منطوق الحكم في قضية اللبان: وقائع تضمنت رشاوى جنسية ومالية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بالتجمع الخامس، بمُعاقبة "جمال اللبان"، مديرالإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة السابق، بالسجن  المؤبد مع عزله من منصبه، وذلك على ضوء اتهامه بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "رشوة مجلس الدولة".

 

وقررت المحكمة كذلك إعفاء المتهمة رباب عبد الخالق، والمتهمين مدحت  عبد الصبور ومحمد أحمد شرف، من العقوبة، وقررت المحكمة مصادرة مبلغ مليون و200 ألف جنيه، موضوع الرشوة، ومصادرة كافة المحررات المزورة والكرسيين والطاولة الموجودة ضمن الرشوة.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، وعضوية كلاً من المستشارين محمد رأفت الطيب ومصطفى الحميلي، وأمانة سر جورج ماهر، ووائل عبد المقصود.

 

وكان المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، قد أحال في فبراير الماضي، جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة وآخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة الرشوة.

 

 كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول عن وقوع رشاوي جنسية ومالية، كما كشفت التحقيقات عن اتهام "اللبان" بتقاضيه هدايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة، مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، والتزوير في المحررات الرسمية.

 

كما ثبت من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، عن اعترافات كل من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته بالتحقيقات من خلال  التسجيلات الهاتفية، وطلب المتهم جمال اللبان مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته وأخذهما مبلغ 732 ألف جنيه بواسطة آخر.

 

وتضمنت الوقائع رشوة جنسية مقابل إرساء بنود توريد أثاث مكتبى بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالي 2016 - 2017 على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبى وإجراء تعلية على بنود تلك المناقصة بشراء أثاث إضافي من المؤسسة بذات أسعار المناقصة دون إجراء مناقصة جديدة، وصرف المستحقات الخاصة بتلك التوريدات بالمخالفة للقانون وبسعر يزيد على قيمتها دون إجراء أي توريدات فعلية إلى مخازن مجلس الدولة.