصلاحية وآليات التطبيق.