قبطيات يهربن من «الأحوال الشخصية» إلى الخلع

الآلاف من المعلقين بين الطلاق والزواج، بين حياة مستحيلة أو موت بطىء، أنهم متضرري الأحوال الشخصية من الأقباط الذين ينتظرون إصدار الكنيسة لقانون موحد للأحوال الشخصية أملا فى الحصول على حياة جديدة، ولكن طال الانتظار واستمرت تأجيلات جلسات الكنيسة من حين إلى آخر بالإضافة إلى اختلاف الطوائف المسيحية فى بنود الزواج والطلاق، مما دفع منكوبي الأحوال إلى اللجوء لطريق آخر أملا فى حياة جديدة وهو الخلع.

أيمن عطية، المحامي المتخصص في الأحوال الشخصية، قال إن القانون يقر مبدأ التراضي بين الزوجين طبقًا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000، بحسب أن الحكم بالخلع نوع من الطلاق بعد إقرار الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، وذلك هو ظاهر الآية الكريمة بقول الله تعالى: «ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئًا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به»، أي أن الخلع يؤدي إلى تطليق يسترد به الزوج ما دفعه هذا هو معنى الخلع ببساطة.

وتابع: بعض السيدات القبطيات تطلب الخلع من أجل المتطلبات الجنسية من الزوج الخارجة عن الدين، أو وجود ميول جنسية شاذة للزوج، أو إلحاد الزوج وعدم اعترافه بالمسيحية كدين، ومنهن سيدة رفعت دعوى بعد أيام قليلة فقط من زواجها، وذلك بعد أن اكتشفت أن زوجها لديه ميول جنسية غريبة، ويطلب منها متطلبات شاذة ولا يستطيع معاشرتها معاشرة الأزواج الصحيحة طبقا للشرع، وبالإضافة إلى أنه قد شهدت أكثر من مرة على حالات «زنا» مع عاهرات يدفع لهم الأموال من أجل معاشرتهم أمام زوجته وأولاده، فدفعها إلى اللجوء للخلع كحل وسبيل لأنهاء هذه الحياة الغير مرغوبة من جانبها.

أضاف: روايات كثيرة أشاهدها كل يوم بل كل ساعة في مكتبى فهناك حالة أخرى لسيدة طلبت الخلع من زوجها لأنه شاذ جنسيا، وصدمتها فيه بعدما دخلت عليه المنزل، وشاهدته يمارس الرذيلة مع أحد الرجال، وقررت رفع دعوى خلع.

وأوضح: الخلع هو أحدث الطرق التي يلجأ إليها السيدات الأقباط للخروج من مأزق الزواج غير المناسب أو خداع الزوج أو ظهور ميول جنسية شاذة وغريبة، وهو مخرج ينجح في الكثير من الأحيان.