الشمول المالي.. حط فلوسك في البنوك

هذا ببساطة شديدة معنى الشمول المالى بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولى حاليا بشرم الشيخ.  فالهدف هو  استيعاب الجهازالمصرفى بالدولة للتعامل النقدى وتقديم خدمات مالية للجميع تحت مظلة البنوك العاملة فى مصر لتحقيق الاستقرار المالى والنمو الاقتصادى والاجتماعى.

ففى ظل التطورات الاقتصادية والمالية فى العالم من حولنا لم يعد مقبولا الاستمرار فى سياسة " تحويش الأموال تحت البلاطة أو بين الملابس فى الدولاب" أو يتم التداول فى السوق بشنطة الفلوس لشراء أراضى أو شقق أو سيارات أو عقد صفقات الى آخره. فالعالم يعيش الآن مرحلة ما يسمى عالم بلا أموال نقدية  وعدد كبير فى دول العالم يتعامل مع البنوك.

ومنا من عاش فى دول الخليج وعايش بنفسه كيف يتعامل كل من يقيم على أراضيها مع البنوك سواء كان راتبه صغير أو كبير. وليس هناك من يحمل أمواله لشراء سيارة أو تأجير عقار والا اعتبر ذلك جريمة.

إذن مفهوم الشمول المالى بسيط للغاية لكن تطبيقه يحقق أهداف كبرى منها على الأقل حصر حجم الأموال المتداول بها داخل السوق المحلى ومتابعة مصادرها. فليس مقبولا أن يكن هناك حوالى 350  مليار جنيه تتداول فى السوق المحلى بصورة عشوائية وبعيدا عن الجهاز المصرفى – كما صرح أحد الوزراء السابقين منذ عدة شهور-

والبنك المركزى فى الفترة الأخيرة قام بمجهودات واجراءات جيدة استطاعت جذب حوالى 200 مليار جنيه من " تحت البلاطة"، كما صرح طارق عامر محافظ البنك المركزى بعد طرح أوعية ادخارية بعائد مميز  فى اطار سعى مصر للشمول المالي.

ويكفى أن قرار مثل تعويم العملة المحلية استطاع جذب 30 مليار دولار هى تنازلات الأفراد للبنوك منذ نوفمبر 2016 .

إذن البنك المركزى والنظام المصرفى فى مصر يقوم بدوره فى هذا الاطار ويبقى دور الحكومة فى اصدار تشريعات وقوانين جديدة لتوسيع دائرة الشمول المالى فى مصر  والتحكم فى سقف التعاملات المالية فى السوق. فهناك قانون الشيك مازال قيد الدراسة لدى الحكومة ويجب اصداره لوضع سقف محدد للتعامل نقديا فى السوق وجذب ما تبقى من أموال عشوائية الى التعامل الرسمى عبر البنوك. فهل من المعقول أن يستمر الأفراد فى شراء عقارات وسيارات وأراضى بمبالغ سائلة ضخمة وليس عبر التعاملات البنكية. والتوسع فى الخدمات المصرفية. فمن بين 93 مليون شخص هم عدد سكان مصر هناك 17 مليون شخص فقط يتعاملون مع الجهاز المصرفى.

الشمول المالى له أهمية استراتيجية لوجود علاقة وثيقة بينه وبين الاستقرار المالى والنمو الاقتصادى، فمثلًا عند توفير وإتاحة تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة يعمل ذلك على دعم النمو الاقتصادى، كما يؤثر الشمول المالى على الجانب الاجتماعى من حيث الاهتمام الأكبر بالفقراء ومحدودى الدخل، والوصول إلى الأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما أنه له ضرورة قصوى فى ظل الظروف الاستثنائية التى تعيشها مصر فى حربها ضد الارهاب والمخدرات.