الفتوي والتشريع: عدم جواز تعيين أكثر من عضو منتدب لشركة يساهم في رأسمالها أفراد

إنتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع ،برئاسة المستشار يحيي دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلي عدم جواز تعيين أكثر من عضو منتدب للشركة التابعة التى يساهم فى رأسمالها أفراد، أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص.

جاء ذلك إستناداً على أن المادة (22) من القانون رقم (203) لسنة 1991 لم تتضمن ما يجيز تعيين أكثر من عضو منتدب متفرغ خلافًا لما تضمنه حكم المادة (21) من جواز اختيار أكثر من عضوٍ منتدب متفرغ لإدارة الشركة التابعة التي يملك رأسمالها بأكمله شركة قابضة بمفردها، أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى، أو أشخاص عامة، أو بنوك القطاع العام.