بلاغ لنيابة استئناف الإسكندرية يكشف إهدار نصف مليار و22 مليون جنيه سنويا على الدولة

تقدم المستشار القانوني أحمد صبري أبو علم، والمحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، ببلاغ للمحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية للأموال العامة، قيد تحت رقم 641 لسنة 2017، ضد رئيس مجلس إدارة شركة اللاجون للاستثمار السياحي بصفته، ورئيس مجلس إدارة شركة دلتا مصر للاستثمار السياحي، وضد محافظ الإسكندرية، ووزير الاستثمار، ومدير إدارة الحديقة الدولية، اتهمهم فيه بالفساد المالي والإداري وإهدار المال العام.

وجاء في البلاغ أن النادي يضم 22 ألف عضوية، وأن النادي يستأجر المنشأة لفترة زمنية وبعد إنتهاء الفترة يرجع هذا المشروع بكافة عناصره للدولة دون مقابل وتتولى الدولة إدارته ومن ضمن هذه العناصر العضويات والاشتراكات.

 

وتم إيهام كافة المتعاقدين بأن التعاقدات ستظل سارية بذات الشروط عندما يؤول النادي أو المنتجع لوزارة الشباب والرياضة، وفوجئ الأعضاء أن إدارة النادي تعمدت إجبار المتعاقدين على توقيع إقرارات منفصلة منذ قرابة العام بأن عضويتهم سوف تنتهي في نهاية ديسمبر لعام 2018، ما يؤكد وجود سوء نية دفين لأن منصوص في بنود العقد إنتهاء العقد في ذات التاريخ فلماذا التوقيع على الإقرارات؟ ومن يرفض التوقيع على هذا الإقرار يتم منعه من دخول النادي.

 

وقام النادي سالف الذكر بتحصيل مبالغ ورسوم عضوية جديدة من الأعضاء واهما إياهم أنه حصل على تجديد عقد حق الإنتفاع لمدة ثلاثون عاماً جديداً وعندما طلب الأعضاء تقديم ما يفيد ذلك للتجديد أمتنع النادي عن تقديم ما يفيد ذلك.

 

وتم تحصيل مبلغ تعاقد من كل عضو حوالي 14 ألف جنيه بما يعادل نصف مليار للتعاقد و22 مليون جنيه سنوي في 14عاما بما يعادل مليار جنيه تتحصل منه الدولة على 80 مليون جنيه فقط وبالقسط على سبع سنوات.

 

وقامت الإدارة باستخدام أسماء أشخاص ذات ثقل سياسي وجماهيري للنصب على الأعضاء وتحصيل تلك المبالغ المالية بدون وجه حق والادعاء بأنه تم فعليا التجديد لمدة ثلاثين عاما في حين أن ما تم هو اتفاق مبدأ لا يمثل أي التزامات قانونية ولا يوجد ثمة مستندات تعاقدية تفيد ذلك بما يضمن حقوق الدولة والأعضاء.

 

وطالب «أبو علم»، بالتحقيق العاجل في هذا الأمر والحفاظ على حقوق الأعضاء والحفاظ على مورد هام لخزينة الدولة يدر مبلغ 22 مليون جنيه سنويا قيمة

الإشتراكات تدفع للمستثمر.