الحكومة تكشف حقيقة الشائعات.. «الكهرباء» ترد على خصخصة حصص من شركاتها لصالح إسرائيل.. «التموين» تعلق على نقص السلع.. و«التعليم» توضح موعد فتح باب التقديم للمدارس اليابانية

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه تم رصد 7 شائعات خلال الفترة من أول سبتمبر 2017 حتى 14 من الشهر نفسه، تم نفيها وتوضيح حقائقها بعد التواصل مع الوزارات والجهات المعنية.

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا صحة لبيع ‏الحكومة حصص من شركات الكهرباء المصرية، لشركة إسرائيلية عن ‏طريق خصخصتها، موضحة أن تلك الشركات هي ‏ملك للدولة.

وقالت الوزارة إن هناك تعاونا مثمرا مع شركة ‏سيمنس الألمانية، لإنشاء أكبر 3 محطات بكفاءة عالية بإجمالي قدرات تصل إلى 14400 ‏ميجاوات ‏ويتم تنفيذها في بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة أن هذه المحطات ستساهم في استدامة الإمداد بالطاقة لدعم خطط التنمية ‏طويلة الأجل بمصر وخاصة بالصعيد، لمواجهة زيادة الطلب على ‏الطاقة الكهربائية.‏

ونفت وزارة التموين، نقص السلع التموينية أو ارتفاع أسعارها بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، مشيرة إلى مواصلة ضخ كميات كبيرة من السلع التموينية يوميا ‏بكافة محافظات الجمهورية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأكدت وزارة الصحة، أنه حدث عجز في عدد قليل من المستحضرات ‏الدوائية خلال الفترة الماضية، وعلى الفور تعاملت الوزارة مع تلك الأزمة وحرصت على توفير تلك الأدوية، لافتة إلى انخفاض عدد نواقص الأدوية في السوق لـ 16 صنفا فقط ليس لها مثائل ولكن لهم ‏بدائل يتم أخذ رأى الطبيب فيهم.

وقالت الوزارة: «قمنا بضخ مستلزمات طبية للمستشفيات والمعامل وكواشف فيروس سي بـ 15 مليون ‏دولار.. وحريصون على مواصلة توريد تلك المستلزمات بشكل مستمر».

وأوضحت وزارة الآثار أنه لا صحة للصور المتداولة بشأن وجود سيارة نقل تحمل مجموعة من القطع الأثرية المذهبة تقف أمام ‏المتحف المصري بالتحرير، مؤكدة أن الصور قديمة وتم تداولها من قبل في 2016 وكانت خاصة بعملية نقل مستنسخات أثرية وليست آثار ذات قيمة تاريخية.

أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد فتح باب التقديم للمدارس اليابانية، ‏وسيتم تحديده فور استلام أي من هذه المدارس، كما نفت إعطاءها أي ترخيص لتداول أحد الكتب الخارجية لمادة ‏‏الدراسات الاجتماعية‏، يضع ‏علم إسرائيل على غلافه الداخلي، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد دار النشر المسئولة عن تداول هذا الكتاب دون الحصول على ترخيص ‏من الوزارة.

كما أكدت الوزارة أنه لا صحة لوضع صورة غير مناسبة ولا تعبر عن الحضارة المصرية كغلاف ‏لكتاب ‏التاريخ للصف الأول الثانوي، وأن الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بغلاف كتاب ‏التاريخ لإحدى الدول العربية وليس لها أي صلة بمصر نهائيا.

يأتي ذلك في إطار حرص مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على المتابعة والرصد الدوري للموضوعات المثيرة للجدل في وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق كاملة حول تلك الموضوعات.